يوم قتلت أمي بضغطة واحدة على الهاتف

ثمة شبه بيني وبين أمراء الحرب، إنه التريث. تريثهم في القتال يثريهم وتريثي يفقرني ويفجعني. لا أعلم كم كانت الساعة عندما أستيقظت لكنني سمعتني أجهش بالبكاء وكأنني تحت شلال ماء بعد شهور من عدم الاغتسال.  

قد تكون الحرب حقيرة لكن حقارتها ليست في صواريخها وقنابلها وبنادقها وقتلاها وإعلامها ودسائسها ومكرها ،بل بما لا تظهره لنا .ذلك الشيء المباغت الذي تقصفنا به فجأة  وكأنها تعلن نتيجة الاختبار: راسبون أيها التافهون.   

قد تلم بخفايا الحروب بأقنعتها ومخالبها ومساحيقها ، تجس نبضها ،تشرًح سيناريوهاتها. ثم فجأة تصعق بحقيقة أن أنت لست أنت ولا هذه الحرب التي تُمسك بتفاصيلها هي الحرب.  

"عظم الله أجرك أخي ". صدفة شاهدتها عند الثالثة من فجر  8 نوفمبر الماضي  . رسالة واتسآب مصدرها رقم بلا  إسم  لكنني  شعرت  أنه يعرفني ،يسكن هاتفي من قبل أن تظهر هذه الهواتف التي  تزعم الذكاء. التفت الى النافذة فرأيت القمر بعيد جدا  ، ضئيل بحجم نملة . بدت #صنعاء هامدة ككتلة ظلام مثلج .نمت وكأنني لم أكن هنا. نمت بنوم هذه المدينة النوًامة حتى في أوج صراخها.

لا أدري كم بقيت منكمشا في زاوية الغرفة أبكي ،ما أتذكره بوضوح أنني رأيت أمي صفية بنت علي سعيد مقتولة، نعم أمي التي ظلت لسنوات كثيرة تتمنى رؤيتي قتلتها بضغطة زر هاتفي الحقيرهذا ،جلاكسي اس  إي 3

لست جبانا لأقول أن الشيطان أغواني بل أعترف بشجاعة أنني اتخذت القرار اليتيم .على مدى أسبوع كانت الرسائل والاتصالات تتوالى قائلة : أمك أسعفت الى #عدن . أمك تحتضر وتتمنى رؤيتك. بقيت أتريث واترجى على أمل أن تنفرج  الأمور وفي اليوم السابع اقفلت الهاتف نهائيا.

3سنوات مرت ونحن واقفون تحت مطر الرصاص  والقذائف يعبرنا فحيح الكراهية و يخترقنا أزيز الطائرات من دون أن يهتز لنا رمش ،لكننا نرتجف  لغياب  الماء والكهرباء والغذاء والدواء ,لم يحدث  أن رغبنا  بالجنة  أو خشينا النار، بيد أننا نخاف البقال ونرتعد من المؤجر. دعاؤنا الوحيد أن يرزقنا الله الراتب، نور دنيانا وآخرتنا. رواتبنا االمنهوبة على يد حكومة #بن_دغر  والانقلابيين  المنصورين بضعفنا .

قد لاتملك سلاحا لكنك ستقاتل بماتبقى من روح واظافر واسنان.أما أن تفتقر للمال فإنها الهزيمة عينها والضعف كله. هكذا وجدتني في اليوم السابع أعزل تماما . لامال أسافر به أو أبعثه لأمي .اقفال الهاتف كانت رصاصة الرحمة التي اطلقتها على ضعفي فأصبت أمي.

   ذهب #جمال_بن_عمر . رحل #بان_كي_مون .جاء ولد الشيخ تبعه أنطونيو غوتيريس لكن لا هيئة الأمم البيض  أوالسُود أوالصُفر رأت  مارأيته أنا علي سالم المعبقي ،لحظة تلقيت الأجر بموت أمي.

بالنسبة الى *أم الأمم ، المدني مجرد فضلة مثل سابلة الانتخابات العربية. وحده حامل السلاح النهاب قاطع الطريق يحظى بمعنى ومبنى في عيني السيدة الأممية وفؤادها.     

 كيف لعاقلة الأمم المتحدة والمبعثرة أن ترى أوتسمع  أوتتكلم مع مدني أعزل رصاصته الوحيدة صباح الخير. وطلقته  السلام عليكم. هي  لاترى فيه سوى أثير لمرور القذائف والبيانات وطاولة لإبرام صفقات الاغاثة العابرة للحدود .

 تحترم المغول لاحراقهم #بغداد . تحترمهم لأنهم أنجزوا مهمتهم بخفة وسرعة.أما مغولنا فكتلة كبريت راكد تجثم على أيامنا فلا هم أحرقونا ولا أحترقوا .    

قرأنا عن اسلافنا العظام ، ملوك سبأ وحمير ومعين. أولتك التبابعة الشاهقون هل كانوا كذلك  أم هي  دروس التاريخ اللعينة  كذبت علينا ؟اذا كانوا كذلك فلماذا بتنا شعبا هشا في قبضة عصابات العنكبوت؟

لا أقسى من أن تمضي حياتك تشاهد القتلة. قتلتك لاسواهم. لازهر لا ماء  لا سماء .فقط قتلتك يأكلون عينيك  شهرا بعد  شهر وعام إثر آخر فلا أنت نفدت ولاهم شبعوا.

 أخفقت #الأمم_المتحدة  في نزع السلاح لكنها نجحت في نزع  لقمة  20مليون يمني.أشعلت سوق أمراء الحرب بالثراء  وإطفأت عيون الجياع بالاحباط . نصرت القتلة وداست على جثث الضحايا .

