26 نوفمبر 2012

«مطعم سميرة» قنصلية شعبية لمهاجرين إلى اليمن تقطّعت بهم السبل


يقدم مطعم سميرة وجبة «الزقني» الاثيوبية الشهيرة، بالإضافة إلى قهوة البن المصنوعة وفقاً للطريقة المحلية الحبشية. في السنوات الأخيرة بات المطعم أشبه بقنصلية شعبية للمهاجرين الاثيوبيين الذين يصلون الى اليمن عبر البحر الاحمر، ليجدوا في المطعم بوصلة وملاذاً، خصوصاً التائهين منهم ممن تقطعت بهم السبل.
يمكن المرء تخمين جنسية المطعم، الواقع في حي حوض الاشراف في مدينة تعز، من خلال الألوان التي طلي بها بابه، وهي ألوان العلم الاثيوبي المؤلف من الأحمر والأخضر والأصفر.
يجسّد المطعم ومالكته، مرحلة من مراحل وجود الجالية الاثيوبية في اليمن، فقبل عشرين عاماً وصلت «سميرة» و «جارماه» الى تعز، وفيها تزوجا وأنجبا أطفالاً يتكلمون العربية بطلاقة. لكنهم لا يعرفون عن وطنهم الأم سوى القليل مما يسمعونه من الوالدين، أو ما يشاهدونه على التلفزيون الاثيوبي، والاقراص المدمجة التي تحتوي أغاني أثيوبية.
هي المرة الأولى التي يشهد فيها اليمن موجة غير مسبوقة من المهاجرين الأفارقة الذين يقصدون هذا البلد، الفقير أصلاً، بغرض الوصول إلى الدول المجاورة. ومع تصاعد موجة المهاجرين الافارقة صار مطعم سميرة ملاذاً لكثيرين من الاثيوبيين، خصوصاً أولئك الذين لا يجيدون العربية أو الانكليزية، ومعظمهم من شعب الأورومو، من كبرى القوميات المكونة لجمهورية أثيوبيا البالغ عدد سكانها 85 مليونا.
ويواجه آلاف الأفارقة الذين يتم تهريبهم إلى اليمن أوضاعاً مأسوية، فمن يساعده الحظ على تفادي عصابات تهريب البشر الافريقية واليمنية، يجد نفسه محشوراً في مجتمع غريب يعاني المشاكل التي يواجهها بلدهم من فقر وبطالة وعدم استقرار.
وإلى جانب من يصلون إلى المطعم من تلقاء أنفسهم، اعتاد جرماه وزوجته القيام بزيارات للمستشفيات والسجون بحثاً عن أثيوبيين مصابين أو موقوفين. والنتيجة العثور على عدد من الجرحى والجثث. ووفق جرماه، فإن ذلك يتم بجهود ذاتية، ومن تبرعات الاصدقاء وأهل الخير، بحيث استطاعا مد يد المساعدة لعدد من أبناء جلدتهم ممن وجدوا أنفسهم في مأزق حرج.
ويقول جرماه إن ما يقوم به مع زوجته «يفترض أن تقوم به قنصلية»، موضحاً أن هناك اتصالات بينه وبين السفارة الاثيوبية في صنعاء، ومشيرا إلى أن بعض موظفي السفارة يستعينون به أحيانا للقيام بمهمات في تعز.
وتوجد في اليمن جالية اثيوبية صغيرة، تعود الى منتصف القرن العشرين، وكانت أثيوبيا بلداً جاذباً لكثير من اليمنيين الذين هاجروا إلى «الحبشة» للعمل هرباً من المجاعة التي شهدها اليمن في القرون الماضية، وبعضهم استقر في أثيوبيا وتزوج فيها.
ويوصف الأثيوبيون بالكرم وحسن التعامل مع المهاجرين العرب الذين استقروا في بلادهم، وهو أمر لا يبدو أنه يقابل بالمثل من قبل اليمنيين. ويعرف عن الأثيوبي عزة نفسه، حتى يقال «الاثيوبي يموت واقفاً ولا يمد يده للتسول»، وعرف عن الجالية الاثيوبية اعتدادها بتراثها وهويتها. ويذكر جرماه أن السلطات اليمنية عرضت منحه الجنسية اليمنية مقابل التنازل عن جنسيته الأم لكنه رفض ذلك، مشدداً على تمسكه بهويته «مهما كانت الظروف». في غرفة مقابل منزلهما الواقع بالقرب من المطعم، يحتفظ جارماه وسميرة بصور وتحف تنتمي إلى التراث الاثيوبي، وترتدي ابنتهما الصغيرة، التي تتكلم العربية، الزي الشعبي الأثيوبي.
حال انتهاء سميرة من إشعال البخور وتمرير المبخرة على الحاضرين تتجه لإعداد القهوة الحبشية التي تحضر طازجة، بداية من طبخ حبوب البن بواسطة موقد نصب وسط الغرفة. وتقول سميرة: «شرب القهوة ساخنة تعبير عن حبك للآخر».
وتنتشر المطاعم الاثيوبية في اليمن خصوصاً في صنعاء، وفي الحي القريب من مقر السفارة الاثيوبية تتوزع محال تجارية تبيع تحفا وملابس وأحذية اعتاد الاثيوبيون اقتنائها. ويشكو بعض أفراد الجالية من قيود تفرض على المقيمين من غير اليمنيين، ويقول جرماه الذي يعمل في محل لصناعة الحلويات، انه رغب بفتح محل حلويات خاص به الا أن الجهات الرسمية رفضت منحه ترخيصاً واشترطت عليه أن يشاركه في المشروع يمني. ومنذ مطلع العام الماضي تزايد عدد الاثيوبيين المتوافدين الى اليمن طلباً للعمل أو العبور الى البلاد المجارة، وبات الشارع والساحات سكناً لعشرات الاثيوبيين وعائلاتهم، منهم من يبيت في المساجد. وعلى عكس الصوماليين، يواجه الاثيوبيون صعوبات في الحصول على لجوء انساني او سياسي بسبب ما يوصف بـ «غياب المبررات مثل الحرب او الاضطهاد». وتعتقد بعض المصادر الاثيوبية أن جثثاً لأثيوبيين قضوا قتلاً أو جوعاً ربما دفنت في اليمن من دون أن يتعرف أحد على مكانها، وأن وهناك من أصيب بمرض نفسي أو حادث مروري، إلى جانب ما يتعرضون له من مضايقات واعتداءات من مواطنين يمنيين.

