توكل كرمان تثير الجدل وغيرة الناشطات الأكبر سناً

أعادت جائزة نوبل للسلام وهج النجومية للناشطة اليمنية توكل كرمان (32 سنة) بعد أن كاد الإحباط يدهمها جراء انحسار شعبيتها على خلفية اتهامها بـ «الشطح «وجر شبان الثورة السلمية إلى التهلكة من خلال تحريكها مسيرات من دون التشاور مع الآخرين أو تقدير النتائج المترتبة ما أدى إلى سقوط ضحايا.

غير أن منح كرمان جائزة نوبل للسلام بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية إلين جونسون سيرليف والناشطة الليبيرية ليما غوبوي، أعادها إلى واجهة الاهتمام المحلي والعربي والدولي وهي باتت بمثابة أيقونة لكثيرين في مختلف ساحات الاحتجاج. واستبدل كثيرون من الشبان والشابات صورهم الشخصية على صفحات «فايسبوك» بصورتها في الوقت الذي لا يزال هناك من يبدي ملاحظات على ما يعتقد أنها سلبيات صاحبت مسيرتها النضالية.

وتباينت ردود الأفعال في الشارع اليمني على منح الجائزة لتوكل. ففي حين شن الإعلام الرسمي والموالي للنظام حملة ضدها معتبراً أن الجائزة منحت لها لتتآمر على بلدها، عبر جنوبيون عن أسفهم «للسقوط « الذي آلت إليه معايير منح الجائزة معتبرين أن رموز النضال الجنوبي هم من يستحقون هذه الجوائز باعتبارهم السباقين في الاحتجاج السلمي ضد النظام الحاكم في صنعاء عندما بدأوا منذ 2007 يخرجون إلى الشوارع والساحات ويتعرضون للملاحقة. ويذهب البعض في ما يعرف بالحراك الجنوبي السلمي الداعي للانفصال، إلى القول إن الجائزة كافأت المحتلين الشماليين على اعتبار الحاصلة على الجائزة جزءاً من التركيبة السياسية للنظام الشمالي «المحتل» كما يصفه الجنوبيون. وبدا أن وقع المفاجأة الأصعب كان على الناشطات المدنيات الأكبر سناً والأعمق تجربة، خصوصاً اللواتي عرفن بأفكارهن الليبيرالية وعمق تجربتهن في النضال في حقوق المرأة، إذ اعتبر بعضهن أن كرمان خدمتها الصدفة والتوقيت.

وتنتمي الناشطة كرمان إلى الجيل الجديد من الإسلاميين العرب وهي تنتسب إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وتشغل منصب عضوة مجلس شورى (اللجنة المركزية) لـ «تجمع الإصلاح الإسلامي» ووالدها من القادة الأوائل للجماعة في اليمن.

ويمكن أن تقدم كرمان نموذجاً للدور المفترض الذي يمكن أن يلعبه الإسلاميون الجدد لجهة إحداث تغيير في فكر وسلوك الحركات الإسلامية بما من شأنه ترسيخ التحول الديموقراطي والاعتراف بالآخر وكبح نزعات العنف.

وتمتاز كرمان بشخصية طموحة ومثيرة للجدل. ففي بيئة محافظة إلى حد بعيد، تبدو كرمان الجريئة والمصرة على تحقيق هدفها بأي ثمن، امرأة قيادية وواحدة من أشرس المعارضين للرئيس علي عبدالله صالح.

أولى إطلالات كرمان جاءت عبر مقالات صحافية «نارية» كانت تنشرها في صحيفة «الحزب الاشتراكي» الذي بقي عقوداً يعد العدو الرقم 1 لجماعة الإخوان المسلمين. هكذا غدت كرمان أحد عناوين مرحلة التقارب بين الإسلاميين والاشتراكيين، وهو التقارب الذي كان من نتائجه حدوث زعزعة في إيديولوجيات متصادمة وتبدل في نظرة كل طرف للآخر ليتوج في نهاية المطاف بتشكيل «اللقاء المشترك»، وهو تحالف معارض يجمع أحزاباً إسلامية ويسارية وقومية.

لكن كرمان ما لبثت أن أبدت تمرداً على الهيكلية الحزبية متكئة على الشعبية التي أخذت تحصدها في أوساط الشباب الذين نزلوا إلى الساحات والميادين للمطالبة بإسقاط نظام صالح، وتعـززت شعبيتها مع تعرضها للاعتقال.

ومع تكرر الأخطاء التي اتهمت كرمان بارتكابها ومنها تحريك مسيرات مرتجلة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى على غرار ما حدث في مسيرة الزحف إلى مبنى مجلس الوزراء في أيار (مايو) الماضي، أخذ نجم كرمان يخبو وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إليها حتى أن بعض الأصوات علت تطالب بمحاكمتها، بل إن ما يشبه المحاكمة أو المحاسبة جرى على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. ولعل ابرز الإخفاقات التي واجهتها كرمان تمثل في إعلانها مجلساً انتقالياً للثورة لم يحز أي رضا أو تجاوب حتى بين المكونات الشبابية. لكن ما يحسب لها فعلاً هو تمردها على الطاعة الحزبية وقدرتها على قول «لا» حتى داخل حزبها.

وشهدت مسيرة كرمان قفزات متسارعة وكبيرة أبرزها تخليها عن النقاب ونقل نشاط منظمات المجتمع المدني إلى الشارع من خلال الاعتصام الأسبوعي الذي كانت تنظمه مع شركاء لها في ساحة مجلس الوزراء ما جعلها ناشطة ميدانية أكثر منها سياسية.

ولا شك في أن حصول كرمان على نوبل للسلام من شأنه الارتقاء بخطابها باتجاه العقلانية والتسامح والحوار وهو ما بدأته أصلاً، في وقت يعول عليها كثيرون للعب دور في التقارب بين السنة والشيعة والإسلاميين والعلمانيين. ومنح هذا التوجه دفعة جديدة تؤسس لثقافة التعايش والحوار بدلاً من ثقافة الإقصاء والإلغاء التي تسيطر على سلوك مختلف القوى السياسية. وتكمن أهمية الجائزة في كونها تعطي محفزاً قوياً للشباب الإسلامي على الانفتاح على العالم والغرب خصوصاً.

المستشفيات مرابض دبابات وضحايا الاحتجاجات أطفال ونساء

«ممنوع دخول السلاح باستثناء الصواريخ والدبابات». هذه واحدة من الطُرف التي يتداولها أبناء تعز تهكماً على «تحويل» المستشفيات ثكناً عسكرية.

لا يتعلق الأمر بعمل تخيّلي، بل بوقائع حقيقية مسرحها مستشفى الثورة العام في مدينة تعز اليمنية، حيث تستخدم قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها النجل الأكبر للرئيس علي عبدالله صالح، ساحة المستشفى ثكنة لقصف مواقع المسلحين القبليين الموالين للثورة بمختلف الأسلحة بما فيها الدبابات.

ومنذ بدء الاحتجاجات في شباط ( فبراير) الماضي، قتل مئات الأطفال والنساء. ويواصل أطراف الصراع تعريض المدنيين للخطر وانتهاك حرمة الأماكن المفترض تجنبها خلال النزاعات المسلحة.

أماكن مفترض أن تكون في منأى عن نيران المتقاتلين مثل المستشفيات والمدارس وتجمعات المدنيين، أصبح انتهاكها مجرد حلقة في سلسلة الخروق التي يمارسها الأطراف المتقاتلون.

«إنها حرب معدومة الأخلاق» تقول أم صلاح، التي فقدت جارتها في رصاصة طائشة أصابتها عندما كانت في منزلها في تعز.