آسفون ياسيدة الأمم. آسفون لاصابة أنفك الجميل  بروائح رفاتنا .  

بشعة  #هيروشيما و#ناجازاكي  و#الهولوكوست ، لكنها تبقى جرائم صغيرة ووديعة قياسا بقتلك أمك بضغطة زر.   

في #اليمن الشاهق بلصوصه وقتلته ،بغزاته ومحرريه بسادته وعبيده ، أمامك خياران لاثالث لهما  :إما أن تكون واحدا من السفلة أعلاه أو تبقى فريسة أبدية . تُنهش و.تُنهش فلا هي عاشت ولاهي ماتت. فقط تحصي  أوجاعها.

لاخطيئة ارتكبناها سوى أننا نرفض العودة الى رحم البندقية. فهل أخطأنا حقا ليحفر لنا أبناء جلدتنا أخدودا يستحي الله إن رآه .

ليتهم قتلونا بضغطة صمت، كما قتلت أمي ،لكنهم ابقونا مابين الحياة والموت ،نسمع نواحهم علينا ،ونشاهد أوجاعنا تتكاثر على موائدهم.

 وطن يأكلك بشغف يرثيك بصدق. وطن رحيم بقلب ذئب.

كل عام والقسوة أمنا .كل عام وأنا قاتلك أمي.

ـــــــــــــــ  

 *أم الأمم = منظمة الأمم المتحدة  #UN

×كان مقررا أن ينشر هذا النص نهاية العام الماضي  في جريدة الحياة  لكن ربة الرقة حالت دون ذلك واجدني اليوم أنشره هنا لمناسبة عيد الأم.

   .

"غيفارا اليمني " أسقط النظام ... وفصيل في المقاومة متّهم باحتجازه

يتذكر أحمد طه (40 سنة) صباح يوم 3 شباط (فبراير) 2011 عندما اخترقت ساحة صافر في مدينة تعز سيارة نقل صغيرة وعليها مكبر صوت تنطلق منه أغنية «والله ورب العرش ما نركع».

قائد السيارة الذي بدا في مطلع الثلاثينات من عمره لم يكتف برفع صوت الأغنية المحظورة والموصوفة حينها بالانفصالية بل وشرع يوزع على عدد من العابرين نسخاً من صورة الزعيم اليساري الأممي تشي غيفارا لتتشكل سريعاً مسيرة صغيرة سارت إلى مبنى مكتب المحافظ لكن الشرطة واجهتها بإطلاق النار في الهواء وفرقتها.

لم يكن سائق تلك السيارة سوى الشاب أيوب الصالحي الذي تجمع الروايات على أن خطوته تلك شكلت الإرهاصة الأولى لثورة 11 شباط 2011 الشبابية السلمية التي أجبرت الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على التنحي عن الحكم. لكن المفارقة أن الصالحي الذي يعد من أبرز نشطاء ساحة الحرية (صافر سابقاً) ما زال منذ 12 حزيران (يونيو) 2016 ضمن قائمة المخفيين قسراً فيما يتهم أقاربه ورفاقه فصيلاً في المقاومة الشعبية في تعز باختطافه وإخفائه.

هكذا حلت الذكرى السادسة لـ «ثورة 11 فبراير» الشبابية مكسورة الجناح متشظية الرؤية. «فالشعلة التي كانتها الثورة خبت وباتت مجرد ذكرى مؤلمة تسببت فيها أحزاب ترى في الوطن بضاعة وجسر عبور إلى فساد لا ينقطع»، يقول لـ «الحياة» عزيز سالم (32 سنة)، فيما تلفت الناشطة ثريا الشيباني إلى طبيعة النشأة العسكرية للأحزاب اليمنية بوصفها جذر تلاقي هذه الأحزاب في العداء للديموقراطية.

ولئن مثلت أحزاب اللقاء المشترك (تحالف المعارضة) حينها، الإطار السياسي الداعم لثورة الشباب، بيد أن هذه الأحزاب ما لبثت أن أدارت ظهرها للشباب وبدا جلياً أن ما كان يعد في 2011 ثورة لم يكن سوى امتداد لانقسام داخل النظام الحاكم.

وليس الحوثيون (حركة أنصار الله) المدعومون من إيران وحدهم من انتقلوا من ساحات التغيير والحرية ليقودوا مع الرئيس السابق انقلاباً مسلحاً أدخل البلاد في حرب أهلية هي الأسوأ منذ توحيدها في 1990، بل ثمة جماعات سياسية عدة بمن فيها قيادات في الساحات ونشطاء حقوق إنسان تشدقوا بالديموقراطية وأبدوا تصلباً من قبيل تشكيل جبهة إنقاذ الثورة، شاركوا في الانقلاب المستمر منذ أيلول 2014.

وبحسب الشيباني، فإن الانقلاب الذي شاركت فيه أحزاب تخشى صناديق الاقتراع ودعمه المجتمع الدولي الذي لا يروق له انتشار الديموقراطية، استهدف أساساً الديموقراطية وليس الثورة.

وتقول الشيباني لـ «الحياة»: «ما لم نعمل للديموقراطية لن تتوقف الانقلابات في بلداننا»، مؤكدة أن الديموقراطية بكل هفواتها تظل البنية التحتية لازدهار المجتمعات. فيما يلفت طالب الدراسات العليا في جامعة صنعاء عماد عبدالقادر إلى «لوثة فكرية وخزان مجتمعي مشوه يجعل الديموقراطية في المجتمعات الأبوية عسيرة أو صعبة المنال».

