اليمنيون يفقدون الخبز والحرية

 تفيد طرفة معروفة في اليمن «ان شرطي مرور طلب من أحد رجال القبائل أن يُرجع سيارته الى الخلف لأنه تجاوز الاشارة الضوئية، فرد السائق «ما بش قبيلي يرجع للخلف»، أي لا يمكن لقبلي العودة إلى الخلف... وعلى ما يبدو أن وضع الأسعار في اليمن، قبلي، إذ انها لا تتراجع أبداً مهما هبط سعر الدولار أو ضرب الكساد المعمورة.

وعلى رغم تراجع أسعار الوقود، بعدما ارتفعت خلال الشهور الماضية بمعدل 400 في المئة، والتعافي النسبي للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، بيد أن أسعار السلع والخدمات لا تزال على ما كانت عليه خلال الشهور الماضية، حتى بات اليمني يشعر بأن الأسعار انخفضت في كل انحاء العالم ما عدا بلده.

ويتهكم بعض المستهلكين بالقول: «نقطة ضعف في نظرية نيوتن ظهرت في اليمن، اذ ان قانون الجاذبية لا يسري على تجار اليمن»، في اشارة إلى أن أسعار هؤلاء لا تعرف غير طريق الصعود فقط. وكانت اسعار السلع والخدمات بلغت خلال الشهور العشرة الماضية أعلى معدل لها، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وانعدام الوقود. فضلاً عن ان مؤشر الأسعار يسلك متاهة غير مفهومة، اذ يتفاوت سعر السلعة من منطقة إلى أخرى، وبين حي وآخر، وحتى بين متاجر الحارة الواحدة. ويقول حسن: «التجار صاروا مثل باعة القات يعطونك ثلاثة أضعاف السعر الاصلي، فاذا لم تتشاطر أو تنتبه فإنهم يأكلونك بضمير ميت». ولم تعد الفوضى تقتصر على اسعار السلع والخدمات، بل امتدت لتشمل سوق بيع العملة والمضاربات المالية وعمل المصارف.

وفي حين تبدو الاحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع المدني منشغلة كلياً بالشأن السياسي، وحدها المنظمات الانسانية الدولية وجمعية حماية المستهلك اليمنية، انصرفت الى القضية المعيشية، لتدق ناقوس الخطر، وتحذر من كارثة انسانية جراء ارتفاع الاسعار وانتشار الفقر. وتقول جمعية حماية المستهلك إن «المستهلكين اليمنيين يواجهون ظروفاً أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية»، وطالبت الجمعية في رسالة وجهتها الى حكومة الوفاق الوطني المشكلة أخيراً وفقاً للمبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية في اليمن، بإعادة أسعار السلع الغذائية والأدوية إلى ما كانت عليه مطلع عام 2011. وأشارت الى أن اسعار السلع التي تضاعفت خلال الشهور الماضية بنسبة 100 في المئة، أصبحت «رهينة أمزجة وأهواء التجار الذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بقوت المواطن مع تقاعس الجهات المعنية عن ضبط الأسواق».

ويشير مختصون الى نوع من سيكولوجيا البيع، تكونت لدى التجار خصوصاً في الشمال، حيث أدى غياب الرقابة الرسمية على الاسعار وانتشار الفساد وانخراط كبار المسؤولين والمشايخ في العمل التجاري مستفيدين من سلطاتهم الى تعطيل القوانين والأخلاق المنظمة للسوق. وأصبحت العلاقة بين التاجر والمستهلك وبين التجار أنفسهم أشبه بالعلاقة بين الاسماك «الكبير منها يأكل الصغير»، على حد الوصف المتداول.

وكان اليمن عرف النظام الاقتصادي الاشتراكي الموجه في الجنوب، فيما عرف الشمال نوعاً من الفوضى الاقتصادية، وهي مزيج من الرأسمالية ورعاية الدولة مع غياب الرقابة وانتشار التهريب. وغداة قيام الوحدة بين الشمال والجنوب وعودة نحو مليون مغترب من الخليج على خلفية موقف الحكومة اليمنية المؤيد لغزو الكويت راح المسؤولون والقادة الحزبيون يبشرون المواطنين بالحرية والكرامة، مؤكدين أنه ومهما تضاعفت الصعوبات الاقتصادية يكفي المواطن اليمني أنه يعيش في بلد «ديموقراطي»، فريد، في المنطقة.

بيد أن تجربة 20 عاماً بينت أن المواطن لم يحصل على الحرية ولا على الخبز، اذ تحوّل النظام السياسي الى ما يشبه التوريث الأسري، وشهدت البلاد حرباً أهلية بين الشمال والجنوب وست دورات من القتال في صعدة، فضلاً عن تصاعد حدة النزعات الانفصالية. ومع انتشار الفقر الذي تفيد معلومات غير رسمية أنه بلغ العام الجاري نحو 70 في المئة مقارنة بـ 42.8 في المئة العام الماضي، و33.8 في المئة عام 2009، واستمرار تضاؤل الاجور ومعاشات الضمان الاجتماعي، شاع الاحباط بين اليمنيين واخذ البعض يحن للماضي.

واضافة الى الفقر وارتفاع الاسعار تنتشر في اليمن ظاهرة الأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية والمغشوشة والمقلدة والمهربة، والتي تشير تقارير الى أنها تمثل ما نسبته 30 الى 40 في المئة من إجمالي ما هو موجود في سوق الغذاء. ومنذ آذار (مارس) الماضي تضاعف سعر الخبز مع انخفاض وزنه، ووُجّهت لاستراتيجية الاجور الحكومية انتقادات شديدة، وتقول جمعية حماية المستهلك إن الإستراتيجية «تعمل على زيادة الفقر»، موضحة أن متوسط استهلاك أسرة واحدة مكوّنة من خمسة أشخاص لمادة الخبز فقط يتجاوز 15 ألف ريال في الشهر فيما الحد الأدنى للأجور يبلع 20 ألف ريال شهرياً.

الجامعيون اليمنيون أكثر تشددا من السياسيين والعسكر

 "لدينا أثوار وليس ثوارا" يقول قيادي في نقابة هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وعمران. معبرا عن استياءه من استمرار التباينات بشأن الاتفاق على إعادة الدراسة في  جامعة صنعاء. فرغم بوادر الحلحلة التي تشهدها الأزمة اليمنية على المستوى السياسي إلا أن  الاتفاق الذي أبرم أخيرا بشأن عودة الدراسة الى جامعة صنعاء ، باستثناء كليتي الآداب وطب الاسنان، جاء تاليا للاتفاق السياسي بين طرفي الأزمة اليمنية . ومازال الانقسام داخل الحقل الاكاديمي يبدو أكثر تشددا وأقل مرونة  قياسا بما يجري على المستويين السياسي والعسكري. وهذه مفارقة  تسم الاكاديميا اليمنية في العمق.

وفي أول حادث يسجل بعد عودة الدراسة اعتدى طلاب محسوبون على المعارضة على عميد كلية الاعلام المحسوب على الموالاة على خلفية مازعم أنه  تهجم صدر منه ضد الثورة وشهداءها. وكان العميد ذاته سبق واتهم العام الماضي بتمزيق صور للرئيسين الراحلين اليمني والمصري ابراهيم الحمدي وجمال عبد الناصر.

ويشي استمرار التعصب السياسي والايديولوجي داخل الحرم  الجامعي بضعف ثقافة الحوار والتعايش لدى الجامعيين اليمنيين المفترض أن يمثلوا الطليعة الفعالة لنشر الدمقرطة والتنوير.     

وكانت الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ شباط (فبراير) الماضي للمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح وابناءه واقاربه عن الحكم. والتي صاحبها انقسام الجيش اليمني وأعمال عنف، عززت الشرخ القائم  داخل الجامعات الحكومية، خصوصا جامعة صنعاء، التي تحولت الى ثكنة للقوات العسكرية الموالية لـ "الثورة الشبابية". ما أستدعى برئاسة الجامعة  نقل الدراسة الى أماكن تقع خارج مباني الجامعة ، خصوصا بعد  اعلان نقابة  هيئة التدريس  الاضراب الشامل والوقوف الى  جانب الشبان المحتجين الذين  رفعوا شعار "لا دراسة ولا تدريس الا بسقوط الرئيس". غير أن  الدراسة  في الاماكن البديلة ،جاءت مشطورة وتمثل طرفا واحدا هو جانب النظام مع وجود بعض  الطلاب مما بات يعرف بالأغلبية الصامتة.

وغداة توقيع طرفا الازمة اليمنية على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية  في العاصمة السعودية ،أعلنت نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران عن تعليق الاضراب الشامل الذي سبق واعلنته .مبدية استعدادها استئناف العملية التعليمية  في الحرم الجامعي .

وكان نقل الدراسة الى  مواقع بديلة  تقع  خارج المنطقة التي يسيطر عليها الجيش  المؤيد للحركة الاحتجاجية، جاء  تعبيرا عن رغبة سياسية استهدفت اظهار قدرة النظام على الاستمرار في تسيير الشئون العامة فيما الحقيقة  أن الاماكن البديلة  خلت  من البيئة المواتية للدراسة ومنها الدروس التطبيقية ناهيك بعدم اكتمال عدد الطلاب والمدرسين. 