وقبل أيام قتل الطفل مهد محبوب (13 سنة) برصاصة أصابته في رأسه أثناء إطلاق عناصر الشرطة النار عشوائياً عقب تفجير تعرض له قسم شرطة المنصورة في عدن (جنوب) وفق ما أفاد شهود.

وتقول منظمة «سياج لحماية الطفولة» إن أكثر من 300 طفل قتلوا أو جرحوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح.

وأوضح أحمد القرشي، رئيس «سياج»، أن منظمته وثّقت حالات قتل 100 طفل وجرح أكثر من 200 آخرين منذ بدء الاحتجاجات، مشيراً إلى أن معظم الانتهاكات ارتكبتها القوة الأمنية والعسكرية الموالية للرئيس صالح.

ووفق القرشي فإن معظم حالات الانتهاك التي رصدتها المنظمة وقعت خلال المسيرات السلمية وعمليات الاقتحام لساحات الاحتجاج، مستثنياً من ذلك الذين سقطوا خلال الحرب في أبين وقضوا بسبب استنشاق غاز القنابل المسيلة للدموع.

وذكر القرشي أن منظمته غطت نحو 98 في المئة من الانتهاكات، لكنه يقر باحتمال وجود حالات لم ترصد، موضحاً أن «سياج» رفعت دعاوى أمام القضاء، الذي «لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب». وأكد أنها «ستلاحق مرتكبي الجرائم دولياً باعتبارها جرائم حرب»، مذكراً بأنها سبق وقدمت تقريراً موثقاً بالجرائم إلى الأمم المتحدة .

وتُتهم المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان بالقصور المهني في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ما ينسحب سلباً على التقارير الدولية. وأحياناً يبالغ الأطراف المتنازعون في تقدير عدد الانتهاكات التي ارتكبها الطرف الآخر، أو يتكتمون عن جرائم ارتكبتها قواتهم. وقال ناشطون إن الأمم المتحدة واجهت صعوبة في التعاطي مع وثائق الانتهاكات، قبل أن تصدر تقريرها عن الوضع الإنساني في اليمن.

وهناك من يتهم المنظمات المحلية والدولية في التغاضي عن بعض الجرائم. واتهم ناشطون وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية بالقصور في التعاطي مع الجرائم التي شهدتها وتشهدها تعز، ومنها ما بات يُعرف بمذبحة ساحة الحرية التي قضى فيها معاقون ومرضى حرقاً داخل خيامهم.

ويؤخذ على المنظمات المحلية المعنية انحيازها السياسي. ويلفت بعضهم إلى إغفال بعض المنظمات الضحايا المحسوبين على الطرف الحكومي. وكانت منظمات سارعت إلى اتهام الحكومة باستخدام غازات سامة محرمة دولياً حتى قبل أن يتم التحقق من صحة ذلك.

ويرجّح أن يفوق حجم الضحايا كثيراً ما يتم تداوله، بسبب الرصد المحدود وتدني الوعي لدى كثير من اليمنيين. ويقر قائمون على مؤسسات رصد الانتهاكات أنهم يعتمدون غالباً على ما تنشره الصحافة المحلية وما يصلهم من بلاغات. وثمة مؤسسات تستعين بناشطين موجودين في المحافظات لموافاتها بالمعلومات.

وثمة عوامل ذات صلة بالتحريض والدعاية السياسية ما قد يتسبب في زيادة أعداد الضحايا.

وأبلغ مصدر، في المستشفى الميداني في ساحة التغيير في صنعاء، «الحياةَ» أنه لاحظ شباناً ناشطين في الساحة دأبوا خلال التظاهرات على البقاء قرب سيارة الإسعاف والقيام بحركات تشنجية طالبين إسعافهم بدعوى تعرضهم للغاز، موضحاً أن هذا الأمر يتسبب في حرمان من هم في حاجة فعلاً إلى الإسعاف الذين قد يؤدي التأخر في إسعافهم إلى تعريضهم للخطر مثل الوفاة.

وطاول القتال منشآت المياه والكهرباء والمساجد إضافة إلى منازل المدنيين، خصوصاً في محافظة أبين (جنوب) التي نزح منها أكثر من 100 ألف شخص.

جامعة صنعاء تستقبل العام الجديد بالمصفحات... والدراسة متوقفة

«جامعة مغلقة على الثوار». هذه هي حال جامعة صنعاء المحاصرة بخيام المعتصمين المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم. وهي، أي الجامعة، صارت ثكنة لمصفحات وجنود الفرقة الأولى المدرعة المنشقة عن الجيش.

ليست الجامعة، فقط بل منطقة الحي الجامعي برمتها صارت واقعة ضمن سيطرة القوات المؤيدة للثورة وذلك بعد أن باتت العاصمة مقسمة إلى مربعين: احدهما تحت سيطرة القوات المؤيدة للثورة وآخر في قبضة القوات الموالية للرئيس صالح.

بالإرباك والتعطيل نفسيهما اللذين أصابا النصف الثاني من العام الجامعي الفائت يطل العام الأكاديمي الجديد. بل هو يبدو أسوأ حظاً من العام السابق. فاستمرار حركة الاحتجاج المنزلقة أحياناً نحو العنف ما انفك يخلف فوضى عارمة وشللاً يصيبان مناحي الحياة اليومية والتعليم واحد منها.

وكما يجري بالقرب من جامعتي صنعاء وعمران يحدث في جامعة تعز التي تشهد اشتباكات متكررة بين قوات الحرس الجمهوري ومسلحين قبليين مؤيدين للثورة. فيما تقول وزارة التعليم العالي أن طلاب كلية التربية في زنجبار في محافظة أبين التي نزح سكانها جراء القتال بين الجيش وجماعات يعتقد بانتمائها الى تنظيم «القاعدة» سيتم استيعابهم في جامعة عدن.

إنجاز «الثورة أولاً» شعار يجمع الطلاب والأساتذة الذين يشاركون في العملية الاحتجاجية ويشكلون نواة صيرورتها. فلا هدف يرتجونه غير هدف إسقاط النظام. ووفق البعض فإن أوضاع التوتر الأمني ليست العائق الوحيد أمام استئناف الدراسة بل يرتبط الأمر أساساً بعدم انجاز الثورة. تقول سلوى التي تدرس في جامعة خاصة: «صورة دماء الشهداء ما زالت حاضرة في خيالنا فكيف ستطيب لنا الدراسة قبل أن ننجز حلم الشهداء».

والواضح أن الشعور بالإحباط واليأس الذي لطالما سيطر على طلاب الجامعات اليمنية يبدو اليوم وكأنه يتحلل واجداً في الثورة والتشبث بها خلاصاً له. يقول عبدالرؤوف: «إذا فشلت الثورة فستكون ضربة كارثية أكثر تأثيراً من هزيمة حزيران 1967».

ويرى الطالب في جامعة صنعاء أن الهبة الشعبية الحاصلة الآن تمثل «فرصة نادرة للشعب اليمني لنيل الخلاص وإذا لم تنجح الثورة فإن هذا الشعب لن يحوز مثل هذه الفرصة حتى بعد مرور مئة عام».

وتتهم السلطات الطلاب والمدرسين المنتمين إلى أحزاب المعارضة بالتسبب في تعطيل الدراسة في الجامعات الحكومية بما فيها تلك الواقعة في مدن تخلو من قوى عسكرية أو مسلحين مؤيدين للثورة مثل جامعة عدن التي قررت إدارتها أن يكون العام الدراسي الحالي من ثلاثة فصول تعويضاً للطلاب عن الفصل الدراسي الذي حرموا منه العام الماضي بسبب تعطل الدراسة نتيجة الاحتجاجات. غير أن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لم يشهد اقبالاً.