وتنتمي الشيباني، كما عبد القادر إلى فئة شبابية تحرص على مطابقة أقوالها مع أفعالها، خصوصاً في مسألة الديموقراطية. لكن هؤلاء يمثلون قلة داخل المؤسسات الحزبية المحكومة بقبضة شمولية أمنية وقبائلية.

ويروي أحمد طه لـ «الحياة» ما حدث معه يوم 11 شباط 2011 أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر الخامس للحزب الاشتراكي في تعز. يقول طه: «عند المغرب علمت بسقوط حسني مبارك ونجاح الثورة المصرية فبدأت أتحرك داخل القاعة لإقناع بعض الرفاق بالخروج إلى الشارع، لكن المسؤول الحزبي الذي جاء من صنعاء للإشراف على المؤتمر، دعاني من على المنصة إلى عدم تحريض الرفاق على الخروج في مسيرة ليلية، قائلاً: «أننا في مؤتمر حزبي وعلينا التزامات أمام الجهات الأمنية».

لكن طه لم يقتنع بمبرر المسؤول الحزبي «إذ رأيت أننا أمام فرصة لا تعوض وعلينا التقاط الحدث وتوظيفه لأحداث تغيير في اليمن فكان أن خرجت أنا ومجموعة من الرفاق فرأينا حشوداً تتحرك في الشارع في شكل عفوي محتفية بسقوط الرئيس المصري حسني مبارك».

وبالنسبة إلى الشيباني فإن الأحزاب ظلت تتوجس من الانتخابات وعينها على ديموقراطية تشاركية. وتقول: «على رغم معرفة قيادات هذه الأحزاب بأن الديموقراطية التشاركية هي انقلاب طويل الأمد على الديموقراطية الفعلية، لكنها عملياً فضلتها وبقيت تقول نصف الحقيقة وهذا أسوأ من الكذب.

وبحسب باحثين، فإن تعدد الأقنعة والتضحية بالديموقراطية لازما الظاهرة الحزبية العربية منذ نشأتها مرجعين ذلك إلى غياب الطبقة البرجوازية بوصفها الحامل الاجتماعي للديموقراطية. وتقول الشيباني: «خلافاً لانقلاب العسكر على العسكر الذي اعتادت عليه الأحزاب العربية، يأتي انقلاب العسكر على الديموقراطية أكثر بشاعة وكأنه يعاقب الشعب كله على هذه التجربة ويجبره على عدم تكرارها».

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من سنتين تلاشت الفوارق بين أطراف الصراع، وبات القتل خارج القانون والحجز والإخفاء القسري نهجاً للسلطات الانقلابية والشرعية على السواء.

الحوثيون يبتلعون الدولة بصرخة واحدة:نهب الوظائف توازياً مع نهب السلطة

 فجأة وجد المساعد ثاني نبيه الردفاني (29 سنة) نفسه بلا وظيفة بعد منح رقمه العسكري لشخص موال لميليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ضمن آلاف من الموالين أحلتهم الميليشيا الانقلابية محل موظفين عسكريين ومدنيين لا ذنب لهم سوى رغبة الميليشيا في توظيف عناصرها، حتى وإن جاء ذلك خارج القانون وعلى حساب مصدر رزق آلاف الأسر.

وقدمت الميليشيا الانقلابية نموذجاً غير بعيد عن نهج «داعش» في اجتياح المدن وابتلاع مؤسسات الدولة وقتل المعارضين وحبسهم وإقصائهم. ولم يقتصر الأمر على الخصوم المذهبيين والسياسيين بل وطال أشخاصاً لا شأن لهم بالصراعات.

وينتمي الردفاني إلى محافظة لحج الجنوبية وجاء اسمه ضمن كشف احتوى على 180 شخصاً قررت الميليشيا تسريحهم ومنح أرقامهم لموالين لها.

ووفق الوثائق وشهادات رؤسائه وزملائه، لم يرتكب الردفاني مخالفة ولم يغب عن عمله. وهو يوصف بالمنضبط ضمن وحدة حراسة المنشآت العامة. وعندما اجتاحت ميليشيا الحوثيين وصالح صنعاء في أيلول (سبتمبر) الماضي، كان الردفاني يخدم ضمن حراسة مؤسسة حكومية فلم يقاوم ولم يعارض الميليشيا مثل عشرات آلاف العسكريين الذين طلب منهم أن يتعاملوا مع أنصار الله (الحوثيون) باعتبارهم أصدقاء للشرطة وفق توجيه صادر عن وزير الداخلية حينذاك. فحتى إجازات عيدي الفطر والأضحى أمضاها الردفاني في الخدمة، بيد أن كل ذلك كله لم يشفع له أو يحمه من «سطو» الميليشيا على وظيفته.

وتوازى نهب الميليشيا للوظيفة العامة مع نهبها سلاح الجيش اليمني والمؤسسات الحكومية ومنازل الخصوم ومقار حزبية.

وخلافاً لشعارات النزاهة والكفاءة ومحاربة الفساد التي ظل يرددها زعيمهم عبدالملك الحوثي، تكشف الوقائع عن موجة غير مسبوقة للسيطرة على جهاز الدولة في بضعة شهور.

وهذه المرة الأولى في تاريخ اليمن الحديث، يبتلع فيها طرف سياسي أو طائفي الدولة بكاملها دفعة واحدة وبطريقة غير مشروعة. وتظهر الوثائق جموحاً وجهلاً، في إحلال الميليشيا لمواليها وغياب تام لمعايير التوظيف ولو على صعيد الشكل.