 ولئن جاء  قول القيادي النقابي " لدينا اثوار وليس ثوارا"  نتاج  لحظة انفعال وغضب أثناء جولة المفاوضات بشأن عودة الدراسة الى الجامعة الا انه عبر، من حيث يدري أو لا يدري ،عن حال راهنة لاتخص فقط الجامعيين المنضوين  تحت راية " الثورة "،وهو واحد منهم ، بل تشمل مجمل المشهد الجامعي  وربما الانتلجنسيا اليمنية برمتها. فمازال التناطح السياسي والايديولوجي يطبع الخلافات داخل الحقل الاكاديمي. وغالبا مايحل التخوين  محل الحوار.

وكان  اتحاد الطلاب  واكاديميون  اعتبروا  الدراسة في اماكن بديلة محاولة لاستدراج الطلاب وقتلهم. وطغت صور شهداء "الثورة الشبابية"  على مظاهر الاحتفال ببدء الفصل الدراسي  التعويضي الذي دشن  من طرف واحد ممثلا  بنقابة هيئة التدريس واتحاد الطلاب فيما غابت  عنه ادارة الجامعة والموالون.

والحال أن استمرار التنازع مابين الطرف المعارض والموالي والتباين بين المعارضين انفسهم ،بشأن التوافق على استئناف الدراسة في جامعة صنعاء هو انعكاس لثقافة اكاديمية تحركها أولويات سياسية غير ديمقراطية. وماانفك التعصب  السياسي والايديولوجي يلقي بظله على الابحاث المنجزة داخل الجامعة.

وترى طالبة الدراسات العليا  منى عبد الله، في  تسابق الاحزاب للسيطرة على الجامعة  السبب  الرئيس في عسكرة الجامعة  وتسييسها . وتلفت إلى  ماأسمته  ملامح  "الاعاقة الاكاديمية". ومنها تحول الاكاديميين الى مبررين لهذا الطرف السياسي  أو ذاك.إضافة الى  تواضع  دور الاكاديميين  في ساحات الاحتجاج. فالمنجز الاكاديمي  في الساحات لم يخرج ، حسب قولها، عن تكريس  الهجاء واعادة انتاج الوعي الانفعالي  .

ويرشح من روايات  طلاب واساتذة  مستقلون، عن مفاعيل الحالة الحزبية  داخل الجامعات الحكومية وجود  مايشبه القبائلية الاكاديمية.ومن ذلك توزع الهيئة التدريسية الى مجموعات ترعى طلاب احزابها وتغدق عليهم بالدرجات وتعاقب الخصوم. ويقول مختار 29سنة  أن العلاقة بين الطلاب والاساتذة تتحدد ،قربا وبعدا ،وفقا للميول الحزبية. فيما يبقى الطالب المستقل غريبا "لاقبيلة جامعية له" حسب تعبيره.

وكان لشيوع المعايير السياسية في الجامعات أن خلق بيئة  طاردة للكفاءات  العلمية ممن يتعاطون مع العلم اولا. وخلال العشرين سنة الماضية هاجر العشرات من الاساتذة الجامعيين المشهود لهم بالكفاءة ليعملوا في جامعات غربية وعربية.

والراجح أن التغيير القائم على ثورة المعرفة لم يحن بعد. طالما ظل  الدور التنويري للجامعة اليمنية هشا او غائبا. وما التناطح  السياسي  الذي تشهده الجامعات اليمنية   سوى مظهر من مظاهر أزمة مستفحلة  ونتاج   لجهاز  تعليمي شمولي تخلق ونما في رحم نظام الحزب الواحد الذي ساد شمال وجنوب اليمن.حيث كانت الانتلجنسيا وماتزال حاملة راية الأيديولوجيا ونافخة كير التشدد والاقصاء.

اليمنية تلملم جروح «خيبتها» بثلاث وزارات في حكومة «نصف الثورة»

جاءت مشاركة المرأة في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت أخيراً وفقاً للمبادرة الخليجية، مخيبة لآمال كثير من اليمنيات اللواتي تصدرن على مدى عشرة أشهر مشهد الثورة السلمية، وتعرضن للقتل والإصابة والاعتداء والملاحقة والخطف.

حضور النساء في الحكومة الجديدة لم يخرج عن صورة الماضي الذي ثِرن ضده. مرة أخرى وجدن تكملة لـ «ديكور سياسي» اشترطته آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي نصت على «وجوب مراعاة تمثيل المرأة».

وكأن الأدوار النمطية التي تعطيها الثقافة التقليدية للمرأة يعاد إنتاجها على المستوى السياسي، وأتت الحقائب الوزارية المخصصة للنساء على الشاكلة ذاتها التي كانت عليها في عهد الرئيس علي عبد الله صالح. وجديد «نصف الثورة» تمثل بإضافة وزارة بلا حقيبة (وزير دولة)، تولتها نائبة الأمين العام في الحزب الاشتراكي جوهرة حمود، في الوقت الذي احتفظت فيه أمة الرزاق علي حمد (حزب المؤتمر الشعبي) بمنصبها السابق وزيرة للشؤون الاجتماعية، وحلّت حورية مشهور (ممثلة عن الساحات) مكان هدى البان التي شغلت منصب وزيرة حقوق الإنسان، ثم استقالت من الحزب الحاكم ومن الحكومة مع مَن استقالوا احتجاجاً على مجزرة 18 آذار (مارس).

ومن المعلوم أن إشراك المرأة في صناعة القرار كان ولا يزال يأتي تحت ضغط الجهات المانحة، إلاّ أنّه لا يزال ضعيفاً وهامشياً، وما زالت معوقات تمكين النساء تنبع من الثقافة الذكورية المتجذرة في النظام الاجتماعي والسياسي.

وعلى رغم توقيع اليمن على المواثيق الدولية الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء، إلاّ أن تمثيل المرأة مازال منذ تسعينات القرن الماضي القرن باهتاً، ففي مجلس النواب امرأة واحدة مقابل 300 رجل، وفي مجلس الشورى امرأتان مقابل 209 للذكور. وتشغل المرأة 38 مقعداً فقط مقابل 6741 للرجال في المجالس المحلية.

وكانت اللجنة الوطنية للمرأة تقدمت بمشروع تعديل قانون الانتخابات بحيث تحدد دوائر خاصة مغلقة للمنافسة النسوية، بنسبة تتراوح ما بين 15 و30 في المئة لانتخابات مجلس النواب، بيد أن أيّاً من الأحزاب الممثلة في البرلمان لم يدفع باتجاه تعديل القانون.

والحاصل أن تهميش النساء لا يقف عند التمثيل السياسي بل يسري على مختلف مجالات العمل الحكومي والخاص. وغالباً ما يتم تعيين النساء في وظائف ثانوية، ونادراً ما يتم تعيينهن في وظائف قيادية مهمة، وفي بعض الجهات مثل وزارة الخارجية، ويشغل الذكور ما نسبته 99.9 في المئة من المراكز القيادية.

وتتلاقى الأحزاب كلها في التعاطي مع المرأة على اعتبارها صوتاً انتخابياً و»زينة سياسية» للحصول على دعم المؤسسات المانحة، وفق تعبير البعض. وسبق لبعض أحزاب المعارضة اليسارية أن عملت ضد قياداتها النسوية ممن حاولن الترشح «مستقلات» في الانتخابات البرلمانية.

وتسخر بعض الناشطات من أوضاعهن بالقول:» «نصيب المرأة في المواريث، يتكرر في القسمة السياسية، وعلى رغم الحضور الفاعل للنساء في ساحات الاحتجاج، وهو حضور دفعت المرأة فيه ثمناً باهظاً، إلا أن الساحات نفسها لم تنصرهن ولم تقتنع بعد بثقافة التغيير والمساواة».

وما زال الفصل بين الذكور والإناث قائماً في الساحات، وسجلت حالات اعتداء وضرب لبعض الليبراليات ممن حاولن خرق الفصل، فضلاً عن تعرضهن لحملات تشويه سمعة من قبل النظام والثوار على حد سواء.

والحق أن النظرة إلى المرأة لم تشهد تغيراً حقيقياً، ومن المرجح ألاّ تشهده على المدى القريب، حتى في حال صوغ تشريعات جديدة في شكل أكثر حداثة ومساواة، والسبب هو طبيعة التركيبة الاجتماعية الثقافية للمجتمع اليمني.

وهي تركيبة لا تزال تراتبية بامتياز، وتقوم على الإقصاء والتهميش وليس على مستوى الجنس(النوع) والفئات الاجتماعية فحسب بل وتمتد إلى الجغرافيا أيضاً.

وتقترن الثقافة الذكورية بالقوة، بمعنى العنف، ولا ترتسم فاعلية الرجال والنساء وفقاً للمركز الوظيفي أو قوة القوانين بل على ما يحوزه الفرد من سطوة شخصية واجتماعية وهي سطوة تضاهي «الجلافة»، ويعتبر ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى إخفاق بعض المدنيين الذكور ممن أتوا من بيئات حضرية، في تسيير المؤسسات الحكومية التي يديرونها.

ويتضاعف العجز حين يتعلق الأمر بقيادة النساء، ليصل إلى عدم تبليغ قياديات نسائية بمواعيد الاجتماعات التي تعقدها مؤسساتهن.

 والراجح أن مفهوم القوامة الديني المعطى للرجل يصار في حال اليمن إلى نوع من القوامة الاجتماعية. وثمة مايشبه القوامة الحزبية  والمناطقية. والى هذا النوع  الأخير  يستند بعض الجنوبيين في مطالبتهم  بالانفصال عن الشمال.

شبح «القاعدة» يخيّم على عدن

يسمع الجندي المكلف حراسة مقر محافظة عدن صوت عيار ناري فيقف ثم يشرع بدوره في إطلاق النار في الهواء. إنه مجنون، يقول راكب الحافلة التي كانت تمر بالجوار، مضيفاً: «ماذا لو أصابت رصاصة أحدنا؟».