والأرجح أن تعطل الدراسة في الجامعات الحكومية سيستمر ما لم تشهد الأزمة التي تعصف بالبلد إنفراجاً. وما عدا ذلك فالمتوقع أن يتضاعف تعطيل حركة الدراسة خصوصاً في ظل اعلان المناوئين للنظام تصعيد احتجاجتهم في ما بات يعرف بالتصعيد الثوري الهادف الى التعجيل بإسقاط النظام.

على صعيد متصل دعت نقابة هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وعدن الى استمرار الاضراب الشامل عن العمل والذي بدأته العام الماضي حتى تحقيق مطالبها ومنها اقرار مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية، وتحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعات.

وقالت النقابة في بيان لها أن «تغيير الواقع المأسوي لن يتحقق إلا باستمرار وقوفنا مع أبنائنا الطلبة الذين اندفعوا إلى ساحات الحرية والتغيير في جميع ربوع الوطن تحت تأثير وطأة شعورهم بالإحباط وانسداد آفاق الأمل بمستقبل آمن تصان فيه حرية الإنسان اليمني وكرامته». ولوحظ في بيان النقابة إغفاله للحقوق المادية وتركيزه على قضايا الحريات.

ويمتلك تحالف احزاب المعارضة المعروف باسم «اللقاء المشترك» حضوراً قوياً داخل الهيئة التدريسية وفي الاتحادات الطالبية. وحقيقة الامر أن معظم الطلاب اليمنيين في الجامعات والثانويات ميالون في الغالب الى التذرع بأي سبب للتوقف عن الدراسة بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية. وثمة كراهية يكنها كثير من الطلاب للمؤسسات التعليمية، ويرجع هذا الى نمطية التعليم ورتابته وافتقاده للحيوية ناهيك بتخلفة. ومثل هذا يصح على العاملين في سلك التعليم الذين يتهمون بعدم الاهتمام بتنمية معارفهم العلمية وانغماسهم الكلي في الشأن السياسي.

ولئن بقي مشهد الثورة الشبابية في اليمن يراوح مكانه من دون حسم على رغم مرور ما يزيد على 8 شهور على اندلاع الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط النظام، إلا أن الغموض ما زال يكتنف طبيعة مستقبل التعليم في حال نجحت الثورة، فخلافاً لبقية ثورات الربيع العربي يبدو التناقض في حال اليمن قائماً أيضاً داخل مكونات الثورة نفسها. ويعد الخلاف حول الدولة المدنية والدولة الاسلامية ابرز مؤشرات الانقسام الحاد بين الاسلاميين وغيرهم من القوى في الساحات، وهو أمر يجعل من الصعب التكهن بمدى التطوير الذي يمكن أن يشهده تعليم ما بعد الثورة.

العودة إلى مقاعد الدراسة في اليمن محفوفة بمظاهر الانقسام والحرب

للمرة الأولى يبدو العام الدراسي الجديد في اليمن شائكاً. تواجهه تعقيدات ومخاطر شتى في شكل ربما قاده إلى التعثر التام حتى قبل أن تفتح المدارس أبوابها.

فالشلل الذي ضرب النصف الثاني من العام الدراسي الماضي يعود اليوم في صورة شديدة السواد، تتوزع ما بين إرهاصات نشوب حرب في صنعاء وقتال شوارع مستمر في تعز وحرب تامة في أبين، التي غادرها معظم سكانها ليتخذوا من مدارس عدن مأوى لهم. وربما رفضوا مغادرتها ما لم يتم التوصل إلى حل ناجع يرضيهم، خصوصاً في ظل ما تردد عن رفضهم مقترحاً يقضي بنقلهم إلى معسكر إيواء خارج المدينة. وأولاد الأسر النازحة باتوا بدورهم مشكلة مضافة تتمثل بكيفية إلحاقهم بالمدرسة.

شعار «لا دراسة ولا تدريــــس إلا بإسقـــاط الرئيــــس»، لم يعـــد مجرد شعـــار سياسي يرفعه معارضـــو الرئيس علي عبدالله صالح ويرسمونه على الجـــدران. فتعطل الدراسة كلياً أو جزئياً يبدو أمراً واقعاً سواء اتفق الأفرقاء السياسيون أم لم يتفقوا. خصوصاً في ضوء صعوبة كبح التدهور الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وشحة الغذاء.

ولا يقتــــصر الأمر على انقسام المؤسسات التعليمية ما بين موالاة ومعارضة، بل إن بعض المدارس تحول إلى ثكنات ومتاريس للجماعات المتقاتـــلة، كما هي الحال في حي الحصبة في صنعاء وبعـــض مناطق تعز، ناهيك بالتمترس النفسي الحاصل بين التلاميذ أنفسهم الذين لطالما زُج بهم في مسيرات متعارضة بعضها يردد «الشعب يريد إسقاط النظام»، وأخرى تهتف «الشعب يريد علي عبدالله صالح».

والواضـــح أن المشكلة الإنسانية في اليمن لم تعـــد مجـــرد مشكلة عوز فئة من المواطنين يمكن أن تعــــالجها الجمعيات الخيرية من خلال توزيع الحقيبة المدرسية وبعض الحليب والجبنة، بل هي مشكلة بنيوية تضرب جذورها في عمق المجتمع والدولة.

وإذا علمنا أن العودة الى المدرسة لا تعدو أن تكون في الأحوال العادية مجرد زوبعة في فنجان، تخلو من أي اهتمام حقيقي سواء من الجهات الرسمية أم من الأسرة، فقد أضحت في ظل الأزمة الحالية خارج الاهتمام العام.

وكان هاجس الثورة الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس وأبنائه وأقاربه عن الحكم، استولى على كثيرين لدرجة إرجاء كل ما ليس له صلة بهذا المطلب، حتى وإن تعلق الأمر بحق الصغار في التعليم. والحقيقة أن التعليم كان ولا يزال في مهب الفوضى والنزاعات السياسية والحزبية. وقلما حرص طرف سياسي أو جماعة على تحييد مؤسسات التعليم فكيف بتطويرها. والمثير للحسرة أن تتلاقى مختلف الأطراف الحزبية المتصارعة على التحايل على برامج بعض المؤسسات الدولية الرامية إلى تحديث التعليم.

وتزخر الثقافة العامة بمؤشرات تدل على الخلط ما بين المربي التربوي والمناضل السياسي. وتحضر السياسة هنا بمعناها الحزبي الضيق والعصبوي، وليس بأفقها الديموقراطي المنفتح على التعدد والاختلاف وقبول الآخر.

ومع إعلان المحتجين المطالبين بإسقاط النظام تصعيدَ حملاتهم في ما بات يسمى بـ «الحسم الثوري»، تبدو العودة إلى المدرسة مناسبة جيدة لمزيد من الحشد للطلاب. وهو أمر ربما تخللته حوادث وإصابات تطاول التلاميذ. وعادة ما تتبادل الأطراف المتصارعة الاتهامات بالتسبب في هذه الحوادث من دون أن يستقر الأمر على تحديد هوية المسؤول عن الجريمة.

وكـــررت منظمات إنسانية مثل «يونيسيف» تحذيرها من خطورة الزج بالتلاميذ في أتون الصراعات، داعية الأطراف إلى تجنيب الأطفال مخاطر الصراعات.