وفي 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبعد أيام من تشكيل حكومة خالد بحاح التي اشترط زعيم الحوثيين أن تكون حكومة كفاءات، وجه من يسمى بمنسق اللجنة الثورية في وزارتي الثقافة والأوقاف، مذكرة إلى وزيرة الثقافة أروى عثمان يطالبها بتعيين 7 أشخاص من الموالين للميليشيا في مناصب تراوحت بين نائب وزير ومستشار للوزير ووكيل لقطاع الفنون والمسرح ومدير تنفيذي لصندوق التراث. وعلى رغم أن التعيين في هذه المناصب من اختصاص رئيسي الحكومة والجمهورية، إلا أن الطلب جاء في صيغة الأمر محدداً 3 أيام مهلة للتنفيذ.

ووفق مصادر متطابقة، يفتقر الأشخاص الذين طلب توظيفهم للمؤهلات، ولا صلة لهم بمجال الثقافة. فالشخص المرشح لقطاع الفنون والمسرح مثلاً، يعمل منشداً دينياً.

وظل توظيف الموالين سلوكاً للحكومات المتعاقبة، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي قدمته ميليشيا صالح والحوثيين التي استغلت الصيف الماضي قراراً حكومياً قضى برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتحشيد قبائل شمال الشمال وأنصار حزب الرئيس السابق لمحاصرة صنعاء واجتياحها ووضع رئيسي الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية.

ووفق تصريحات الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دولياً، سعت الميليشيا حينها إلى تجنيد 60 ألفاً من عناصرها.

وغداة اندلاع ثورة الشباب في 2011، أعلن الرئيس علي عبدالله صالح حينها عن 60 ألف وظيفة حكومية، في محاولة منه لامتصاص غضب المحتجين وغالبيتهم عاطلون من العمل.

ودأبت كل جماعة تسيطر على السلطة على استبعاد المعارضين لها وتعيين الموالين، ما فاقم ظاهرة الولاءات الحزبية والجهوية والمذهبية.

ويرى يمنيون أن انقلاب ميليشيا الحوثيين وصالح التي تسببت في حرب أهلية ثانية، استمرار لحرب صيف 1994، مع فارق أن «الغزاة نزعوا هذه المرة قناع الطائفية» وفق قول الناشطة الجنوبية بهجة صالح. وتضيف صالح أن الذين برروا حربهم في 1994 بالحفاظ على الوحدة «يغزوننا اليوم تحت مبرر أن الجنوبيين والتعزيين دواعش».

وتفرض المليشيا سيطرتها على مختلف مناحي الحياة في ما يوصف بـ «حوثنة الدولة» واجتثت وسائل الإعلام المعارضة ونصبت على المؤسسات الحكومية موالين من خارج الوظيفة العامة معظمهم غير أكفياء. ونشرت شعارها المعروف بالصرخة «الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود» في المؤسسات والشوارع وعلى جدران المساجد التي أبدلت أئمتها بموالين لها.

اليمن «مقبرة» للمتسللين الأفارقة إلى السعودية

 فقد سعيد إلياس (22 سنة) ذراعه اليمنى، نتيجة تعذيبه بصب حمض الكبريت عليها، وخسر محمد عبدالرحمن (24 سنة) ساقه اليمنى في حادث  دعس خلال محاولته  التسلل إلى السعودية

على الرغم من معاناتهما، يعد الشابان الإثيوبيان نفسيهما محظوظين موازاة بمواطنهما كمال الذي تركت جثته تتعفن في الخلاء، في مديرية حيس، وبالطفل النيجيري أحمد (11 سنة) الذي شهد تعذيب أمه حتى الموت في مديرية الزهرة (غرب اليمن).

تتشابه مآسي هؤلاء الشبّان مع نهايات آلاف المهاجرين غير الشرعيين، الذين فقدوا حياتهم في عرض البحر، أو على يد مهربين وعصابات يمنية في أثناء محاولتهم التسلل إلى المملكة العربية السعودية.

خلال السنوات الماضية، نشطت على الساحل الغربي الممتد من محافظة تعز جنوباً إلى محافظة حجة شمالاً عصابات، تجد في المهاجرين الأفارقة فريسة سهلة للإثراء، بحيث تهرب ما معدله 400 مهاجر غير شرعي يومياً. فتهريب البشر، والاتجار بهم باتا حرفة مربحة لا تقتصر على الباحثين عن عمل، بل تجذب أيضاً موظفي حكومة، وعناصر أمنيين، وفق ما يوثق هذا التحقيق بعد عامين من التقصي. وتوصل معدّه إلى أن ضعف التعاون بين أجهزة الشرطة والجهاز القضائي وأسباباً أخرى، تحول دون معاقبة متهمين، مقابل احتجاز حرية ناجين من الموت. ويفاقم المشكلة “ضعف التنسيق بين الشرطة، وقيادة الجيش، المفترض اللجوء إليه لمواجهة “عصابات تهريب مسلحة.

ولا تقدم المفوضية السامية للاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة مساعدة قانونية للمتضررين، شأنها شأن سفارات دول المصدر مثل إثيوبيا.

إلى جانب وظيفته الشرطية، يمارس غالب زهير ــ أدين من المحكمة الجزائية وحُكم عليه غيابياً بالإعدام ــ مهنة جديدة هي “اصطياد” الأفارقة من الطريق العام واحتجازهم، وتعذيبهم؛ لإجبارهم على الاتصال بذويهم؛ من أجل الحصول على فدية نظير إطلاق سراحهم.

لغرض عمله الموازي، شيد غالب أواخر 2012، مبنى في مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، حيث درج على احتجاز ضحاياه وتعذيبهم، للضغط على ذويهم من أجل دفع الفدية.