إطلاق الأعيرة النارية عشوائياً بات مشهداً مألوفاًَ ليس في مديرية المعلا حيث يقع مكتب المحافظ فحسب، بل وفي مختلف مديريات محافظة عدن الجنوبية. ولا يجد الزائر للمحافظة الساحلية، التي لطالما تغنى اليمنيون بمدنيتها وسلميتها، صعوبة في مشاهدة مسلحين بينهم من لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة.

ويتحدث سكان عن عمليات تجنيد في الأحياء وتوزيع ســلاح تقوم بها جماعات مختلفة موالية ومعارضة على حد سواء. تقول لينا الحسني وهي ناشـــطة في ساحة الثورة في عدن: «السلاح صار منتشراً بكثرة في الأحياء كما في الساحات ولم يعد هناك من يخشى حمله في الشوارع». وتتحدث الحسني التي عملت متطوعة ضمن لجان إيواء النازحين الهاربين من محافظة أبين التي تشهد قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية وجماعات يعتقد بأنها تنتمي إلى تنظيم «القاعدة»، عن وجود نازحين حملوا معهم سلاحهم الشخصي. وهو ما أكده ناشطون آخرون.

تقصير الاجراءات

وبدا أن ما جرى في صنعاء وأبين من توزيع للسلاح وتجنيد للشباب بدأ يتسرب بشكل لافت إلى مدينة عدن التي لطالما سعى أهلها إلى تجنيبها الصراعات المسلحة. «عدن أجمل من دون سلاح»، هذا أحد شعارات الحملة التي اطلقها على موقع «فايسبوك» ناشطون شباب في محاولة للحد من تفاقم الظاهرة. بيد أن مثل هذه النشاطات تبقى نخبوية ولا تأثير واضحاً لها على أرض ما انفكت تصخب بنزعات غاضبة متعددة اللون والوجهة.

ليس انتشار السلاح فقط ما يثير قلق العدنيين. بل هناك مخاوف من غزو مفترض قد يقوم به تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب لمدينتهم خصوصاً بعد تصريحات منسوبة للتنظيم بعد دحره من زنجبار، هدد فيها بنقل معركته إلى عدن. وتتفاوت التفسيرات حول من يقف وراء فوضى انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات مسلحة وهو أمر بات يتهدد استقرار المدينة التي عرفت تعايشاً بين جماعات دينية وعرقية مختلفة.

ويتفق جميع من تحدثت معهم «الحياة» على أن الحزب الحاكم ليس وحده من يجند الشبان ويوزع السلاح. فثمة جماعات سياسية مختلفة تفعل ذلك من بينها فصائل في الحراك الجنوبي؛ وجماعات إسلامية لا يستبعد كثيرون أن تكون القاعدة من بينها.

ويؤكد الدكتور سامي عطا الأستاذ في قسم الفلسفة في جامعة عدن، وجود تسابق محموم بين مختلف الجماعات السياسية في السلطة وخارجها لتجنيد شباب المدينة وتوزيع السلاح عليهم. ولا يستبعد عطا، الذي يقطن حي المعلا، انخراط الجماعات الجهادية في هذه العملية، موضحاً أن السلطة تريد خلط الأوراق وإشاعة الفوضى «لأن السلمية تحرجها». ويضيف: «ما من وسيلة لدى السلطة لفرض سيطرتها سوى القوة. والقوة تحتاج لمبرر أخلاقي كي يتقبلها العالم وهذا المبرر تجده السلطة في إشاعة الفوضى».

ويعود اهتمام الجماعات الجهادية بمحافظتي عدن وأبين إلى حديث منسوب مفاده: «يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفاً ينصرون الله ورسوله»، وهو الحديث الذي تستند إليه في تجنيدها للشباب. وكان أبو مصعب السوري الذي اصدر كتاباً بعنوان «مسؤولية أهل اليمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم» أشاد بأبي الحسن المحضار الذي أسس عام 1997 تنظيم «جيش عدن أبين» ثم أعدم في 1999 على خلفية قتل سياح أوروبيين. ويتضمن كتاب أبو مصعب السوري قواعد وإرشادات في كيفية الإعداد للجهاد في بلاد اليمن منتقداً ما قال إنها أعذار وشبهات تثار لصرف الشباب عن الجهاد.

ويقول البعض إن ما يجري حالياً في عدن شبيه بما كان يجري في محافظة أبين قبل أن تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتحاصر لواء في الجيش اليمني.

ومعلوم أن ورقة الجماعات الجهادية ما زالت موزعة ما بين الرئيس صالح والمنشقين. وخلال الشهور الأخيرة شهدت عدن عمليات تفجير انتحارية كان آخرها محاولة اغتيال وزير الدفاع بسيارة مفخخة قادها انتحاري قضى في الحادثة.

توزيع السلاح

ويحفل التاريخ اليمني الحديث والمعاصر بكثير من الوقائع الدالة. ومع كل جولة صراع تعمل الجماعات السياسية المتصارعة على استقطاب الشباب وتشكيل ميليشيات مسلحة. ويتذكر عمار لحظة الحرب الأهلية صيف 1994 عندما كانت الأطراف المتنازعة تتبارى على توزيع السلاح. ويقول انه سعى إلى الحصول على كلاشنيكوف بقصد بيعه لاحقاً ليتمكن من الزواج بالفتاة التي أحبها.

ويبدو أن هزيمة الجنوبيين في الحرب الأهلية عززت محاولات استلهام نموذج المقاتل القبلي الرائج في شمال الشمال. ومثل هذا سبق وشهدته مدينة تعز ويلاحظ على بعض شبان عدن تمنطق بعضهم بالجنبية (الخنجر اليمني) والمسدس. وهو أمر يعكس هشاشة الثقافة المدنية كما يرى باحثون.

من «كهف المدرسة» الى «كهف الثورة»: طلاب اليمن نجحوا في امتحاناتهم

«الناس قد يحتجون في حال رسب ابناؤهم، أما إذا نجحوا وحصلوا على درجات عالية فهذا أمر يثلج صدور الآباء، حتى وإن علموا ان النجاح غير مستحق» بهذه العبارة يلخص عبدالرحمن وهو مدرس ثانوي التواطؤ بين الحكومة والمواطنين في تكييف نتائج الامتحانات ما يؤدي الى إدامة فساد التعليم وبالتالي ديمومة فساد النظام السياسي والاجتماعي.

وكانت نتائج امتحانات الثانوية العامة المعلنة الاسبوع الماضي أثارت مجدداً التساؤل عن مدى مطابقة المؤشرات التي تعلنها السلطات اليمنية مع حقيقة ما يحصل على الارض، خصوصاً أن نتائج هذا العام جاءت غير بعيدة عن نتائج الاعوام الماضية. وكأن شيئاً لم يحدث وكأن العملية التعليمية مرت بسلام. وهو أمر يخالف تماماً الوقائع على الارض. فالمعلوم أن احتجاجات الشباب اليمني المطالبة بتنحي الرئيس اليمني وابنائه واقاربه عن الحكم والمستمرة منذ اكثر من 9 شهور صاحبتها فوضى أمنية وقتال واضراب كثير من المدرسين والتلاميذ ممن جمعهم شعار «لا دراسة ولا تدريس الا بسقوط الرئيس». كل هذا أدى الى شلل العملية التعليمية في عدد من المناطق وعدم انتظامها أو توقفها كلياً في مناطق أخرى خصوصاً تلك التي شهدت اعمال قتال شامل او محدود مثل ابين وتعز وصنعاء. ناهيك بسقوط مناطق بكاملها مثل محافظتي مأرب والجوف بيد «الثوار».

على رغم ذلك لم تشأ حكومة تصريف الاعمال ممثلة بوزارة التربية والتعليم ان تدير ظهرها لمنطق «كل شيء على ما يرام، كل شيء في أحسن حال» وهو منطق لطالما لازم عمل الحكومات المتعاقبة.

واستهجن تربويون استمرار الحكومة في تكييف نتائج الامتحانات وفقاً لرغبات سياسية. ويقول محمود وهو موجه مواد اجتماعية: «يبدو أن الحكومة لم تستنفد بعد إمكان التزويق واحابيل تقديم القرد في صورة غزال». موضحاً أنه وعلى رغم الثورة الناشبة ضد النظام إلا ان الوزارة لم تشأ أن تعترف بوجود قصور في العملية التعليمية لتقدم صورة واقعية لنتائج الامتحانات. ودرجت السلطات المختصة على ترفيع درجات الطلاب وتوزيع اوائل الشهادات العامة على المحافظات لاغراض سياسية حسب ما يقول تربويون.

وكان النظام التعليمي، سواء ذاك الذي طبق في الشمال ام في الجنوب عمل على تكريس الخضوع من طريق العمل بمنهجية الفرض والتلقين. ودأب على بلورة وعي يقوم على ثنائية الهجاء والمديح. ومنذ سنواته الأولى يشحن الطالب بمفاهيم ثقافة هجائية للاسرة «البائدة» التي حكمت شمال اليمن وللاستعمار البغيض الذي حكم جنوبه.

على هذه الشاكلة، أي توجيه الطالب نحو وجهة وحيدة هي الماضي، عملت اقنية التعليم والاعلام على تشكيل الخيال الوطني لدى الناشئة والشباب. ومقابل الاعداء الذين يأتون من الماضي يتم تغييب أخطاء الحاضر وتحل محلها صورة مضيئة لـ «القائد الرمز» أو «الحزب الطليعي» الذي يقود الشعب الى التحرر والرخاء. ويصد الأعداء المتربصين بالوطن والثورة.