وتخشى أسر كثيرة من أن تؤدي العودة إلى المدرسة إلى تعريض أبنائها للخطر. وكانت بعض المدارس توقفت بسبب وقوعها في إطار تمركز الآليات العسكرية والمسلحين التابعين لهذا الطرف أو ذاك. كما يؤدي انقسام جغرافي في بعض المدن مثل صنعاء وتعز إلى مربعات تسيطر عليها القوات المتنازعة، وإلى صعوبة انتقال التلامذة إلى مدارسهم بسبب انتشار نقاط التفتيش العسكرية وإقفال بعض الشوارع بالحواجز.

والحال أن عودة التلاميذ اليمنيين إلى المدرسة إذا ما قيض لها النجاح، يرجّح أن تكون عودة إلى الصخب والخطر واللاجدوى أكثر منها عودة إلى التحصيل العلمي..

ساحة التغيير في صنعاء «لوكندة كبيرة» ومزاد شهداء

       

       

               

«أنت مع الإصلاحيين أو مع الحوثيين؟»هذا هو الخيار المطروح في ساحة التغيير في صنعاء كبرى ساحات الاحتجاج اليمنية والتي لطالما أعتبرت الرافعة الرئيسة للثورة الشبابية المطالبة بتنحي الرئيس اليمني وأبنائه وأقاربه عن الحكم.

تكلس ونهش للذات لا يقف عند حمى الولاءات المتوزعة هنا وهناك بل ويصل الى حد تبادل العنف. إذ سجلت حوادث عراك بالأيدي والعصي بين شبان من حزب الإصلاح وآخرين من الحوثيين.

الانقسام طاول أيضاً جغرافيا الساحة وصار الشطر الواقع جهة معسكر الفرقة الأولى المدرعة المنشقة عن الجيش خاصاً بخيام الاصلاحيين والسلفيين وطلاب جامعة الايمان فيما الشطر الواقع لجــهة الــجامعة القديمة خاص بالحوثــيين والاشــتراكيين والناصريين.

أما الكارثة ومدعاة الحسرة ففي مزاد الشهداء المتأتي من سعي كل جماعة حزبية الى استعراض قوتها واثبات وجودها من خلال تنظيم مسيرات محدودة أو غير مخطط لها ما يؤدي الى إزهاق الأرواح ورفع عدد الضحايا.

يوم الاثنين الماضي مثلاً قضى ما لا يقل عن شخصين وجرح آخرون اصابات بعضهم خطرة في مسيرة لا يتجاوز عددها 500 شخص نظمتها جماعة حوثية.

مئات الشبان قضوا في مسيرات غالبيتها جاءت من دون تخطيط أو نتيجة ارتجال بعض القيادات في الساحة. وجرت العادة في مثل هذه الحالات أن يتبادل الجميع الاتهامات وكأن جماهير الساحة مطواعة الى هذه الدرجة من الانسياق المتكرر. وبات الجميع في الساحة تقريباً يعرف إن منح صفة شهيد تختص بها لجنة يرأسها نائب في البرلمان ينتمي الى حزب الاصلاح.

ويروي هاني، وهو أحد الشبان الناشطين في ساحة التغيير، أن القائمين على المنصة دعوا الاثنين الماضي الله بأن يمنح رفاقهم الذين خرجوا في مسيرة شرف الشهادة وكأنه تسابق بين الجماعات السياسية على تحصيل اكبر عدد من الشهداء.

وخبت نجومية بعض القيادات الشبابية مثال الناشطة توكل كرمان على خلفية تحميلها بعض أوزار ما يحصل من أخطاء وصار البعض يتحدث عن حب الظهور عند بعض القيادات ونزعة الزعامة التي تصل حد الهوس حتى ولو جاء ذلك على حساب أرواح بعض المتحمسين المدفوعين برغبة التغيير.

وكانت وثائق مسربة كشفت عن شروع بعض الجماعات في إعداد قوائم بأسماء وبصمات الشبان المتطوعين للشهادة في وقت ظهرت مجموعات شبابية ترتدي الاكفان وبينهم أطفال وهو لم يثر إلا انتقادات قلة قليلة من نشطاء حقوق الانسان.

وعلى رغم انصرام نحو 6 أشهر على اندلاع ما يسمى بالثورة الشبابية في اليمن إلا أن شيئاً جوهرياً لم ينجز بعد.

والحدث المفصلي حتى الآن تمثل بمحاولة اغتيال الرئيس صالح وعدد من اركان حكمه مطلع حزيران (يونيو) الماضي ما استدعى نقلهم الى السعودية للعلاج. وبدلاً من شعار»إرحل» حلت مطالبة السعودية ودول الخليج بعدم السماح للرئيس بالعودة.

وأدى ظهور الرئيس صالح على التلفزيون يوم 7 الجاري إلى زيادة طين الإرباك بلة خصوصاً مع ما بدا أنه اصرار على عدم التنحي. واخذت الساحات تتهم الخارج بالتآمر على الثورة من خلال عدم الضغط على الرئيس صالح حتى سرت نكات تسخر من «ثورة تريد من الآخرين أن ينجزوا لها مهامها».

وقوبل الإعلان عن مجلس انتقالي بفتور وتململ وأحياناً بالسخرية خصوصاً وان النظام القديم ما زال ممسكاً بزمام الأمور. فقد بدا الاعلان عن المجلس وكأن شبان الثورة أسقطوا فعلاً النظام وهو أمر يخالف الواقع وهو إعلان قوبل برفض غربي ولامبالاة المعارضة حتى بات واضحاً ان المجلس مات قبل ولادته.

والحاصل أن ســاحة التغيير باتت مجرد «لوكندة كبيـــرة» حسب تــعبير وضاح الجليل الناشط في الساحة. ويــقــول: «كثير من الشبان استمر لوضع البحبوحة والترفيه القائم خصوصاً مع توافر مختلف المتطلبات من غذاء وغيره كما صارت تتوافر مختلف وسائل الترفيه اضافة الى تنظيم دوري في كرة القدم».

وهناك من يتحدث عن مكاسب مادية تدرها الساحة للبعض في ظل تدفق التبرعات من داخل اليمن ومن المهاجر. وباتت بعض الصحف الصادرة في الساحة تغمز الى فساد وصرف أموال لا تعرف وجهتها وهناك من يتحدث عن استخدام المال المخصص للساحة في الاستقطاب السياسي.

والواضح أن ساحة التغيير صارت تأكل بعضها قبل أن تنجز هدفاً من اهدافها. ولعل هذا تحديداً ما يريده اللاعبون السياسيون أي تعطيل الساحات قبل انجاز اي توافق بين الحكم والمعارضة. ويعتقد البعض أن ظهور عناصر قبلية مسلحة تابعة لحزب الإصلاح وبعض احزاب المشترك في تعز أدى إلى تحويل العمل الاحتجــاجي الــذي بقــي لشــهور سلــمياً الى عــمل مسلح يأتي ضمن سيناريو تفكيك الساحات.

وكانت جهات غربية أفصحت عن مخاوفها من أن يؤدي اسقاط النظام الى صعود متطرفين في وقت لا يجهل أحد إن قائد الفرقة الأولى المدرعة المنشقة عن الجيش اللواء علي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني القيادي في حزب الإصلاح ورئيس جامعة الإيمان متهمان أميركياً ودولياً برعاية جماعات متطرفة.

البلاطجة في اليمن...خليط من العسكر والقبائل وفتوات الحزب الحاكم يجمعهم إزدراء الجامعيين

  

 "أقتل ابوه"، «جامعيين مخانيث»، «يقلِّدو المصريين»... عبارات تسمعها من بعض أفراد الجماعات التي تهاجم في شكل شبه يومي الشبانَ المتظاهرين أمام بوابة جامعة صنعاء والمطالبين برحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الشباب المحتجين، فيما لوحظ غياب الشرطة أو تصدّيها للمسلحين.