افتراس الضعفاء

في هذا المعتقل”غير الرسمي” تعرّض عشرات الأفارقة لتعذيب توزع بين التكبيل، والضرب بقضبان حديد والحرق بصب حمض الكبريت، وتذويب علب بلاستيكية. كل ذلك كان يجري أمام ناظري إلياس الذي بترت ذراعه نتيجة صب حمض الكبريت عليها. وقتل أيضاً إثيوبيان على الأقل، وفق التحقيقات الرسمية وشهادات ناجين.

تظهر السجلات الرسمية والمقابلات التي أجراها معد التقرير مع عشرات الناجين، ومسؤولين حكوميين افتقار الإجراءات المتبعة في قضايا تهريب البشر والاتجار بهم، إلى معايير الوقاية والحماية والإنصاف. فبدلاً من البحث عن الجناة ومحاكمتهم، تنزع الشرطة اليمنية لتوقيف متضررين مشتكين في إطار القضايا، إذ تتبّع معدّ التحقيق توقيف متضررين بدعوى ضمان وجودهم؛ لتقديم إفاداتهم حول المتهمين الفارين.

كما أن عدم اعتراف السلطات اليمنية، والمنظمات الأممية بالمهاجرين من غير الجنسية الصومالية، يعرض أصحاب الجنسيات الأخرى لاعتداءات تصل أحياناً إلى القتل. فالخوف من القبض عليهم، وترحيلهم إلى بلدانهم، يجعلانهما يسلكون دروباً جانبية ووعرة، ما يعرضهم للوقوع في قبضة العصابات.

ربيع المهربين

الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد منذ اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح مطلع 2011، وفّر فرصة إضافية للمهربين والمتاجرين بالبشر.

فخلال 2012، وصل إلى اليمن 107 آلاف و532 مهاجراً، غالبيتهم من الإثيوبيين. وهي أعلى نسبة تدفق منذ بدء مفوضية اللاجئين نظام تسجيل المهاجرين في 2006. (انظر الشكل الرقم – 1)

لا تشمل الإحصاءات عدداً كبيراً من غير الصوماليين، الذين يحجمون عن تسجيل أنفسهم في مراكز التسجيل؛ خشية القبض عليهم بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة (راجع الإطار).

رحلة الشقاء

بعد أن ترجلوا من قارب تهريب أقلهم مطلع 2013 من جيبوتي إلى ساحل المخاء في محافظة تعز (256 كم جنوب صنعاء)، شعر إلياس ورفاقه بالاطمئنان؛ لكونهم تجاوزوا خطر الغرق، أو الوقوع في قبضة خفر السواحل. شعور لم يدم طويلاً. فبينما كانت أقدامهم تحث الخطى على الرمال، انقضت عليهم “عصابة” محلية واحتجزتهم، ثم عذبتهم أياماً لترغمهم على الاتصال بذويهم من أجل دفع فدية، وفق ما يروي إلياس في مقابلة معه صيف 2013، في مدينة الحديدة.

في المستشفى تنفس إلياس ورفاقه الصعداء. الجراح وآثار التشويه التي تركها التعذيب على أجسادهم لم تمنعهم من الفرح؛ لكونهم أحياء وقد استعادوا حريتهم. بيد أن هذه الحال لم تدم طويلاً. فما إن انتهت فترة العلاج حتى اقتيدوا إلى إدارة البحث الجنائي في مدينة الحديدة.

” ليســوا مسجـــونين، لكننا لا نستطيع أن نتـــركهم يرحلون. أبقيناهم هنا كي لا تفرج المحكمة عن المتهمين بخطفهم، وتعذيبهم بدعوى عدم وجود مدعٍ”، يشرح العقيد عقيل المقطري نائب مدير عام إدارة المباحث الجنائية في محافظة الحديدة. ويوضح أن القضايا التي ينكر فيها الجاني ارتكابه الجريمة تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم. لكن انتظار إلياس ورفاقه لم يثمر سوى عن ترحيلهم إلى بلادهم من دون تعويض.

مأساة نيجيرية وطفلها

عندما صعدت قارب تهريب أقلّها من السودان إلى اليمن مع عشرات السودانيين والتشاديين والنيجيريين، لم تكن السيدة النيجيرية (سويبة) تدرك أن طفلها أحمد سيجوع، ناهيك عن أن يتيتم مبكراً، ويشهد قتلها على أرض غريبة.

في ظهيرة قائظة من شهر رمضان الموافق  21 تموز (يوليو) 2013 استيقظ أهالي قرية دير قدري، في مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) على صوت بكاء طفل غريب يصرخ ويستغيث: “ماما في موت”. تحت شجرة قريبة من القرية، عثر الأهالي على جثة امرأة أفريقية في عقدها الرابع، وقد فارقت الحياة.

«عذبوها وهي “صائمة”، هذا ما قالته للشرطة رقية هارون، وهي سيدة سودانية كانت ضمن المجموعة المحتجزة. وأكدت رقية أنها نجت من التعذيب؛ لأنها طلبت من أهلها تحويل 2000 ريال سعودي (533 دولاراً) للعصابة.

يضطر المهاجرون للاقتراض، أو بيع قطعة أرض أو ماشية لدفع تكاليف تهريبهم إلى اليمن. لكن، هناك من يرهن أملاكه ليس من أجل الرحيل إلى اليمن، بل لينجو بحياته منها.

مثال إبراهيم أحمد الذي أجبر تحت التعذيب على الاتصال بعائلته في إثيوبيا لترهن قطعة أرض، وتحول للعصابة التي وقع في قبضتها 2000 ريال سعودي، وفق شكوى مكتوبة قدمها أحمد إلى السلطات اليمنية.