وليس مستغرباً، والحال كذلك، أن يكتشف بعض شبان الثانويات والجامعة، أخيراً، وتحديداً في الساحات، أن مجموعة غير قليلة من ابناء الرئيس واخوته وأقاربه وابناء عشيرته يمسكون بمفاصل المؤسستين العسكرية والامنية ويديرون دفة الحكم. وثمة بين هولاء الشبان من يجد صعوبة في فهم وجود اسرة تحكم كما كانت الحال في الماضي. يقول طلال (19 سنة) ظننت ان المشكلة تكمن فقط في احمد نجل الرئيس.

ومن المرجح أن ملامح اللاعقلانية المتبدية اليوم في ساحات الاحتجاج هي نتاج للاعقلانية كرسها نظام التعليم على مدى نصف قرن. ولا تقتصر ظاهرة الببغاوية على الشباب الاصغر سناً بل تصل الى اساتذة الجامعات. وثمة بين الاكاديميين المناوئين للنظام من يكرر مفاهيم آتية من حقل الايديولوجيا مثل مفهوم سرقة الثورة. وحقيقة الامر أن ما يحصل من تكييف في نتائج الامتحانات هو عين ما تفعله الايديولوجيا بما هي صورة زائفة للواقع.

ويؤدي عدم ربط التلاميذ بواقعهم المعاش الى خلق أجيال تحركها الشعارات والعواطف. وسبق لوزارة التعليم أن أوقفت العمل في برنامج للتربية المدنية مولته مؤسسة دولية بالتعاون مع منظمة محلية غير حكومية واستهدف تضمين النشاط المدرسي حصصاً تساعد الطلاب على التفكير الذاتي وحل قضايا راهنة يعيشها مجتمعهم.

وتزداد الصورة قتامة حين نعلم أن بين مكونات المعارضة احزاب أسرية. وكانت التنشئة السياسية عززت البطريركية والاتباعية من خلال اعادة انتاج الطاعة وعبادة الرموز من قبيل «مؤسس الحزب» او «القيادة التاريخية».

ونظراً الى الحضور القوي للشبيبة الحزبية في ساحات الاحتجاج صارت تعبيرات رموز الثورة الشبابية اقرب الى الماضي اكثر منها الى المستقبل أو الى اللحظة الثورية الراهنة.

ومعلوم أن الجماعات السياسية بمختلف مشاربها ظلت تتبارى وتتسلل الى النظام التعليمي لتمرير أجندتها الايديولوجية والمذهبية وليس لغرض تحديث التعليم وعقلنته.

والحاصل أن التباين الذي تشهده ساحات الاحتجاج اليوم، وهو ضرب من التمترس وراء رموز الماضي اكثر منه انفتاح على المستقبل، يضيق من فرص تثوير التعليم حتى بعد اسقاط النظام. وثمة من يخشى أن تتحول الثورة الى كهف آخر من كهوف تأبيد اللاعقلانية.

اليمن: شباب الجنوب بين مطرقة بروكسيل وسندان القاهرة

تطرق مجموعة من الشبان باب مقر فرع اتحاد الأدباء والكتاب في عدن ثم تشرع في حمل الكراسي على متن سيارة شحن. فمنذ شهور وأعضاء في «حركة شباب عدن» يأتون إلى هنا لاستعارة الكراسي لاستخدامها في ندوات تقام في الأحياء السكنية للتوعية بأهمية توحيد الصف الجنوبي.

وانطلاقاً من ماضٍ صاخب بشعار «يا عمال العالم اتحدوا» إلى حاضر دافق بصرخة «يا أبناء الجنوب اتحدوا» ومن «في كل العالم عندي حبيبة هي الشبيبة» و «يمن ديموقراطي موحد نفديه بالدم والأرواح» وهي شعارات ظلت الشبيبة الجنوبية تهتف بها حتى قيام الوحدة، إلى تصاعد الحديث عن هوية جنوبية خالصة، ترتسم اهتمامات الأجيال الجديدة في جنوب اليمن. وهي اهتمامات زلقة تتحرك وترتد بمختلف الاتجاهات ما يعيق أحياناً وضع المواقف والمطالب في سياق متسق.

آخر تلك التجليات توزع الشباب الجنوبي الذي يشكل القاعدة العريضة للحراك الجنوبي ومدماك حضوره في الشارع، بين تياري الفيديرالية وفك الارتباط أو ما بات يعرف بجماعتي القاهرة وبروكسيل نسبة إلى مؤتمرين استضافتهما العاصمتان المصرية والبلجيكية. الأول نظمته جماعة يقودها الزعيم الجنوبي علي سالم البيض ويدعو إلى فك الارتباط مع الشمال، والثاني نظمته جماعة الفيديراليين برئاسة الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد وهي الجماعة التي أصدرت الأسبوع الماضي وثيقة تقترح دولة يمنية بإقليمين شمالي وجنوبي وفترة انتقالية يستفتى خلالها الجنوبيون على الوحدة أو الانفصال.

وكانت الشهور الأخيرة شهدت تحولات لافتة منها انسحاب ممثلي الجنوب من المجلس الانتقالي للثورة الشبابية. وبلغت حمى النزعة الجنوبية حد اعتبار البعض حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد شأناً شمالياً صرفاً أو «صراعاً بين أحمر وأحمر» لا يعني الجنوبيين. وفي ذلك إشارة إلى انتماء كل من الرئيس صالح ومعارضيه الأقوياء المنشقين عن نظامه، إلى منطقة بيت الأحمر الواقعة ضمن قبيلة حاشد التي توصف بـ «صانع» رؤساء شمال اليمن. واللافت أكثر أن تظاهرات خرجت في عدن تندد بما أسمته نقل صنعاء صراعاتها إلى محافظة أبين الجنوبية. ويقول شاب من محافظة أبين: «صالح أراد بإشعال القتال في أبين أن يظهر للخليجيين والغرب أن نائبه لم يستطع أن يسيطر على مسقط رأسه فكيف الحال فيما لو حكم اليمن». وهذه لغة صارت شائعة في الجنوب ترى أن وراء كل مشكلة فاعلاً شمالياً إلى درجة رد البعض انتشار النقاب بين الجنوبيات إلى «غزو الشمال».

ولا تستبعد مصادر في الحراك الجنوبي فرضية أن يكون الخلاف المزعوم بين قيادات الحراك مجرد لعب أدوار من منطلق «خوفه بمرض فك الارتباط يرضى بحمى الفيديرالية». وهذا تكتيك لطالما اتبعته الجماعات السياسية في اليمن. وخلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات استطاع شعار الضيم الجنوبي أن يوحّد مكوّنات الطيف السياسي الجنوبي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بمن فيهم أعضاء في الحزب الحاكم، حتى شاع القول «إن دم الجنوبي على الجنوبي حرام».

بيد أن تسارع الانهيار الذي شهده نظام الرئيس صالح وبدء الحديث عن استحقاقات ما بعد رحيله أعادا تباينات الصف الجنوبي إلى الواجهة لا سيما أن الثأر السياسي في اليمن يتخذ شكل الثأر القبلي.

دعوات لفك الارتباط

وسجلت الشهور الأخيرة احتكاكات بين جماعات جنوبية تؤيد النظام الفيديرالي وأخرى تدعو إلى فك الارتباط. ويذهب بعض المتعصبين لمطلب فك الارتباط إلى اتهام دعاة الفيديرالية، خصوصاً المنتمين إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح بأنهم حصان طروادة لتمرير الهيمنة الشمالية. فيما بدأت حمى التوجس التقليدي بين القبائل الجنوبية المتصارعة تاريخياً تطل باستحياء.

وتصارعت جماعتان حراكيتان للاستيلاء على مقر المجلس المحلي لمديرية المنصورة في محافظة عدن قبل أن تحرره مدرعة تابعة للجيش الحكومي. وأدرج البعض الحادثة ضمن محاولة الجماعات السياسية والقبلية تثبيت حضورها على الأرض على غرار ما يجرى حالياً في بعض المحافظات الشمالية من قتال بين الحوثيين والإصلاحيين.

ويطاول التشكيك الجنوبي الشيخ طارق الفضلي الذي رافق أسامة بن لادن في حرب أفغانستان وهو سليل أسرة الفضلي التي حكمت أبين قبل الاستقلال وتربطه علاقة مصاهرة بالقائد العسكري الشمالي المنشق اللواء علي محسن الأحمر. ويعتقد حراكيون أن الفضلي في العمق ليس مع دولة جنوبية مستقلة وأن انضمامه إلى الحراك الجنوبي جاء في إطار سيناريو مبكر باشره حزب الإصلاح مع أحزاب اللقاء المشترك، لإضعاف نظام الرئيس علي عبدالله صالح تمهيداً لإسقاطه من خلال تشكيل كتلة تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن الحديث ضمت أحزاباً يسارية وقومية وإسلامية وزعامات قبلية. والأرجح أن تشكيل التكتل لم يكن ليقيض له النجاح لو لم يباشر صالح خطوات عملية باتجاه توريث الحكم لنجله أحمد. وهي القشة التي قصمت ظهر التحالف التقليدي الذي نهض عليه حكم صالح على مدى 3 عقود من الزمن.

وأدت الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر للمطالبة بتنحي الرئيس اليمني وأسرته عن الحكم والتي صاحبتها أعمال عنف، إلى تراخي قبضة صنعاء وبات ميدان الجنوب شبه خال للنشاطات الانفصالية.