أحلام شبان أفارقة بالتسلل إلى السعودية تتبخر فوق رمال اليمن


رصاصة واحدة اخترقت الجانب الأيمن من بطن الشاب الأثيوبي أحمد مهدي ( 18سنة) لكنها لم تصب جسده فقط، بل نسفت أحلام هذا الفتى الذي كان يتوق إلى أن يعمل حلاقاً في السعودية.
وتصدرت أثيوبيا أخيراً قائمة دول المنبع للمهاجرين الذين يصلون إلى اليمن بطريقة غير قانونية بعدما كانت الصومال في الصدارة. ومن إجمالي 72 ألف أفريقي وصلوا إلى الشواطئ اليمنية خلال العام الجاري بلغ عدد الأثيوبيين منهم 235 57 ألف شخص.
وعلى رغم تواتر أنباء حوادث الغرق والضرب والقتل ومصاعب أخرى تواجه المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي، تبقى موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وخليج عدن في تزايد مستمر. وبلغ عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئ اليمن خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) من العام الجاري، 72 ألف شخص مقارنة بـ 60 ألفاً في الفترة نفسها من العام 2011 بزيادة قدرها 20 في المئة.
وما أنفك حلم العمل في السعودية، الغنية بالنفط، يلهب خيالات آلاف الشبان الأفارقة الراغبين في الانعتاق من حال الفقر والصراع التي تعيشها بلدانهم، لكن الرياح لا تأتي بما تشتهيه السفن، وغالباً ما تصطدم طموحاتهم بواقع مغاير. فمن لم تتكسر أحلامه في عرض البحر تبخرها رمال اليمن.
وخلال رحلة التهريب التي انطلقت بهم من جيبوتي باتجاه سواحل اليمن لم تغب عن أحمد مهدي ورفاقه المخاطر التي قد يواجهونها خلال مغامرتهم إلى السعودية، لكنهم لم يتوقعوا أن تباغتهم المصاعب بهذه السرعة والدموية. فما أن وطئت أقدامهم اليابسة حتى نشبت معركة بين الشرطة اليمنية ومسلحين تابعين لمهرب محلي ما أدى إلى إصابة مهدي وثلاثة أثيوبيين آخرين، فيما تمكن الشقيق الأكبر لمهدي من مواصلة رحلته البرية والتسلل إلى السعودية بنجاح.
وتعمل شبكات تهريب من جنسيات أفريقية ويمنية وسعودية في نقل عشرات آلاف الأشخاص من دول القرن الأفريقي إلى اليمن الذي، وإن اعتبر مجرد محطة عبور إلى السعودية وبدرجة أقل سلطنة عمان، إلا أنه يستقبل عملياً عدداً كبيراً من المهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالقين في هذا البلد الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر شبان أثيوبيون التقتهم «الحياة» أن كلفة تهريب الفرد الواحد من داخل الأراضي الأثيوبية إلى جيبوتي ثم إلى اليمن تبلغ 500 دولار، فيما قال مهرب في عدن أنه يتقاضى 2000 ريال سعودي، أي حوالى 530 دولاراً مقابل إدخال المهاجر إلى داخل الأراضي السعودية. ويوصف هذا النوع من التهريب بـ «المأمون».