تذكر سجلات الشرطة أن المتهم بقتل سويبة يعمل في التربية والتعليم. إلا أن مسؤولين محليين، أحدهما عاقل القرية (مختار)، لم يستطيعا تأكيد وظيفته الرسمية أو نفيها. ويكتفيان بالتوضيح أنه ينتمي إلى أسرة مشايخ وينشط ضمن شبكة تمارس تهريب البشر. ويقول مدير مديرية الزهرة عبدالرحمن الرفاعي إنه خاطب الزعيم القبلي الذي يعتقد بأنه يوفر حماية للمتهم، لكن الشيخ أقسم  أن المتهم غير موجود لديه.

مثل كمال الذي تعفنت جثته قرب مقر التعذيب التابع للشرطي غالب، آلاف الأفارقة بينهم نساء وأطفال تعرضوا لانتهاكات تتوزع بين القتل والتعذيب، وتشويه الجسد والاغتصاب والمتاجرة على أيدي أفراد وجماعات محلية ومهربين. وقلما قبض على المنتهكين، أو تم تعويض الضحايا وإنصافهم.

“من تجردنا (حيادنا) أحلنا جنودنا إلى القضاء”: يقول مدير شرطة الحديدة العميد محمد المقالح، مفاخراً بإحالة عناصر من شرطة مديرية باجل إلى النيابة بتهمة إطلاق النار على مهاجرين أفارقة. لكن المقالح يعترف بأن الشرطي غالب، والمتهم بقتل النيجيرية سوبية لا يزالان طليقين، علىالرغم من إدانتهما.

في 22 كانون الثاني (يناير) 2013، حكمت المحكمة الجزائية الابتدائية المختصة في الحديدة، على غالب عبدالله زهير بالإعدام غيابياً لقتله كمال أحمد، إضافة إلى دفع “دية حي” لأسرة المجني عليه، وبرأته مع والده وأشقائه من تهمة بتر ذراع إلياس، وتعذيب إثيوبي آخر حتى الموت “لعدم كفاية الدليل”، وفق حكم المحكمة التي اكتفت بالمدة التي قضّاها إلياس و13 إثيوبياً آخرون، في البحث الجنائي عقوبة لهم على دخولهم الأراضي اليمنية بطريقة غير قانونية. تنص المادة 46 من القرار الجمهوري من القانون الرقم (47) لسنة 1991 في شأن دخول الأجانب وإقامتهم على أن: “يعاقب الأجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، فضلاً عن إخراجه”.

والد الشرطي غالب قال للمحققين إنه أبلغ السلطات المحلية في وقت مبكر عن أعمال خطف الأفارقة التي يمارسها ولده، لكن السلطات، لم تحرك ساكناً. ووفق السجلات الرسمية، فإن دهم مكان الاحتجاز التابع للشرطي غالب، جاء إثر تلقي الشرطة المحلية بلاغاً من غرفة العمليات المركزية في المحافظة عن وجود جثة ملقاة في حيس.

مناطق أخرى مثل حرض والزهرة شهدت عمليات دهم مماثلة بعد تفاقم الجريمة. ولولا جثة كمال الملقاة على الطريق ما كان لإلياس ورفاقه أن ينجوا. ولو لم يستغث الطفل النيجيري بأهالي القرية ما كان لبقية الرهائن أن يحرروا.

رشى وعسكر

تعد جيبوتي محطة عبور أولى للإثيوبيين، ومنها يستقلون قوارب تهريب تقليدية إلى السواحل اليمنية. يذكر سعيد محمد (38 عاماً)، وهو ممثل مسرحي إثيوبي حصل على لجوء سياسي في اليمن، أنه أمضى خمسة أيام في جزيرة هايو الواقعة ضمن المياه الجيبوتية، قبل أن ينقلهم مهربوهم إلى الساحل اليمني. أحد المهاجرين قضى في أثناء الرحلة بسبب الجوع والعطش، وفق ما يستذكر محمد.

اصطياد الأفارقة من الطريق العام بغرض ابتزازهم يكاد يصبح عادة محلية لا تلقى استنكاراً، خصوصاً في ظل ضعف الدور الرسمي في المكافحة، وتواطؤ موظفين رسميين وضلوعهم به.

ليلة 3 كانون الثاني 2012، نزع عبدالعزيز (27 عاماً) المقعد الخلفي لسيارة نقل نوع (هايلوكس) وحشر مكانه 11 إثيوبيا بقصد نقلهم، من مجمع احتجاز في ساحل المخاء إلى مديرية حرض على الحدود اليمنية – السعودية.

لدى وصول السيارة إلى نقطة تفتيش، اشتكى أحد أفراد المجموعة الإثيوبية إلى جنود النقطة بأنهم مختطفون، لكن السائق أعطى الجنود بعض المال، فتركوا السيارة تمر. وبعد مسافة من النقطة أنزل الإثيوبي المشتكي من المركبة، لأنه الوحيد الذي يتكلم العربية، وفق إفادات الضحايا، واعتراف عبدالعزيز للشرطة.

تقصير في الإجراءات

تؤشر القضايا التي أتيح لمعد التقرير الاطلاع عليها، وشملت ثلاث جرائم خطف واحتجاز وتعذيب وقتل إلى وجود تقصير في إجراءات التحري، والتحقيق الرسمية ونمطيتها. فعلى الرغم من إفادة الضحايا والشهود بمقتل شخصين في مجمع التعذيب التابع للشرطي غالب، اقتصرت التحقيقات على الجثة التي عثر عليها.