وعشية الاحتفال بذكرى ثورة استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا عام 1967، انتشرت أعلام الدولة الجنوبية السابقة في شكل غير مسبوق. ورفعت شعارات تحض على استلهام ثورة الاستقلال الأولى لتحقيق الاستقلال الثاني، ويقصد به الانفصال عن الشمال الذي دخل مع الجنوب في وحدة عام 1990 قادت إلى حرب أهلية صيف 1994انتهت بهزيمة القوات الجنوبية.

ويصادف زائر عدن شعارات على الجدران من قبيل «شعلة الحراك من نار ثورة 14 أكتوبر». وتلهب أغاني للمطرب الجنوبي عبود الخواجة حماسة الشبيبة. وبعض الشبان يزيد ذلك بارتداء قمصان «تي شيرت» رسم عليها شعار واسم الجنوب.

وكان متوقعاً في أوساط الجنوبيين أن يعلن دعاة الفيديرالية الذين شاركوا في «المؤتمر الجنوبي الأول» الذي عقد يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في القاهرة، عن تشكيل مجلس وطني انتقالي جنوبي في مسعى إلى إعادة المحاصصة بين شمال وجنوب على غرار ما كان عليه الأمر لحظة قيام الوحدة.

وكانت تعديلات دستورية أجراها حزب المؤتمر الحاكم بعد هزيمة الطرف الجنوبي في الحرب، تم بموجبها خفض عدد مقاعد تمثيل الجنوب في البرلمان، زادت طين الغبن الجنوبي بلة.

ولئن ذهب بعض دعاة فك الارتباط إلى اعتبار مشروع الفيديرالية مجرد «فخ»، رأت مصادر سياسية محايدة في الوثيقة التي أعلنتها جماعة الفيديراليين في القاهرة بقيادة علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس تحلياً بالموضوعية وبعد أفق، موضحة أن إقرار فترة انتقالية من شأنه إتاحة الفرصة لإعادة بناء مؤسسات دولة جنوبية. فسواء قاد الاستفتاء في نهاية المطاف إلى الانفصال أم البقاء في ظل دولة يمنية واحدة فإن هذه المؤسسات ستشكل في الحالين ضماناً للجنوبيين.

ويمتد الجدل حول مستقبل الجنوب إلى ساحات الثورة في الشمال. ويرى الناشط في ساحة الحرية في تعز وضاح اليمن عبدالقادر أن الحل يأتي من خلال بناء دولة مدنية حديثة تكفل حقوق المواطنة لجميع اليمنيين. وقال عبدالقادر إن الرئيس علي عبدالله صالح استطاع خلال 20 عاماً أن يدمر الروابط التي ظلت تربط بين اليمنيين شمالاً وجنوباً، لافتاً إلى دور جنوبي شرعن نظام صالح، ملمحاً إلى جماعة الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد التي شاركت إلى جانب قوات صالح في حرب 1994.

ويؤكد عبدالقادر أن صنعاء وبحكم تركيبتها العسكرية القبلية غير ملائمة لتكون عاصمة تحتضن مشروع الدولة المدنية ويقترح عدن أو تعز عاصمة للدولة الجديدة. ويدعو إلى تضافر الجهود الشابة والدفع باتجاه بلورة قوة شبابية متخففة من الأيديولوجيات الضاغطة باعتبارها صمام أمان بناء مستقبل اليمن الجديد.

معرض يمني يحتفي بـ«الكتابة البيضاء» ويدعم قيادة السعوديات للسيارة

«سلة المهملات التي في ركن المقهى هي ذلك الشيء الذي أطلق عليه آدم العجوز سلة الذكريات»... «غادر الجندي مرتدياً رقعة الشطرنج»... «الصور تفشل في إخفاء جمال الإنسان»... هذه الاقتباسات ليست من أعمال سوريالية لكتّاب لهم باع وشهرة عالمية في هذا المضمار، بل من نصوص تعدّ التجربة الأولى لشبّان يخوضون مغامرة الكتابة ضمن برنامج للتدريب على الكتابة نفّذه أخيراً «منتدى التبادل المعرفي» في صنعاء.

عشرات النصوص المنجزة خلال 10 ورش تدريب، تحولت على يدي الفنان الشاب محمد الصليحي «لوحات» بالأبيض والأسود، وعرضت في صالة المنتدى. وخلافاً للكتاب الورقي أو الالكتروني أو حتى التسجيل الصوتي، وجميعها تتيح القراءة في وضعية الجلوس، يجد زائر المعرض نفسه ملزماً بقاعدتين: الأولى، القراءة وقوفاً. والثانية، وجود مسافة بينه وبين النص تحول دون الملامسة المادية بينهما.

والظروف التي كتب فيها المتدربون نصوصهم تقترب من القاعدة الثانية ايضاً، فغالبية أصحاب النصوص لا خلفية لها في الكتابة، بل إن هناك من لم يكن يبدي شغفاً حتى بالقراءة... كأننا هنا إزاء كتابة بيضاء لا تنهض على أي إرث تراكمي، كتابة انبثقت من اللحظة ومما يشبه الصدفة.

والمفارقة أن اقوى النصوص وأجملها هي تلك التي كتبها شبان متخفّفون تماماً من أي اهتمامات تتعلق بالكتابة والقراءة. وتقول المشاركة أماني العريقي (25 سنة) التي أنجزت نصوصاً لافتة، إنها لم تخض تجربة الكتابة من قبل، ولا حتى من نوع الخواطر، ولو أنها كانت أحياناً تدوّن يومياتها. وفي الورشة، وفق العريقي، راح المدرّب يطلب من المشاركين كتابة ما يخطر في أذهانهم.

ويقول مدرب الورشة نبيل قاسم، وهو ليس كاتباً محترفاً أو مشهوراً، أنه لا يملك معارف كثيرة في فنون الكتابة، ولا يعتبر نفسه مدرباً، بل مجرّد مشرف. ويرجح قاسم أن تكون «الحرية الكاملة» التي قال إنه أتاحها للمشاركين تقف خلف إنجاز المشاركين نصوصاً جيدة.كما تضمن المعرض نداءات تحض السلطات السعودية  على اتاحة حق قيادة السيارة للنساء .

طفل المراة العاملة مصدر خلافات أسرية في اليمن

تكاد تكون كلمة «ماما» الأكثر شيوعاً في العالم، وأول ما يلفظه الطفل مع بدء كلماته المتلعثمة لمناداة والدته. ولكن ومنذ بدأ كريم (3 سنوات) النطق وهو ينادي جدته «ماما». فعلى رغم أمراض ضغط الدم والسكر التي تشكو منها الجدة إلا أنها بقيت الحاضن الرئيسي لحفيدها أثناء غياب والديه في العمل. ولا تقتصر رعاية الجدة للصغير على الفترة الصباحية بل تمتد أحياناً إلى فترة المساء، حين تضطر الأم إلى قضاء بعض الحاجات خارجاً، فيما يكون الأب في مقيل القات أو مع أصدقائه.

ونادرة هي الحالات التي يرعى فيها الأب في اليمن طفله، فقلّما يكون على قدر من الثقافة والفهم الحقيقي لمعنى الشراكة. لكن ليلى وزوجها اللذين يعملان في مجال التعليم استطاعا أن ينظما عملهما بحيث يلتحق هو بمدرسة مسائية ليتولى صباحاً رعاية الطفل إلى حين عودتها. وتقول ليلى إن هذا الأمر فرضه عدم وجود أقارب لهما في صنعاء وعدم قدرتهما على دفع نفقات الحضانة.

ويُستنتج من حديث عدد من الأمهات العاملات، وجود خيارات عدة أمام الأم اليمنية في ما يخص وضع طفلها أثناء غيابها، إلا أن دار الحضانة تبقى آخر هذه الخيارات و»أسوأها»، على حد تعبيرهن.

وتقول هديل، وهي موظفة حكومية إنها اضطرت إلى الاستعانة، بـ «شغالة» لرعاية الطفل أولاً والقيام بالمهمات المنزلية ثانياً، مرجعة ذلك إلى عدم ثقتها بدور الحضانة.

ولا تزال حالات إيداع الأطفال في دور الحضانة أو تركهن في عهدة العاملات المنزليات محدودة. ويرجع ذلك إلى «حداثة» هذه المهن وعدم ترسخها في الثقافة العامة. وتعترف هديل بأن ثقافة المجتمع اليمني، لم تنضج بعد لتقبّل إيداع الصغار في دور حضانة، موضحة أن السبب الرئيسي في ترك طفلها مع «الشغالة»، هو ضعف أداء دور حضانة الأطفال خصوصاً لجهة توافر الطاقم المؤهل للتعامل مع الصغار من الناحية النفسية.

وتذكّر أنها وبحكم نشاطها أحياناً مع منظمات غير حكومية تلاحظ مدى ضعف التعامل «الحنون» حتى لدى المربيات الكفوءات. ولا تستبعد هديل أن تكون الأجور الزهيدة لعاملات دور الحضانة أحد أسباب تدهور «التعاطي الأمومي» لديهن.

ويعد ترك الطفل عند أحد الأقارب الخيار الأفضل لدى كثير من الأمهات العاملات، وبخاصة إذا ما كان الأقارب على مقربة جغرافية من مقر عمل الأم.