وتنتشر على الحدود اليمنية -السعودية أنواع أخرى من التهريب الأقل كلفة لكنها اكثر خطورة. ومع حال عدم الاستقرار السياسي والفوضى الأمنية التي يشهدها اليمن على خلفية اندلاع الاحتجاجات الشعبية العام الماضي تفاقمت ظاهرة تهريب البشر والمخدرات والسلاح المزدهرة أصلاً. وتعد المخا وباب المندب على البحر الأحمر مناطق تهريب لكثير من الأثيوبيين الذين يقصدون اليمن بهدف الوصول إلى السعودية وغالبيتهم تتراوح أعمارهم بين 14 و35 سنة.
ويرشح من أحاديث البعض وجود صورة غير واقعية لطبيعة المصاعب التي قد يواجهونها. فهناك من يعتقد أنه بمجرد عبور البحر والوصول إلى الأراضي اليمنية شارف على إنجاز مهمته لدخول السعودية. وصار مألوفاً وبائساً مشهد مجموعات أفريقية تسير على الأقدام عبر الطرقات التي تربط بين المدن في ذروة حرارة الشمس.
وسبق لوزارة الداخلية اليمنية أن أصدرت تعليمات بحظر تنقل المهاجرين الأفارقة بين المدن سيراً على الأقدام بيد أن ذلك لم يغير شيئاً على الأرض.
«رايحين إلى السعودية» يقول شاب أثيوبي، وهو يشير بيده إلى الأفق الظاهر من الطريق وكأن السعودية صارت في متناول اليد. ويوهم المهربون ضحاياهم بأن اليابسة التي يشاهدونها حال وصولهم الشاطئ هي أراض سعودية.
وعلاوة على الجهل بالطرق وعدم إدراك المصاعب التي يمكن أن تواجههم ظهرت في اليمن والسعودية في بعض الأوساط نزعة عداء وعنصرية تجاه الأفارقة. ويقول عبد القوي وهو شاب يمني من تعز: «إذا لم تضربهم ضربوك. وإذا لم تقتلهم قتلوك». وتتهمهم بعض المواقع الإلكترونية بالسعي إلى إقامة «دولة سوداء في جزيرة العرب».
ويؤكد مسؤولون يمنيون وأمميون أن استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من القرن الأفريقي بات مشكلة تقلق اليمن ودول المنطقة. بيد أن ذلك لا يقلل من المشكلة الإنسانية المتمثلة في حال الفقر والبؤس التي يعيشها المهاجرون الذين يتعرض المئات منهم لاعتداءات من قتل وضرب واغتصاب وسلب للمال.
وقال مهدي الذي أسعف إلى مستشفى حكومي في مدينة تعز أنه لم يعد يرغب في الهجرة إلى السعودية، موضحاً أنه يبحث حالياً عن عمل ليتمكن من دفع تكاليف العودة إلى الوطن.
وتتضاعف معاناة الأثيوبيين مع عدم اعتراف الحكومة اليمنية ومفوضية الأمم المتحدة بهم كلاجئين. فعلى عكس الصوماليين الذين يمنحون حق اللجوء لحظة وصولهم، يتوجب على الأثيوبيين وحاملي الجنسيات الأخرى الخضوع لإجراءات تحديد اللاجئ تبعاً لقوانين المفوضية ليصبحوا في وضع معلق لا يعرفون له نهاية.