وإن شاع إطلاق مصطلح «بلطجية» على من يهاجمون المتظاهرين في مصر، أو «بلاطجة» في اليمن، إلا أنه في الحالة الثانية بات هذا التعبير أشبه بقناع يخفي الحقيقة بقدر ما يثير الالتباس، فالحاصل أن بلاطجة اليمن ليسوا عناصر مأجورة أو مرتزقة، كما في مصر أو ليبيا مثلاً، بل هم خليط من أفراد يعتقد بأنهم رجال أمن واستخبارات بملابس مدنية، وبعضهم بمعاطف عسكرية يخفون تحتها أسلحة، وبينهم قناصة يتبعهم أفراد القبائل وفتوات الحارات. وبين هؤلاء جميعاً من يتمنطق بالجنبية (الخنجر اليمني) ويحمل مسدسات أو عِصِيّاً، في حين يقتصر حمل الأسلحة الأخرى مثل الكلاشنكوف و «سكروبيان» وبنادق القنص على عدد محدود يتراوح عادة بين ثلاثة وخمسة أشخاص.

نهار السبت 20 شباط (فبراير)، وهو اليوم الذي أصيب فيه نحو 15 طالباً توفي منهم شاب لاحقاً فيما أصيب آخر بحال شلل نصفي بسبب رصاصة أصابت نخاعه الشوكي، كان هناك حوالى 4 مسلحين أحدهم يرتدي بذلة عسكرية مرقطة من التي يرتديها أفراد القوات الخاصة ويحمل بندقية قنص، وإلى جانبه شخص آخر يرتدي معطفاً عسكرياً ويحمل رشاشاً من نوع «سكروبيان»، فيما ثالث يرتدي اللباس اليمني التقليدي ويحمل كلاشنكوف. أخذ هؤلاء يتقدمون المجموعات التي جاءت من جهة ميدان التحرير عابرين شارع العدل باتجاه جولة (دوار) الجامعة الجديدة حيث يتظاهر يومياً آلاف الشباب والطلاب الذين انضمت اليهم أخيراً النساء والفتيات.

ويخفي المسلحون أسلحتهم تحت المعاطف ولا يظهرونها إلا حين يتطلب الأمر إطلاق النار. وفي هذه الحالات، يتخذون مواضع جانبية محاذية للجدران وأبواب الدكاكين المغلقة، كي لا ترصدهم عدسات التلفزة المنصوبة في المكان ذاته الذي يتمركز فيه المتظاهرون.

ويبدي أفراد هذه الجماعات، التي تناصر النظام، نفوراً كبيراً من آلات التصوير ويصادرون أو يحطمون الكاميرات التي تقع في أيديهم ويرشقون بالحجارة كل من يحاول التصوير، حتى أولئك الهواة من صغار السن الذين يحاولون تصوير ما يجري بواسطة هواتفهم الخليوية من أسطح منازلهم وشرفاتها.

وعلى رغم أن حركة الاحتجاجات التي يشهدها اليمن لم تدخل بعد درجة التهديد الحقيقي لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، يشي الاتجاه العنيف الذي تظهره مجموعات البلاطجة عند مهاجمتها للشبان المحتجين بإمكان سقوط مزيد من الضحايا وبالتالي تزايد حدة التظاهرات والمواجهات التي قد تؤدي بدورها الى مزيد من العنف والقتل وفق البعض.

وكان استخدام الرصاص الحي لقمع المحتجين بدأ في عدن التي شهدت سقوط عشرات القتلى، وفي تعز، حيث ألقت مجموعة تابعة لرئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قنبلة على المحتجين أدت إلى مقتل شابين ووقوع إصابات. ومع بدء الشباب المحتجين نصْب خيامهم قبالة الجامعة الجديدة في صنعاء وإعلان تحالف أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) التحامه بالشباب المحتج، ارتفعت وتيرة العنف الموجَّه ضد التظاهرات الشبابية التي تشهدها العاصمة. وإضافة الى المواجهات النهارية، شهدت ساحة الجامعة الأسبوع الماضي مداهمة ليلية أسفرت عن مقتل طالب وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وكان لافتاً غياب الشرطة أو تدخلها للحؤول دون مهاجمة المسلحين للطلاب. فعلى رغم دوي صوت الرصاص في أرجاء المكان، الذي تقع فيه ادارة المباحث الجنائية وإدارة أمن صنعاء، اللتان يعبرهما المسلحون خلال رحلتهم نحو ساحة الجامعة، لم يلاحَظ أيُّ انتشار أو تدخُّل للشرطة أو محاولة للقبض على المسلحين. علماً أن سيارة للشرطة كانت ترابط في الجهة المقابلة من الساحة، وتحديداً في الشارع الدائري الغربي بجوار مركز تجاري. وبلغت شدة العنف حد الهجوم على بعض العابرين بشبهة انتمائهم للمحتجين، حتى أنه في إحدى الحوادث تدخَّلَ اثنان من عقال الحارات، وهم موظفون يتبعون الحكومة، ليقنعا المعتدين بأن الشخص الذي يضربونه ليس من المعارضة.

ولم تعلن الحكومة عن نيتها فتح تحقيق في الجرائم سوى الأربعاء الماضي، بعد انتقادات وجهتها اليها منظمات حقوقية دولية. الى ذلك، اتهمت وسائل إعلام حكومية مَنْ سمَّتهم «بلاطجة اللقاء المشترك»، بقتل شخص وإحراق سيارة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية مستقلة قصصاً عن شبان محتجين تعرفوا خلال الاشتباكات مع أنصار الرئيس الى أشخاص ينتمون إلى قراهم اتضح أنهم جنود بملابس مدنية وليسوا بلاطجة.

والمخيف في الامر، أن الشحن ضد المحتجين وقمعَهم يترافقان مع شحن طائفي، اذ انتشرت إشاعات روَّجها البعض تفيد أن المحتجين هم من «اللغالغة»، أي الذين ينتمون لمناطق تتبع المذهب الشافعي. ويقول شبان محتجون إنهم يعون تماماً مقاصد هذه الإشاعات الهادفة الى تفريق الشبيبة، لكنهم لن ينزلقوا إليها.

عن الثورة التي أجهضها وزير التعليم اليمني

  

كانت مجرد حفلة فنية قدمتها طالبات مدرسة الكويت في تعز لتجسيد ما تدربن عليه ضمن برنامج يستهدف إشراك الطلاب في مناقشة قضايا مجتمعهم وإيجاد حلول لها. حفل ارتأى وزير التربية والتعليم إيقافه، بحسب الجهة غير الحكومية المشاركة في تنفيذ البرنامج، لما رأى فيه من علامات «ثورة ربما تقوض أركان النظام».

والبرنامج عبارة عن نشاطات في التربية المدنية، تنفّذ في عدد من المدارس الحكومية والخاصة في مدينة تعز ضمن شراكة بين «ملتقى المرأة للدراسات والتدريب» (منظمة غير حكومية) ووزارة التربية والتعليم، على أن تعمم التجربة بعد ذلك على بقية المحافظات.

وبحسب بعض مَن حضروا الحفلة، انطوت الأغاني والاسكتشات التي قدمتها الطالبات على نقد للفساد ولمواطن الخلل الذي يشوب عمل بعض المؤسسات الحكومية، وتحديداً ارتفاع الأسعار. وعلى رغم أن هذا يقع في صميم ما كان يهدف إليه البرنامج، أي ربط التلاميذ بقضايا مجتمعهم المحلي وتدريبهم على حل مشاكله، فإنه لم يرق للوزير الذي فضّل إيقاف العمل بالبرنامج.