ومن المرجح أن السبب في ذلك يعود إلى طبيعة الثقافة المجتمعية، وتأخر الاهتمام الرسمي بأطفال النساء العاملات. فقانون العمل الصادر عام 1995 خلا من أي إشارة إلى أوضاع أطفال النساء العاملات، وفي عام 2003 فقط صدر قرار جمهوري بإضافة مادة إلى قانون العمل تفرض «على المؤسسات العامة والخاصة، المستخدمة لخمسين عاملة وأكثر في منشأة واحدة، أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات»، بيد أن الالتزام بالقانون مازال ضعيفاً.

وفي بعض مدارس البنات ثمة ما يشبه دور الحضانة حيث تتولى امرأة رعاية أطفال المعلمات واحياناً أطفال طالبات متزوجات، مقابل مبلغ مالي مقبول نسبياً. وهناك موظفات يجبرن بناتهن الكبيرات ممن هن في الإعدادية أو الثانوية على تحويل فترة دراستهن إلى الفترة المسائية ليبقين في الصباح بجانب الطفل، وقلة قليلة من الموظفات يصطحبن أطفالهن إلى مقار العمل.

وفي مجتمع تقليدي مثل اليمن لم تترسخ فيه بعد ثقافة المساواة حيث لازال البعض يعتبر عمل الزوجة انتقاصاً لرجولة الزوج، وقدرته على الإعالة يؤدي انجاب الأطفال أحياناً إلى نشوب خلافات بين الزوج والزوجة الموظفة. وتقول أم الرحيم إنها اضطرت إلى أخذ إجازة من دون راتب لتتفرغ لرعاية طفلها الأول بعدما لاحظت تشدد زوجها ورفضه إيداع طفلهما في حضانة أو تركه لدى جدته لأمه، من دون أن تستبعد أن يكون زوجها وجد في وضع الطفل مبرراً ليمنعها من العمل، مشيرة إلى أنه غير مقتنع تماماً بعملها.

وباتت المرأة العاملة معنية بالجمع بين دورها في المنزل وفي العمل، كي لا تفقد أحدهما، خصوصاً مع استمرار اعتقاد بعض الرجال بأن عمل المرأة سيوفر لها نوعاً من الاستقلال الاقتصادي، ويؤثر في تبعيتها له. ويقول احد الأزواج أنه تفاجأ بأصدقائه يتهكمون عليه وينادونه بـ»المبنن» بعدما علموا انه غاب عن المقيل ليرعى طفله إلى حين عودة ألأم من حفل زفاف قريبة لها.

وكانت وزارة الإعلام أوقفت في وقت سابق بث مسلسل تلفزيوني بسبب تضمنه حلقة تتناول الزوج وهو يقوم بمهمة الزوجة من ولادة ورضاعة وغيرها.

أروى عثمان تفوز بـ"المينيرفا": أتمنى أن يأتي يوم لا أسمع فيه خطب الزعيم القبلي والشيخ الديني أو حشرجات أديب محبط

أكدت الكاتبة اليمنية أروى عثمان، أثناء تسلمها جائزة "المينيرفا – أنّا ماريا ماموليتي" الإيطالية، الحاجة الماسة لاحلال السلام في بلدها الذي يشهد منذ شهور موجة عنف، على رغم توقيع اتفاق لنقل السلطة في نوفمبر الماضي.

وقالت عثمان أثناء تسلمها جائزة مؤسسة المينيرفا – انّا ماريا ماموليتي الإيطالية، في حفلة أقيمت أخيراً في قاعة كابيتوليني التاريخية بروما، إن الطريق الامثل لإيقاف الحروب المتناسلة التي تعصف ببلادها يتمثل في بناء دولة قانون ومواطنة متساوية، ودستور يفصل الدين عن السياسة.

وتُمنح الجائزة، التي تأسست قبل 28 عاماً، لشخصيات نسويه مبدعة في العالم لها إسهامات مميزة في التعليم والإعلام والفنون والسياسة وحماية للحقوق الإنسانية والمدنية. وبحسب لجنة الجائزة، فأن منح عثمان جائزة المينيرفا لعام 2011، جاء لنشاطها الثقافي، ولدورها في حماية التراث ودفاعها عن حقوق المرأة في بلادها.

وصدر لعثمان حتى الآن مجموعتان قصصيتان. وترأس بيت الموروث الشعبي غير الحكومي. وتُعتبر من أبرز الناشطات المدنيات في ساحة التغيير في صنعاء. وسبق وتعرضت مع عدد من الناشطات الليبراليات لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تابعة للفرقة الاولى المدرعة المنشقة عن الجيش، على خلفية مشاركتهن في مظاهرة مختلطة خرجت تندد بخطاب للرئيس اليمني أساء فيه الى النساء المعتصمات المناوئات لحكمه.

وقالت عثمان مخاطبة الجمهور الايطالي "كنت أتمنى أن أحمل معي كتب وإصدارات بيت الموروث الشعبي لكن موقع البيت تعرض للحصار والقصف، بعدما ظل مغلقاً لأكثر من عام"، ضمن ما تواجهه الثقافة والفنون من ضغط وحصار.

وأضافت "أتيت إليكم محملة بروح الأمل الذي لا نملك سواه، روح الإنسان الذي لا يهزم ويجعل من دفاتر هزائمه إنساناً من "فينيق" يتجدد من الرماد. إنه الإنسان اليمني الذي تعطش للحرية، وصنع ثورة سلمية، واعتزم مواصلتها وإن خُنقت بالعسكر والأصوليات الدينية والقبائل... لكنه سيصنع التغيير ليمن جديد منفتح على نفسه وعلى العالم الكبير بثقافاته المختلفة".

وأوضحت أنها ليست مولعة بالتراث كمتحف وكهف يتحكم بالانسان بحجة الهوية والخصوصية بل بما هو حياة مستمرة وحلم وسلام.

وتابعت أتمنى وأنا أحمل شعاعاً من المينيرفا أن أرجع به إلى بلدي المُقطع الأوصال بين تجّار حروب وعصابات يتقاسمون جثثنا للتفاوض بها أمام أجهزة الإعلام الدولية، أن نتداول فانوس المينيرفا، مع من يريد أن يواصل مقاومة الدمار بالفنون، لوطن يجب عليه أن يتوقف قليلاً، لكي يتسنى له سماع همس الجدات في المساءات، والغناء في نهاراته، ومواصلة رقصه بأقدامه المشققة، ليبدأ مشروع الحرية.

مؤكدة أنها ستواصل حلمها في أن تقام في بلدها صالة مسرح وسينما، ومتاحف، ودور للفنون المختلفة، وأن تعيش اليوم الذي لا تسمع فيه خطب الزعيم القبلي والشيخ الديني وحشرجات أديب يتجرع الإحباط.

نادية مرعي: سأكفن قلمي لو شعرت أن الكتابة مجرد تسجيل حضور!

تنهض قصيدة الشاعرة اليمنية نادية مرعي على دالة البحث عن الخلاص والانفكاك من شرك الوجود الاجتماعي، خصوصاً في اليمن حيث مناداة المرأة باسمها ما انفك يعد عيباً. لهذا السبب تقريباًً يغدو الشعر في نظرها «ملاذاً رائعاً» وهو قبل ذلك «موهبة تختار ضحاياها ولا يختارونها»، وذكرت مرعي التي تتهيأ لإصدار مجموعتها الثانية أنها ستكفن قلمها وتودعه «برزخ الذكريات» في حال شعرت يوماً أنها تكتب لمجرد تسجيل حضور اجتماعي. مؤكدةً أنها لا تجد مبرراً لوجودها خارج فضاء الشعر الرحب. معتبرة انخراط الكاتبة اليمنية في حركة الاحتجاجات بحثاً عن الكرامة والمواطنة السوية، لكن الثورة لا تصنع أدباء. فإلى نص الحوار:

> هل يوجد شيء استثنائي يدفع المرأة في اليمن لتلوذ بالشعر؟

- الفنون موهبة تختار ضحاياها ولا نختارها نحن، واقتراف اليمنية الشعر ليس خطيئة كبرى قياساً ببقية الفنون. وبالنسبة إليَّ لا أجد استثناء دفعني إلى فضاء الشعر، بل لا أجد مبرراً لوجودي في غير فضائه الرحب. قد يكون ملاذاً رؤوماً لي كما هو أي مجال إبداعي متنفس لأي مبدع يجد فيه ذاته وهويته وكل ما يحب ويتقن تعاطيه بخفة الكينونة.

> هل يعني هذا أن نظرة المجتمع لا تزال تضع قيوداً أمام الكاتبة؟

- جيلي أقل معاناة من الجيل السابق جراء نظرة المجتمع إلى الأديبة، بل أزعم أنني وجيلي محظوظات، فواقعنا الاجتماعي صار أكثر تقبلاً واحتراماً وتقديراً للمبدعة، وإذا وجدت الموهبة الحقيقية فإنها تجتاز أي قيود أو عوائق. وبالنسبة إلى الشعر والشاعرات فالمجتمع صار على وعي جيد تجاههما بفضل الشاعرات اللواتي تركن انطباعاً إيجابياً بإبداعهن وحضورهن.

> كيف تبدت لك صورة المنزل وأنت تضعين خطواتك الأولى على عتبة الشعر. ألا يبدو الشعر في المجتمعات المحافظة فضاءً بديلاً لمنزل يحيط الأنثى ويقيد حريتها؟

- الشعر ملاذ رائع من الحياة كلها. والوجود إذا لم يكن كما ينبغي أو كما يرضيني ألجأ للشعر. وإذا تجاوز الألم أو الفرح حدهما وشعرت بالجور أو بالغبطة أو بالعاطفة لجأت للشعر. الشعر نافذتي أطل منها على الوجود ومخلصي من الوجع. الشعر شريك رائع، وصديق صدوق وحبيب لا يخون. أول مرة كتبت فيها كنت في الصف الخامس الابتدائي عارضت قصيدة بعنوان الوردة البيضاء شعرت أنها غير مكتملة فأضفت إليها أبياتاً بالوزن والقافية ذاتهما. طارت والدتي من الفرحة، وبكت حين زارتني في المدرسة وتحدثت مع مدرسي وقال لها إن أسلوبي في التعبير مميز.