السكن والديموقراطية وجها المعضلة اليمنية


رتبط مشكلة السكن في اليمن بقضايا راهنة، مثل التحول الديموقراطي وطبيعة النظام الاجتماعي وتغلغل الفساد. وينظر إلى استمرار نمط الأسرة الممتدة باعتباره انعكاسا لحالة المراوحة بين الحداثة والتقليد في مجتمع ذي طابع قبلي لم تترسخ فيه بعد الثقافة المدنية. ولا يزال البعض يحرص على السكن في أماكن حصينة، مثل قمم الجبال، وهو سلوك منتشر بين المسؤولين والناس العاديين على حد سواء.
وترى سوسن (30 سنة) في السكن والديموقراطية وجهين لمعضلة يمنية. وتعد صعوبة الحصول على سكن أحد أسباب شعور كثيرين من الشبان بعدم الاستقرار، بينما يحرص الميسورون على بناء منزل خاص في المدينة أو المنطقة التي ينتمون إليها حتى لو ابتعدت عن مقر عملهم.
ويعتبر السكن وثيق الصلة باستقرار الدولة اليمنية سلباً أو إيجاباً، حيث كانت البيوت تعتبر غنائم حرب حتى عهد قريب، فما زال منزل الزعيم الجنوبي ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض مثلاً يثير جدلاً بين اليمنيين. ويتهم جنوبيون أبناء الزعيم القبلي الشمالي الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر بالاستيلاء على منزل البيض عقب انتصار القوات الشمالية في الحرب الأهلية صيف 1994، فيما يقول أبناء الأحمر إنهم اشتروا المنزل الواقع في عدن من الدولة.
ومع انتشار الفساد وغياب المساءلة والمحاسبة، صارت أملاك الدولة عرضة للعبث والسطو من قبل المتنفذين، كما تعد وسيلة لشراء الذمم، وحتى الأراضي والمدن السكنية التي تعلن عنها الحكومة إما تكون وهمية، أو تذهب إلى موالين حزبيين وعشائريين. وقوبلت تصريحات لمحافظ عدن أطلقها الأسبوع الماضي عن تخصيص 45 ألف قطعة أرض للشباب من أبناء عدن بالتهكم، لما اعتاده اليمنيون من وعود يطلقها المسؤولون وقادة الأحزاب ومرشحو الانتخابات.
وهذه المرة، تزامنت تصريحات محافظ عدن مع مساعي الرئيس التوافقي ومعاونيه لإقناع الحركات الانفصالية في الجنوب بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
وكان نهب الأراضي في عدن وانتشار الفلل والقصور التي بناها نافذون شماليون، شكَّل واحدة من القضايا التي استغلها القادة الانفصاليون لتأليب الشارع الجنوبي ضد نظام صنعاء، بحيث تحول «جيل الوحدة» (يقصد به المولودون بعد توحيد الشمال والجنوب في 1990) إلى جيل انفصالي بامتياز!
والحق أن هموم الشباب ومشاكلهم، مثل السكن والعمل والزواج، كانت ولا تزال مجرد ورقة سياسية تستخدمها مختلف القوى السياسية والحكومات المتعاقبة، ويحوز الرئيس السابق علي عبد الله صالح (حكم اليمن 33 عاماً) على رصيد كبير في «فردوس الوعود» التي أطلقها للشباب، بدءاً من توزيع الأراضي وبناء مدن سكنية وتعميم الحاسوب وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. أما الوعد الوحيد الذي وفى به الرئيس السابق من حيث لا يدري، فتمثل في توظيف نحو 60 ألف خريج. وكان صالح أطلق وعده ذاك مطلع العام الماضي لاحتواء الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاطه، فاضطرت الحكومة التي تشكلت عقب تنحي صالح، إلى العمل بهذا القرار بهدف سياسي أيضاً. ويجعل تفاقمُ الفقر والبطالة وانتشارُ الفساد مطلبَ الحصول على مسكن واحدةً من المشاكل الكبيرة التي يصطدم بها الشاب منذ انتقالهم إلى المدينة للدراسة الجامعية وحتى تخرجهم ومحاولتهم بناء أسرة.
يسكن عارف وعفاف، المتزوجان حديثاً، في غرفة صغيرة تقع في منزل في مديرية دار سعد في عدن. وحصل الزوجان على هذه الغرفة مقابل أن تتولى زوجة عارف خدمة صاحبة المنزل المصابة بالشلل. ويعد اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، من أكثر بلدان الشرق الأوسط فقراً، والأعلى في نسبة النمو السكاني على المستوى العالمي. ويشيع نمط البناء الأفقي في العاصمة والمدن الأخرى، فقليلة هي الأسر التي تحبذ السكن في شقق ضمن عمارات.
وأكدت دراسة ميدانية استمرار نمط الأسرة الممتدة، التي تجمع في بيت واحد الأبناء والآباء والأجداد. وقالت الدراسة التي نفذها المركز اليمني للدراسات وبحوث العمل، إن الأسرة النووية المكونة من الزوج والزوجة والتي تستقل بالسكن عن منزل العائلة الكبيرة، ما زالت محدودة، فيما العزاب يواجهون صعوبة شديدة في الحصول على سكن.