ونُقل عن وزير التربية عبد السلام الجوفي قوله في كلمة ألقاها في الحفل إنه يرفض «التسييس»، معتبراً ذلك شرطاً رئيساً لتعميم تجربة التربية المدنية على بقية مدارس محافظات الجمهورية. وذكر أنه مع «المواطنة التي تبني ولا تهدم ومع مفاهيم الحرية والمساواة والعدل التي علمتنا إياها مدرسة علي عبد الله صالح»، وفق ما نشره موقع «الصحوة نت» في حينه. إلا أن الجوفي قال لـ «الحياة» إنه لم يتهم البرنامج بالتسيس بل اقتصر اتهامه على فقرات الحفلة. وأنكر وجود دوافع تتعلق بمخاوف سياسة وراء إيقاف البرنامج، لافتاً الى أن البرنامج «كان تجريبياً ومقتصراً على سبع مدارس، ومدته انتهت بسبب غياب الدعم الكافي».

وأكد تربويون شاركوا في البرنامج، أن نشاطاته لم تكن هدامة، «بل تعمل على بلورة مواطن ديموقراطي غير سلبي يشارك في قضايا مجتمعه ويساهم في حلّها من خلال نقد الأخطاء، ويكشف الممارسات السلبية، ويجد حلولاً، وهي من المهام التي يسعى البرنامج الى تدريب الطلاب والطالبات عليها».

وقالت نجاة شكري، وهي عضو في لجنة التحكيم التي تُعنى بتقييم أداء المجموعات الطالبية المشاركة في المسابقات المصممة ضمن البرنامج، إن البرنامج كان له أثر إيجابي، موضحة أن «تعريف الطلاب والطالبات بالسياسات العامة ومنها الدستور والقوانين المعمول بها، وتدريبهم على كيفية ملاحظة المشاكل المحيطة بهم بدءاً من المدرسة وانتهاء بالحي والمدينة، ساهما في شكل خلاّق في بلورة الشباب الملتصق بقضايا مجتمعه المحلي والعامل على وضع حلول لها. وقد ساهم طلاب شاركوا في البرنامج، في حلّ بعض المشاكل ومنها كشفهم أن التسرب التعليمي والهروب من المدرسة سببه خلو بعض المدارس من الحمامات».

وأكد ملتقى المرأة أن البرنامج «استهدف تعزيز قدرة المربّين والطلاب على المبادرة، والحمل على المواطنة الجيدة وتحمّل المسؤولية، كما يعزز العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى، ويهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد مواطنين مساهمين ومسؤولين وفاعلين في النظام والعملية الديموقراطية بمفهومها الشامل». وأبدى وزير التربية استعداد وزارته لاستئناف برنامج التربية المدنية على المستوى الوطني، غير أنه لم يعط إجابة واضحة عن سبب عدم تنفيذ البرنامج خلال السنوات الماضية، وهو الذي كان بدأ في الـ2007.

ويشهد وعي المواطنين اليمنيين، خصوصاً في المدن، تطوراً وإن بدرجة ضعيفة، لكنه يبقى أسرع مما هو عليه الحال مع المنظومة الحكومية والحزبية التي يقول البعض إنها «لا تزال قابعة في عباءة الثقافة الشمولية». وثمة من يتهم الحكومة والأحزاب في التسبب بإضعاف المجتمع المدني «من خلال التدخل في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسييسها».

وإذا صحّ القول إن الوزير سعى الى إجهاض «ثورة الوعي» التي سمع صداها على أفواه الطالبات، فإن حقيقة الأمر هي أن دور المنظمات الأهلية ما زال محدوداً. وتلعب وسائل الاتصال الجديدة دوراً رئيساً في الهبّة الداعية الى التغيير وإسقاط النظام. وتبدو شبيبة تعز أكثر تماسكاً خصوصاً لجهة التنظيم وتوفير خيام ومعدات طبية للمتظاهرين، وربما مثّلت منظمة «صحفيات بلا حدود» حالاً استثنائية في تنظيم النشاطات التي مهدت لروح التظاهر إذ دأبت المنظمة خلال السنوات الماضية على تنظيم اعتصامات أسبوعية في ما بات يُعرف بساحة الحرية في صنعاء، وهي نشاطات تطغى عليها الخطابة.

ولم تعلن نقابة المحامين خطة للوقوف الى جانب المعتقلين من المتظاهرين، وقال مصدر مسؤول فيها: «مطلوب من المتظاهرين تقديم قائمة بأسماء المحتجزين والمخفيين ليتسنى للنقابة القيام بدورها».

وفيما بات واضحاً أن الانقسام يشمل أيضاً المنظمات غير الحكومية، نقلت قناة تلفزيونية غير حكومية عن شهود عيان قولهم إن جمعية محسوبة على الحزب الحاكم، وزعت هراوات على عناصر مخيمة في ميدان يصفهم المتظاهرون بـ «البلطجية».

وخلال الأسبوع الجاري ناشد «تحالف نساء من أجل السلم الاجتماعي» (وطن) القبائل اليمنية «اتخاذ موقف جاد من شأنه الإيقاف الفوري للاعتداءات التي يتعرض لها المحتجون من قبل البلطجية»، إلاّ أن أي جمعية أو منظمة أهلية لم تبرز لتقديم دعم ملموس. واكتفت بعض الجهات مثل «المرصد اليمني» و «منظمة هود» و «المركز اليمني لحقوق الإنسان» برصد الانتهاكات.

المخرج سمير العفيف: السينما في اليمن تتعرض لمؤامرة

           يحبذ المخرج اليمني سمير العفيف التحايل على الرقابة بدلاً من الدخول في صدام معها. ويرى أن في مقدور الفنان تقديم ما يريد بطريقة ضمنية وغير مباشرة. ويذكر أنه سبق وقدم أعمالاً قوية وجريئة بأسلوب غير صادم «فالذكاء مطلوب في مثل هذه الحالات» مشدداً على أهمية ألا يستسلم الفنان أو يرضخ للظروف.وقال أن تقييد الحريات لا يقتصر على اليمن بل منتشر في العالم العربي كله. لكنه دافع عن إجراءات المؤسسة الرسمية في توقيف أعمال درامية تلفزيونية مُرجعاً حظر عرض بعض المسلسلات إلى «عشوائيتها أو لأنها تشوّه صورة الإنسان اليمني». داعياً إلى صوغ» ثوابت يلتزم بها الجميع مع إعطاء الفنان الحرية ليبدع بما لا يمس هذه الثوابت». فالفن على حد تعبيره «أن تقدم قصة إنسانية تتسم بالشفافية والصدق».

وكشف المخرج اليمني في حديث مع «الحياة» أنه بصدد إنتاج فيلم جديد يتناول ظاهرة التطرف والإرهاب من خلال قصة مهاجر يمني يعود من المهجر ليستثمر في وطنه فتواجهه صعوبات محبطة ومع ذلك يصر على الاستمرار إلى إن ينجح في تجاوزها.

وكان العفيف قدم العام الماضي فيلم «شيء اسمه الحنين» المأخوذ من رواية للكاتب اليمني الراحل محمد عبد الولي، تحمل الاسم نفسه. وينهض الفيلم على مادة سبق وتناولها العفيف في مسلسل تلفزيوني. ويدور الفيلم حول العالم الداخلي لزوجات المهاجرين وحنينهن بالتوازي مع حال العسف الذي يواجهه سكان القرية من عساكر الأئمة الذين حكموا شمال اليمن حتى 1962م.