> لكن الملاحظ أنك لا تعطين الشعر أهمية كبيرة مثلك مثل كثير من الكاتبات. إذ تتبدى الكتابة وكأنها مجرد عبور عارض، ومرحلة شبيهة بمرحلة المراهقة؟

- أختلف معك في هذا، فأنا لا أتوقف عن الكتابة قد أكون غير مهتمة أو مهملة للنشر، لكني أقدس قلمي وأحتفي بالنص، ولو توقفت عن الكتابة أظن قلبي قد توقف قبلاً، هناك تجارب إبداعية تكتب لبعض الوقت ثم يقتلها الإحباط أو تأخذها مشاغل الحياة، وربما تتغير اهتمامات الكاتب، وقد تكون موهبته غير أصيلة فيتخلى عنها بسرعة.

توكل كرمان تثير الجدل وغيرة الناشطات الأكبر سناً

أعادت جائزة نوبل للسلام وهج النجومية للناشطة اليمنية توكل كرمان (32 سنة) بعد أن كاد الإحباط يدهمها جراء انحسار شعبيتها على خلفية اتهامها بـ «الشطح «وجر شبان الثورة السلمية إلى التهلكة من خلال تحريكها مسيرات من دون التشاور مع الآخرين أو تقدير النتائج المترتبة ما أدى إلى سقوط ضحايا.

غير أن منح كرمان جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية إلين جونسون سيرليف والناشطة الليبيرية ليما غوبوي، أعادها إلى واجهة الاهتمام المحلي والعربي والدولي وهي باتت بمثابة أيقونة لكثيرين في مختلف ساحات الاحتجاج. واستبدل كثيرون من الشبان والشابات صورهم الشخصية على صفحات «فايسبوك» بصورتها في الوقت الذي لا يزال هناك من يبدي ملاحظات على ما يعتقد أنها سلبيات صاحبت مسيرتها النضالية.

وتباينت ردود الأفعال في الشارع اليمني على منح الجائزة لتوكل. ففي حين شن الإعلام الرسمي والموالي للنظام حملة ضدها معتبراً أن الجائزة منحت لها لتتآمر على بلدها، عبر جنوبيون عن أسفهم «للسقوط « الذي آلت إليه معايير منح الجائزة معتبرين أن رموز النضال الجنوبي هم من يستحقون هذه الجوائز باعتبارهم السباقين في الاحتجاج السلمي ضد النظام الحاكم في صنعاء عندما بدأوا منذ 2007 يخرجون إلى الشوارع والساحات ويتعرضون للملاحقة. ويذهب البعض في ما يعرف بالحراك الجنوبي السلمي الداعي للانفصال، إلى القول إن الجائزة كافأت المحتلين الشماليين على اعتبار الحاصلة على الجائزة جزءاً من التركيبة السياسية للنظام الشمالي «المحتل» كما يصفه الجنوبيون. وبدا أن وقع المفاجأة الأصعب كان على الناشطات المدنيات الأكبر سناً والأعمق تجربة، خصوصاً اللواتي عرفن بأفكارهن الليبيرالية وعمق تجربتهن في النضال في حقوق المرأة، إذ اعتبر بعضهن أن كرمان خدمتها الصدفة والتوقيت.

وتنتمي الناشطة كرمان إلى الجيل الجديد من الإسلاميين العرب وهي تنتسب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وتشغل منصب عضوة مجلس شورى (اللجنة المركزية) لـ «تجمع الإصلاح الإسلامي» ووالدها من القادة الأوائل للجماعة في اليمن.

ويمكن أن تقدم كرمان نموذجاً للدور المفترض الذي يمكن أن يلعبه الإسلاميون الجدد لجهة إحداث تغيير في فكر وسلوك الحركات الإسلامية بما من شأنه ترسيخ التحول الديموقراطي والاعتراف بالآخر وكبح نزعات العنف.

وتمتاز كرمان بشخصية طموحة ومثيرة للجدل. ففي بيئة محافظة إلى حد بعيد، تبدو كرمان الجريئة والمصرة على تحقيق هدفها بأي ثمن، امرأة قيادية وواحدة من أشرس المعارضين للرئيس علي عبدالله صالح.

أولى إطلالات كرمان جاءت عبر مقالات صحافية «نارية» كانت تنشرها في صحيفة «الحزب الاشتراكي» الذي بقي عقوداً يعد العدو الرقم 1 لجماعة الإخوان المسلمين. هكذا غدت كرمان أحد عناوين مرحلة التقارب بين الإسلاميين والاشتراكيين، وهو التقارب الذي كان من نتائجه حدوث زعزعة في إيديولوجيات متصادمة وتبدل في نظرة كل طرف للآخر ليتوج في نهاية المطاف بتشكيل «اللقاء المشترك»، وهو تحالف معارض يجمع أحزاباً إسلامية ويسارية وقومية.

لكن كرمان ما لبثت أن أبدت تمرداً على الهيكلية الحزبية متكئة على الشعبية التي أخذت تحصدها في أوساط الشباب الذين نزلوا إلى الساحات والميادين للمطالبة بإسقاط نظام صالح، وتعـززت شعبيتها مع تعرضها للاعتقال.

ومع تكرر الأخطاء التي اتهمت كرمان بارتكابها ومنها تحريك مسيرات مرتجلة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى على غرار ما حدث في مسيرة الزحف إلى مبنى مجلس الوزراء في أيار (مايو) الماضي، أخذ نجم كرمان يخبو وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إليها حتى أن بعض الأصوات علت تطالب بمحاكمتها، بل إن ما يشبه المحاكمة أو المحاسبة جرى على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. ولعل ابرز الإخفاقات التي واجهتها كرمان تمثل في إعلانها مجلساً انتقالياً للثورة لم يحز أي رضا أو تجاوب حتى بين المكونات الشبابية. لكن ما يحسب لها فعلاً هو تمردها على الطاعة الحزبية وقدرتها على قول «لا» حتى داخل حزبها.

وشهدت مسيرة كرمان قفزات متسارعة وكبيرة أبرزها تخليها عن النقاب ونقل نشاط منظمات المجتمع المدني إلى الشارع من خلال الاعتصام الأسبوعي الذي كانت تنظمه مع شركاء لها في ساحة مجلس الوزراء ما جعلها ناشطة ميدانية أكثر منها سياسية.

ولا شك في أن حصول كرمان على نوبل للسلام من شأنه الارتقاء بخطابها باتجاه العقلانية والتسامح والحوار وهو ما بدأته أصلاً، في وقت يعول عليها كثيرون للعب دور في التقارب بين السنة والشيعة والإسلاميين والعلمانيين. ومنح هذا التوجه دفعة جديدة تؤسس لثقافة التعايش والحوار بدلاً من ثقافة الإقصاء والإلغاء التي تسيطر على سلوك مختلف القوى السياسية. وتكمن أهمية الجائزة في كونها تعطي محفزاً قوياً للشباب الإسلامي على الانفتاح على العالم والغرب خصوصاً.

المستشفيات مرابض دبابات وضحايا الاحتجاجات أطفال ونساء

«ممنوع دخول السلاح باستثناء الصواريخ والدبابات». هذه واحدة من الطُرف التي يتداولها أبناء تعز تهكماً على «تحويل» المستشفيات ثكناً عسكرية.

لا يتعلق الأمر بعمل تخيّلي، بل بوقائع حقيقية مسرحها مستشفى الثورة العام في مدينة تعز اليمنية، حيث تستخدم قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها النجل الأكبر للرئيس علي عبدالله صالح، ساحة المستشفى ثكنة لقصف مواقع المسلحين القبليين الموالين للثورة بمختلف الأسلحة بما فيها الدبابات.

ومنذ بدء الاحتجاجات في شباط ( فبراير) الماضي، قتل مئات الأطفال والنساء. ويواصل أطراف الصراع تعريض المدنيين للخطر وانتهاك حرمة الأماكن المفترض تجنبها خلال النزاعات المسلحة.

أماكن مفترض أن تكون في منأى عن نيران المتقاتلين مثل المستشفيات والمدارس وتجمعات المدنيين، أصبح انتهاكها مجرد حلقة في سلسلة الخروق التي يمارسها الأطراف المتقاتلون.

«إنها حرب معدومة الأخلاق» تقول أم صلاح، التي فقدت جارتها في رصاصة طائشة أصابتها عندما كانت في منزلها في تعز.

وقبل أيام قتل الطفل مهد محبوب (13 سنة) برصاصة أصابته في رأسه أثناء إطلاق عناصر الشرطة النار عشوائياً عقب تفجير تعرض له قسم شرطة المنصورة في عدن (جنوب) وفق ما أفاد شهود.

وتقول منظمة «سياج لحماية الطفولة» إن أكثر من 300 طفل قتلوا أو جرحوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.

وأوضح أحمد القرشي، رئيس «سياج»، أن منظمته وثّقت حالات قتل 100 طفل وجرح أكثر من 200 آخرين منذ بدء الاحتجاجات، مشيراً إلى أن معظم الانتهاكات ارتكبتها القوة الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس صالح.