ولم يفتح تحقيق مع جندي بلباس مدني كان بصحبة عبدالعزيز ومساعده في أثناء محاولتهما نقل 11 إثيوبياً الى حرض. كما خلت محاضر المضبوطات من مسدسات ذكر الضحايا أن الجناة هددوهم بها.

مجمعات التعذيب

في شهادات أربع من عشر ضحايا، وفي السجلات الرسمية، تتكرر الإشارة إلى أسماء مهربين ومتاجرين بالبشر، تصف الشرطة بعضهم بالخطر. ويذكر الشاب الإثيوبي أحمد مهدي (18 سنة) أنه أصيب برصاصة في أثناء تبادل إطلاق نار بين الشرطة، ومسلحين تابعين لمهرب يدعى عبدالقوي، اسم يرد بكثرة في شهادات الضحايا وفي السجلات الرسمية. ويذكر مقبوض عليهم أنه يمتلك مجمع احتجاز بالقرب من ساحل المخاء محمياً بمسلحين، ومنه يتم توزيع الأفارقة على مهربين ثانويين. ويفيد ناجون بأنهم عذبوا مرتين: الأولى في المجمع التابع لعبدالقوي، والأخرى في مجمع غالب زهير.

إهمال مقصود

على الرغم من شهرة المتاجرين بالبشر، ومعرفة السلطات بأماكنهم، فإنها لم تتخذ حتى لحظة إنجاز هذا التقرير إجراءات جذرية ضدهم. ويقر مدير شرطة الحديدة العميد محمد المقالح ومسؤولون آخرون بعدم وجود عمليات استباقية، أو تنسيق سواء بين المحافظات، أو على المستوى المحلي والمركزي.

«بمجرد تحويل ملف القضية إلى النيابة ينتهي دور الأجهزة الأمنية»، يقول العقيد نبيل العزاني رئيس قسم الاعتداء والقتل في إدارة البحث الجنائي في الحديدة الذي بدا غير قادر على تذكر قضايا حقق فيها ومنها جثة أفريقي عثر عليها على الطريق بين محافظتي تعز والحديدة ولم تتعرف الشرطة إلى مرتكبها. يشتكي العزاني وضباط آخرون من شح الإمكانات.

يرشح من شهادات ضحايا ومتاجرين وجود جثث عدة غير معروف مكانها. «معي اثنان توفيا البارحة»، يقول أبو رصاص في رسالة نصية بعث بها إلى المهرب عبدالعزير بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 2012. ولا تعلم السلطات التي تعقبت الرسالة، من هو أبو رصاص أو مكان الجثامين.

سباحة ضد التيار

“ننحت في الصخر بحثاً عن أدلة”، يقول العقيد محمد الطيار رئيس قسم الاعتداء والقتل في البحث الجنائي في تعز. ويشتكي العقيد الطيار من صعوبات تواجه من يحاول “ملاحقة متاجرين بالبشر في بيئة حكومية وقضائية موسومة بالفساد والمحسوبية والتدخلات”.

وعلى الرغم من الإغراءات التي قدمت إليه – وفق ما يقول من دون أن يحددها – إلا أنه أمضى ثلاثة أشهر في جمع الأدلة في قضية قتل أفارقة، وصولاً إلى ضبط المتهمين مع السيارة والسلاح المستخدم. لكن، بعد إحالة المتهمين إلى النيابة في 2012، تم الإفراج عنهم.

“لا أعلم كيف تم إطلاقهم”، يقول العقيد الطيار بحسرة، مشيراً إلى أن سيارة المتهمين لا تزال محتجزة في إدارة البحث الجنائي.

خلال النصف الثاني من 2014، عثرت شرطة مديرية موزع في محافظة تعز على جثتي أفريقيين، وقد نهشتهما الكلاب.

ويقول مدير الشرطة العقيد فهد الخليدي إن معلومات أدلى بها إثيوبي وصومالي تعرضا للتعذيب، قادته إلى تحديد المتهم بالقتل ومكانه، بحيث قبضت الشرطة عليه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. لكن السلطات في تعز أفرجت عنه.

العقيد الخليدي يقر إنه ترصد للمتهم في الطريق العام، ولم يستطع القبض عليه في مكان الاحتجاز الذي يديره؛ «لأنني لا أملك القوة العسكرية الكافية». كما أن الاستعانة بقوة من الجيش «طريقها طويل ومليء بالإجراءات البيروقراطية». ويستذكر كيف طلب منه القائد العسكري في المنطقة إبراز رسالة من رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة التي يحق لها وحدها تقرير الاستعانة بالجيش.

ويقدر العقيد الخليدي عدد المسلحين لدى كل متاجر ومهرب بين 10 إلى 15 مسلحاً. ويشير إلى وجود أعين لمهربين ومتاجرين داخل الأجهزة الأمنية، مهمتها تسريب المعلومات عن أية مداهمات تعتزم السلطات تنفيذها. على أن مدير البحث الجنائي في تعز العقيد جمال شمهان يجادل بأن الأدلة لم تكن كافية. فيما أبدى مدير شرطة محافظة تعز العميد مطهر الشعيبي جهله بالقضية وبأسماء متاجرين آخرين يقعون في نطاق محافظته.

ويشتكي شمهان من عدم وجود مندوبين للبحث الجنائي في بعض مناطق التهريب، والاحتجاز الواقعة بين المخاء وباب المندب، كما أن بعض المتضررين والشهود يمتنعون عن الإدلاء بشهاداتهم خوفاً على حياتهم. وهو يرى أن القضاء على ظاهرة المتاجرين بالبشر تتطلب قوة لا تتوافر لدى البحث الجنائي والشرطة.