وأرجع العفيف استنساخ المسلسل في صورة فيلم إلى «أهمية الموضوع «. ويرى أن الإبداع هو أن يتحدى المخرج نفسه ليصنع من مادة المسلسل فيلماً يحمل رؤية فنية وهدفاً واضحاً، لافتاً إلى أن الفيلم أكثر ديمومة وأطول حياة من المسلسل.

واشتكى العفيف، الذي حصل أخيراً على درجة الدكتوراه من الصين عن أطروحة تناولت صناعة السينما في مصر، من غياب الدور الرسمي في التهيئة لخلق صناعة سينمائية في اليمن. وقال: «على رغم تطور تقنية صناعة السينما وسهولة الحصول عليها إلا أن الأمر يتعلق بغياب التوجه الرسمي والافتقار لدور العرض السينمائي التي تعد مقوماً رئيساً لصناعة السينما». وأكد أن المشكلة تكمن في السلطات التي بيدها مفاتيح إيجاد البنية التحتية وتوفير البيئة الملائمة للسينما، موضحاً أن في مقدور الحكومة إعادة النشاط لصالات العرض. وحث رؤوس الأموال للاستثمار في مجال السينما وبناء صالات عرض جديدة وتأهيل الصالات القديمة. واعتبر وجود معهد للسينما من أولويات خلق صناعة سينمائية، وقال: «لن تحل مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية إلا إذا جعلنا الاهتمام بالمسرح والسينما من أولويات عملنا».

نحو حرام... ثقافي

ونفى العفيف أن تكون المشكلة في ثقافة الجمهور، موضحاً أنه إذا ما وجد إيمان حقيقي لدى الحكومة بأهمية السينما فمن اليسير خلق حراك ثقافي سينمائي، مشيراً إلى أن «الاهتمام بالفنون يأتي قبل الاهتمام بالجيوش». وتساءل عن مصير النص الدستوري الذي يلزم الدولة بالاهتمام بالآداب والفنون، لافتاً إلى استمرار الدول المتقدمة في دعم ورعاية الثقافة.

واعتبر العفيف أن انصراف الجمهور وإغلاق دور السينما هو نتيجة لمؤامرة على السينما. ولمح إلى دور للحكومة في هذا. واعتبر حادثة رمي قنبلة على صالة عرض سينمائي في صنعاء مجرد ذريعة. ولفت إلى حملات يشنها متشددون على صالات السينما. وتابع: «صارت لدينا ثقافة مضادة للسينما. تراجعنا إلى الخلف وساد خطاب متخلف». وذكر أن الفضائيات ووسائل الاتصال الجديدة لم تمنع الجمهور في الدول الأجنبية من الذهاب إلى دور العرض. متمنياً من وزارة الثقافة اليمنية أن تقوم بوظيفتها في نشر الوعي بأهمية السينما ودورها التنويري.

وحول الانتقال المفاجئ إلى السينما في حين لا تزال الدراما التلفزيونية في بداياتها قال: «لدينا تاريخ وموروث سينمائي. ثمة أفلام وثائقية ومسلسلات مميزة لذلك ليس صعبا أن نخوض في مجال السينما». وذكر أنه متفائل بشأن قدرة اليمن ولوج صناعة السينما لكنه يتفق مع الرأي القائل بعدم التعويل على المؤسسة الرسمية «بإمكاننا إنتاج أعمال سينمائية بجهود ذاتية المهم خلق بيئة مواتية وفي المقدمة منها توفير صالات عرض سينمائي». وأوضح أنه وعلى رغم قسوة الظروف التي يواجهها الفنان اليمني إلا أنه ما زال يتحدى الظروف ويسعى إلى المنافسة ويمكن الوصول إلى العالمية. «لسنا أقل كفاءة من الآخرين». لافتاً إلى أهمية الشراكة الأجنبية. وقال: «نأمل أن تكون هناك شراكة يمنية خليجية وكذا مع أوروبا».

وحول العيوب في أداء الممثل اليمني ومنها عدم التفريق بين الأداء المطلوب على خشبة المسرح وأمام الكاميرا، قال أن الاستمرارية والتراكم من شانهما تحسين أداء الممثل، موضحاً أن شح الإنتاج الدرامي يجعل الممثل يخاف ويرتبك أمام الكاميرا. وقال إذا وجد معهد للسينما ستحل مشكلة أداء الممثل. ودعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري. وقال لدينا كوادر يمنية متخصصة. إمكانات الممثل اليمني تفوق إمكانات نظيره في دول مجاورة وربما بعض الممثلين الغربيين. ولفت إلى تطور بدأ يطرأ على الإنتاج الدرامي خصوصاً مع دخول التكنولوجيا الجديدة ما يوفر الحصول على صورة ذات جودة عالية.

المصارف اليمنية توقف صرافاتها الآلية تحسبا لجمعة غضب

أوقفت  مصارف يمنية اليوم الجمعة  العمل بخدمة الصراف الآلي  تحسبا  من إندلاع مظاهرات شعبية ماقد يعرض آلات الصرف المنتشرة في المدن  للتخريب أوالسطو .
وافاد  متعاملون مع مصارف غير حكومية في صنعاء وعدن أنهم واجهوا صعوبة في سحب أموال من ارصدتهم عبر الصرافات الآلية  منتصف النهار تزامنا مع  أداء صلاة الجمعة..مشيرين أن توقيف خدمة الصراف الآلي استمرت زهاء ساعتين
وكان الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن دعا الى جمعة غضب اليوم ..
.وكان عدد من الصرافات الالية تعرض لأعمال تخريب ومحاولة سطو  خلال مظاهرات واعمال شغب شهدتها صنعاء وعدن ومدن اخرى في  السنوات الماضية. .
وخلال الشهر الجاري والماضي أقدم عدد من المصارف سحب صرافاتها الآلية أو تعطيل العمل بها خصوصا في دوار الجامعة الجديدة في صنعاء بؤرة إنطلاق المظاهرات الطالبية الداعية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى التنحي
معلوم أن خدمات المصارف اليمنية مازالت ضعيفة خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الآلية. .
 


  

الخيمة رمز في حياة اليمنيين حتى في قلب المدن

ما انفكت الخيمة، بما هي رمز مادي وثقافي يحيل الى مرحلة البداوة، تلقى حضوراً في فضاء المدينة اليمنية في شكل يثير التساؤل حول حقيقة التحول الاجتماعي الذي تشهده المنطقة العربية خصوصاً. وحضور الخيمة لا يأتي في الغالب، في إطار الاستخدام الفولكلوري أو من باب الاهتمام بالتراث بل يؤشّر الى سلوكيات قديمة ما زالت تجد لها في المجتمعات الحديثة موطئ قدم.

بقايا قمامة ورائحة نشادر خلفتها جماعة مناصرة للحزب الحاكم كانت نصبت خيامها في ميدان التحرير، وسط العاصمة صنعاء، لمدة أربعة أيام. وتحديداً أثناء المواجهة السياسية التي شهدتها صنعاء الأسبوع الماضي، ما بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة، حيث عمد كل طرف إلى حشد اتباعه وأنصاره في تظاهرات متقابلة (مؤيدة أو معارضة للرئيس).

وإن باتت مظاهر الاعتراك السياسي أمراً مألوفاً، بما فيها وقوع صدامات عنيفة، بيد أن اللافت استمرار حضور الخيمة، بما هي رمز مادي وثقافي ينتمي إلى البدو والبداوة، ويثير امتداد الخيمة في الفضاء الحضري التساؤل حول حقيقة التمدن ومدى حضور الثقافة البدوية في سلوك الجماعات الاجتماعية في المجتمعات الحضرية.