ووفق القرشي فإن معظم حالات الانتهاك التي رصدتها المنظمة وقعت خلال المسيرات السلمية وعمليات الاقتحام لساحات الاحتجاج، مستثنياً من ذلك الذين سقطوا خلال الحرب في أبين وقضوا بسبب استنشاق غاز القنابل المسيلة للدموع.

وذكر القرشي أن منظمته غطت نحو 98 في المئة من الانتهاكات، لكنه يقر باحتمال وجود حالات لم ترصد، موضحاً أن «سياج» رفعت دعاوى أمام القضاء، الذي «لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب». وأكد أنها «ستلاحق مرتكبي الجرائم دولياً باعتبارها جرائم حرب»، مذكراً بأنها سبق وقدمت تقريراً موثقاً بالجرائم إلى الأمم المتحدة .

وتُتهم المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان بالقصور المهني في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ما ينسحب سلباً على التقارير الدولية. وأحياناً يبالغ الأطراف المتنازعون في تقدير عدد الانتهاكات التي ارتكبها الطرف الآخر، أو يتكتمون عن جرائم ارتكبتها قواتهم. وقال ناشطون إن الأمم المتحدة واجهت صعوبة في التعاطي مع وثائق الانتهاكات، قبل أن تصدر تقريرها عن الوضع الإنساني في اليمن.

وهناك من يتهم المنظمات المحلية والدولية في التغاضي عن بعض الجرائم. واتهم ناشطون وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية بالقصور في التعاطي مع الجرائم التي شهدتها وتشهدها تعز، ومنها ما بات يُعرف بمذبحة ساحة الحرية التي قضى فيها معاقون ومرضى حرقاً داخل خيامهم.

ويؤخذ على المنظمات المحلية المعنية انحيازها السياسي. ويلفت بعضهم إلى إغفال بعض المنظمات الضحايا المحسوبين على الطرف الحكومي. وكانت منظمات سارعت إلى اتهام الحكومة باستخدام غازات سامة محرمة دولياً حتى قبل أن يتم التحقق من صحة ذلك.

ويرجّح أن يفوق حجم الضحايا كثيراً ما يتم تداوله، بسبب الرصد المحدود وتدني الوعي لدى كثير من اليمنيين. ويقر قائمون على مؤسسات رصد الانتهاكات أنهم يعتمدون غالباً على ما تنشره الصحافة المحلية وما يصلهم من بلاغات. وثمة مؤسسات تستعين بناشطين موجودين في المحافظات لموافاتها بالمعلومات.

وثمة عوامل ذات صلة بالتحريض والدعاية السياسية ما قد يتسبب في زيادة أعداد الضحايا.

وأبلغ مصدر، في المستشفى الميداني في ساحة التغيير في صنعاء، «الحياةَ» أنه لاحظ شباناً ناشطين في الساحة دأبوا خلال التظاهرات على البقاء قرب سيارة الإسعاف والقيام بحركات تشنجية طالبين إسعافهم بدعوى تعرضهم للغاز، موضحاً أن هذا الأمر يتسبب في حرمان من هم في حاجة فعلاً إلى الإسعاف الذين قد يؤدي التأخر في إسعافهم إلى تعريضهم للخطر مثل الوفاة.

وطاول القتال منشآت المياه والكهرباء والمساجد إضافة إلى منازل المدنيين، خصوصاً في محافظة أبين (جنوب) التي نزح منها أكثر من 100 ألف شخص.

جامعة صنعاء تستقبل العام الجديد بالمصفحات... والدراسة متوقفة

«جامعة مغلقة على الثوار». هذه هي حال جامعة صنعاء المحاصرة بخيام المعتصمين المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم. وهي، أي الجامعة، صارت ثكنة لمصفحات وجنود الفرقة الأولى المدرعة المنشقة عن الجيش.

ليست الجامعة، فقط بل منطقة الحي الجامعي برمتها صارت واقعة ضمن سيطرة القوات المؤيدة للثورة وذلك بعد أن باتت العاصمة مقسمة إلى مربعين: احدهما تحت سيطرة القوات المؤيدة للثورة وآخر في قبضة القوات الموالية للرئيس صالح.

بالإرباك والتعطيل نفسيهما اللذين أصابا النصف الثاني من العام الجامعي الفائت يطل العام الأكاديمي الجديد. بل هو يبدو أسوأ حظاً من العام السابق. فاستمرار حركة الاحتجاج المنزلقة أحياناً نحو العنف ما انفك يخلف فوضى عارمة وشللاً يصيبان مناحي الحياة اليومية والتعليم واحد منها.

وكما يجري بالقرب من جامعتي صنعاء وعمران يحدث في جامعة تعز التي تشهد اشتباكات متكررة بين قوات الحرس الجمهوري ومسلحين قبليين مؤيدين للثورة. فيما تقول وزارة التعليم العالي أن طلاب كلية التربية في زنجبار في محافظة أبين التي نزح سكانها جراء القتال بين الجيش وجماعات يعتقد بانتمائها الى تنظيم «القاعدة» سيتم استيعابهم في جامعة عدن.

إنجاز «الثورة أولاً» شعار يجمع الطلاب والأساتذة الذين يشاركون في العملية الاحتجاجية ويشكلون نواة صيرورتها. فلا هدف يرتجونه غير هدف إسقاط النظام. ووفق البعض فإن أوضاع التوتر الأمني ليست العائق الوحيد أمام استئناف الدراسة بل يرتبط الأمر أساساً بعدم انجاز الثورة. تقول سلوى التي تدرس في جامعة خاصة: «صورة دماء الشهداء ما زالت حاضرة في خيالنا فكيف ستطيب لنا الدراسة قبل أن ننجز حلم الشهداء».

والواضح أن الشعور بالإحباط واليأس الذي لطالما سيطر على طلاب الجامعات اليمنية يبدو اليوم وكأنه يتحلل واجداً في الثورة والتشبث بها خلاصاً له. يقول عبدالرؤوف: «إذا فشلت الثورة فستكون ضربة كارثية أكثر تأثيراً من هزيمة حزيران 1967».

ويرى الطالب في جامعة صنعاء أن الهبة الشعبية الحاصلة الآن تمثل «فرصة نادرة للشعب اليمني لنيل الخلاص وإذا لم تنجح الثورة فإن هذا الشعب لن يحوز مثل هذه الفرصة حتى بعد مرور مئة عام».

وتتهم السلطات الطلاب والمدرسين المنتمين إلى أحزاب المعارضة بالتسبب في تعطيل الدراسة في الجامعات الحكومية بما فيها تلك الواقعة في مدن تخلو من قوى عسكرية أو مسلحين مؤيدين للثورة مثل جامعة عدن التي قررت إدارتها أن يكون العام الدراسي الحالي من ثلاثة فصول تعويضاً للطلاب عن الفصل الدراسي الذي حرموا منه العام الماضي بسبب تعطل الدراسة نتيجة الاحتجاجات. غير أن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لم يشهد اقبالاً.

والأرجح أن تعطل الدراسة في الجامعات الحكومية سيستمر ما لم تشهد الأزمة التي تعصف بالبلد إنفراجاً. وما عدا ذلك فالمتوقع أن يتضاعف تعطيل حركة الدراسة خصوصاً في ظل اعلان المناوئين للنظام تصعيد احتجاجتهم في ما بات يعرف بالتصعيد الثوري الهادف الى التعجيل بإسقاط النظام.

على صعيد متصل دعت نقابة هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وعدن الى استمرار الاضراب الشامل عن العمل والذي بدأته العام الماضي حتى تحقيق مطالبها ومنها اقرار مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية، وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعات.

وقالت النقابة في بيان لها أن «تغيير الواقع المأسوي لن يتحقق إلا باستمرار وقوفنا مع أبنائنا الطلبة الذين اندفعوا إلى ساحات الحرية والتغيير في جميع ربوع الوطن تحت تأثير وطأة شعورهم بالإحباط وانسداد آفاق الأمل بمستقبل آمن تصان فيه حرية الإنسان اليمني وكرامته». ولوحظ في بيان النقابة إغفاله للحقوق المادية وتركيزه على قضايا الحريات.

ويمتلك تحالف احزاب المعارضة المعروف باسم «اللقاء المشترك» حضوراً قوياً داخل الهيئة التدريسية وفي الاتحادات الطالبية. وحقيقة الامر أن معظم الطلاب اليمنيين في الجامعات والثانويات ميالون في الغالب الى التذرع بأي سبب للتوقف عن الدراسة بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وثمة كراهية يكنها كثير من الطلاب للمؤسسات التعليمية، ويرجع هذا الى نمطية التعليم ورتابته وافتقاده للحيوية ناهيك بتخلفة. ومثل هذا يصح على العاملين في سلك التعليم الذين يتهمون بعدم الاهتمام بتنمية معارفهم العلمية وانغماسهم الكلي في الشأن السياسي.

ولئن بقي مشهد الثورة الشبابية في اليمن يراوح مكانه من دون حسم على رغم مرور ما يزيد على 8 شهور على اندلاع الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط النظام، إلا أن الغموض ما زال يكتنف طبيعة مستقبل التعليم في حال نجحت الثورة، فخلافاً لبقية ثورات الربيع العربي يبدو التناقض في حال اليمن قائماً أيضاً داخل مكونات الثورة نفسها. ويعد الخلاف حول الدولة المدنية والدولة الاسلامية ابرز مؤشرات الانقسام الحاد بين الاسلاميين وغيرهم من القوى في الساحات، وهو أمر يجعل من الصعب التكهن بمدى التطوير الذي يمكن أن يشهده تعليم ما بعد الثورة.