يؤيده في الطرح مدير مديرية الزهرة عبدالرحمن الرفاعي الذي يشير إلى قدرة المتاجرين على التلاعب بالأدلة، وامتلاكهم القوة لمقاومة السلطات.

متاجرة عبر الهاتف

خلال احتجازه في السودان بتهمة خرق المياه السودانية، واصل ياسر – يمني يتاجر بالبشر- إدارة أعماله من داخل سجنه. ووفق رسائل نصية عثر عليها المحققون في الهاتف الخليوي الخاص بالمهرب عبدالعزيز، طلب ياسر من عبدالعزيز تنفيذ عدة مهام منها تدبير قارب لنقل مجموعة من الإثيوبيين قال إنهم ينتظرون في جيبوتي. وفي رسالة ثانية طلب منه أن يلتزم لأشخاص، قال إنهم سيساعدونه على الهرب من السجن، بتسليمهم عسلاً يمنياً وثلاث جنبيات(خناجر يمنية). وفي رسالة ثالثة، ينصحه باستخدام المكالمات الصوتية بدلاً من الرسائل النصية حتى لا تكتشف السلطات السودانية مخططه.

تهريب خمسة نجوم

«نحن نعمل بشكل آمن ولا يمكن أن نجازف بسمعتنا»، يتفاخر حسين (33 عاماً) الذي كان يتحدث إلينا بالصومالية (أنا وزميلتي المترجمة) باعتبارنا زوجين يرغبان بالوصول إلى السعودية بطريقة غير قانونية. يؤكد حسين، الذي التقيناه في عدن عام 2012 أن «رحلتنا ستكون آمنة وأن وسائل مواصلات ستتناوب على نقلنا حتى وصولنا إلى الحدود السعودية». وفق الاتفاق الشفوي مع حسين، تبلغ تكلفة العملية 4500 ريال سعودي (حوالى 1200 دولار) للشخصين. ثمة مسارات تهريب أقل تكلفة لكنها أكثر خطورة. إذ يفرض مهربون على الأفراد المشي سيراً على الأقدام في الظلام، ما يعرضهم للوقوع في قبضة حرس الحدود اليمني والسعودي أو التعرض لنيرانهم. ويشرح الشاب الإثيوبي عمر كيف اختطف وعدد من أبناء جلدته – بينهم نساء- على يد «عصابة يرتدي أفرادها الزي العسكري». تعرض المحتجزون لـ «التعذيب» أياماً لإجبارهم على الاتصال بذويهم من أجل دفع فدية مالية. «كنا نقترب من الحاجز الحدودي عندما قبضوا علينا. لم نكن نعرف إن كانوا جنوداً أم لا»، يقول عمر الذي التقيناه عام 2012 في مديرية حرض الحدودية بينما كان ينتظر دوره ضمن رحلات عودة طوعية تنظمها منظمة الهجرة الدولية.

ضحايا من دون عون

تقر المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في اليمن بعدم تقديم أي مساعدة قانونية للضحايا المصنفين كمهاجرين غير شرعيين. ولا يحصلون من سفارات بلدانهم في اليمن على أي عون. مهاجران إثيوبيان قضيا قتلاً لكن السفارة لم تحرك ساكناً. وتواصلت «الحياة» مع السفارة الإثيوبية ممثلة بسكرتيرها الأول درجي بيني دميسي، لكنه امتنع عن إعطاء إجابات.

الحلقة "الأضعف"

«ليس أمامنا سوى خوض المعركة بما توافر لنا من سلاح وهو الضغط»، يقول وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، معبراً عن عجز وزارته، بوصفها «الحلقة الأضعف» في الحكومة، عن فعل شيء باستثناء إطلاق الحملات المجتمعية. ويذكر الأصبحي أنه أبلغ وزيري الداخلية والدفاع والنائب العام مطلع العام الجاري، بأن هذه جرائم معروفة لا تسقط بالتقادم. ويضيف: «سنظلّ نضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية لتتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية»، مؤكداً أن «أساليب الترقيع التي تتبعها الحكومة يجب أن تتوقف». يحاول مسؤولون حكوميون تبرير الجرائم التي تقع على المهاجرين غير الشرعيين، بالوضع الأمني الهشّ الذي تشهده البلاد. بيد أن الوقائع تفيد بأن ظهور هذا النوع من الجرائم، يعود إلى ما قبل 2010. وما حصل بعد هذا التاريخ، وفق الرئيس السابق لقسم الاعتداء والقتل في إدارة البحث الجنائي في تعز، العقيد فؤاد مهيوب، هو ظهور جيل جديد من المهرّبين والمتاجرين: «حتى 2010، كانت لدينا معلومات بوجود أماكن احتجاز في المخاء والحديدة وحرض». يقدّر رئيس الجمعية الأهلية لدعم مكافحة التهريب الشيخ محمد سالم العبدلي، عدد القوارب العاملة في تهريب البشر في سواحل محافظة تعز وحدها، بين 50 و60 قارباً. ويقول إن تهريب البشر أوفر نجاحاً نظراً الى سرعة إفراغ الحمولة وتغاضي السلطات عنه مقارنة بالسلاح. ويقدّر بأن خمسة قوارب تصل يومياً في المعدل، على متن كل منها 40 إلى 60 شخصاً. ويخلص معدّ التحقيق، إلى أن صيد المهاجرين والإتجار بهم، مرشّح للازدياد في ضوء عجز السلطات عــــن سـن قوانين لحماية هذه الفئة المضطهدة في بلادها ومقاصد اللجوء، ولجم عناصر أمنية عن استغلال نفوذها في مشاركة مهرّبين هذه الجريمة العابرة للحدود.