ولا يقف استخدام الخيمة على المجال السياسي من قبيل ما حصل الأسبوع الماضي، أو خيمة المقاومة، وهي ملتقى للنشاطات المناصرة للشعب الفلسطيني، بل أن استخدامها يمتد ليدل على قضايا اجتماعية ومطلبية.

وبات مألوفاً مشاهدة شخص أو جماعة وقد نصب، أو نصبت، خيمة في العقار الذي قد يتعرض للسلب والاغتصاب أو أمام مكتب النائب العام. وعادة ما ينصب البعض خيامهم أمام دار الرئاسة (مقر رئيس الجمهورية)، لأغراض مطلبية واحتجاجية من قبيل المطالبة بالإفراج عن اسرى. ويُصاحب ذلك عادة تعليق لافتات على الخيمة أو صور أحكام قضائية وأحياناً صور فوتوغرافية لقتلى قضوا ظلماً بحسب ما يقول المحتجون أو الأسر. وجميعها تؤشر الى طبيعة القضية التي نصبت من أجلها الخيمة أو الخيم، بما من شأنه لفت انتباه المسؤولين والرأي العام.

وعلى رغم محدودية أعداد الجماعات البدوية في اليمن، وتمركزها في أطراف الصحراء مثل حضرموت ومأرب وبعضها صار يتخذ مساكن أخرى غير الخيمة ويعمل في مجالات جديدة مثل التجارة والتهريب، إلا أن من اللافت الحضور الذي ما زالت تكتسبه الخيمة في المدن خصوصاً في صنعاء.

ودرج معظم الأسر على إقامة حفلات الإعراس والمآتم في خيم تنصب لهذا الغرض في الحارة أو على الشارع العام ما يؤدي إلى إقفاله، وقليلة هي الأسر التي تلجأ إلى ذلك بسبب قلة المال، فمعظم الخيم تنصب متوازية مع حفلات أخرى تقام في صالات الإعراس مثلاً.

ومن المرجح أن الأمر يعود إلى مفاعيل الثقافة البدوية واستمراريتها لدى الجماعات الاجتماعية التي، وان باتت تقطن مساكن حديثة ومبالغ في عصريتها أحياناً، إلا أن ميكانيزمات الثقافة البدوية ما زالت تكمن في الوعي واللاوعي ويجري تمثلها من خلال السلوك.

وتبعاً للأدبيات الانثربولوجية (علم الإناسة) تشير الخيمة، بما هي رمز مادي وثقافي، إلى الترحال وعدم الاستقرار. وينطوي مفهوم الزواج ومثله الوفاة، على معنى الانتقال الى حياة جديدة أو إلى الآخرة. وتحفل حياة اليمنيين برموز تنتمي إلى حقب قديمة، ومن ذلك زواج الأقارب وزواج «الشغار»، وهو زواج يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الاخرى فيقول احدهما للآخر، زوجني ابنتك وأزوجك بنتي او زوجني اختك ازوجك اختي، او زوج ابني وانا ازوج ابنك، وغيره... وهو زواج ينتمي إلى اقتصاد المقايضة ويخلو من المهر.

ومن الرموز العتيدة المستمرة صيد الوعول وتزيين المنازل برؤوس حيوانات. لكن ما يثير الانتباه هو حضور الرموز القديمة في الحياة السياسية والاجتماعية في شكل يعطّل أحياناً القوانين.

ودرج سياسيون ومواطنون على الاحتكام الى تقاليد قديمة، في حل نزاعاتهم بدلاً من اللجوء إلى القانون. وسجلت أخيراً حادثة خلاف بين قيادي ينتمي إلى المعارضة (اللقاء المشترك) وبين مسؤول حكومي تم خلالها اللجوء الى ما يعرف بالهجر والتحكيم القبلي لحل النزاع. وبات شائعاً لجوء افراد وجماعات تنتمي الى المدينة الى ذبح الثيران في ما يعرف بالهجر. والمفارقة أن بعض المثقفين صار يعتبر الثأر قانوناً ناجعاً للحد من الجريمة.

ونادرة هي حالات استخدام الخيمة في التنزه والرحلات. ومنذ العام الماضي فقط بدأ البعض يؤجر خيماً للمتنزهين الذين يرتادون الشواطئ مثل ساحل العشاق في عدن. ولكن الملاحظ هو أن قلة قليلة تستأجر هذه الخيم، ويُفضّل الكثيرون البقاء في سياراتهم أو في الخلاء.

وما فتئت مدلولات ثقافة الحقب القديمة، تلقي بظلالها على حياة المجتمعات المعاصرة. ليست وحدها «بيروت خيمتنا الوحيدة»، كما يقول الشاعر الراحل محمود درويش في إحدى قصائده، بل المؤكد أن المجتمع العربي ما زال يتشرب ثقافة الخيم والترحال، وإن قطن عمارات وأبراجاً شاهقة.

كمال المقرمي...يكافح تلوث البيئة بالفن

يطرق الفنان التشكيلي اليمني كمال المقرمي باباً جديداً في تجربته الفنية، إذ يقدم أعمالاً فنية تعتمد كلية على النفايات الصلبة.

وتتكون أعمال المقرمي التي سيضمها معرضه الجديد المقرر إقامته في البيت الألماني في صنعاء، من علب صلبة، مدهوسة ومتحللة في التربة، يعرضها الفنان كما عثر عليها على الطريق الساحلي حيث دأب يومياً على قطع نحو كيلومترين اثنين مشياً على الأقدام للوصول إلى محطة الباصات.

وتتأتى جمالية الأعمال المعروضة في منزل الفنان في منطقة العريش الساحلية في مدينة عدن، من الوضعيات التي يختارها الفنان لها، وكذلك من الموائمة بين الأشكال عند لصقها على الحامل، جنباً إلى جنب، أو فوق بعضها، بحيث تتحول العلب المشوّهة السطوح - نتيجة عبور المركبات والمارة عليها - إلى أشكال فنية يأخذ بعضها شكل الجسم الإنساني. في حين يضفي تحلل العلبة والصدأ الذي يصيبها، جراء عوامل التعرية، لمسة لونية على الجسم الصلب فتظهر اللوحة وكأنها مسبوكة من خامة جلدية.

ويسعى المقرمي في معرضه الجديد إلى توجيه رسالة إلى الرأي العام والجهات المختصة، عما تتعرض له البيئة من تدمير وعبث، مشيراً إلى أن رحلته اليومية، من والى مقر عمله، ليست وحدها التي قادته إلى خوض هذه التجربة الجديدة بل «يتعلق الأمر بطبيعة النظرة إلى الأشياء وخيال الفنان الذي يجد في العادي والمهمل إشارات جمالية لا تلحظها عيون الناس العاديين». ويشرح المقرمي تجليات انبثاق فكرة تحويل النفايات الصلبة إلى عمل فني قائلاً: «عندما تدوس المركبات على العلبة الصلبة، تتحول الأخيرة إلى ما يشبه قطعة قماش ذات تجعيدات جميلة، رطبة ولينة». ويلفت إلى أن صور الخامة والتأثيرات التي تتركها التربة عليها ظلت ترتسم في ذاكرته حتى اختمرت فكرة تحويلها إلى عمل فني.

وكان المقرمي، الذي يعمل مدرساً متعاقداً في معهد جميل غانم للفنون الجميلة في عدن، نظم معارض عدة داخل البلاد وخارجها، كان آخرها معرضه الشخصي «أحمال» الذي استضافه البيت الألماني في صنعاء العام الفائ