24 سبتمبر 2012

«غزوة» السفارة الأميركية تعيد شبان اليمن الى حقبة النهب


ما زال حادث اقتحام السفارة الاميركية في صنعاء ونهبها، يثير جدلا يمنيا في ضوء ما يوصف بأنه تحديات تواجه ثورات الربيع العربي ومنها قدرة اليمنيين على الانعتاق من تركة الماضي. ومثاله البارز العنف والسلب.
ويرى البعض في امتداد ظاهرة « الغزو النهب» الى الاجيال الجديدة مؤشر سلبي يواجه عملية التغيير في اليمن. وبحسب هؤلاء فان السلوك الفردي والملموس يبقى المحك الاساس لتبيان صدقية المثل والافكار.
ويرشح من النقاش الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام محدودية الاصوات القادرة على الجهر بوجود مشكلة محلية مزمنة تتمثل بثقافة المجتمع اكثر منها نتاجا لهذا النظام السياسي أو ذاك. ولعل في استمرار تبادل الاتهامات والحديث عن مؤامرة ما يشي بمدى عمق الازمة.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي لعملية اقتحام السفارة الاميركية في 13 الجاري، تورط كثيرين من الشبان المقتحمين في النهب والتخريب، ما ينسف الرأي القائل بأن ظاهرة الفوضى والتخريب من صنع قلة شاذة ودخيلة.
وتعكس مشاهد التخريب غير المبرر، من قبيل قيادة محتج شاحنة رفع واستخدامها لتحطيم سيارات تابعة للسفارة وتكسير زجاج بعضها الاخر، مدى العنف المكبوت واتساع نطاقه بين شبان يفترض أن يتحلوا بقيم الثورة واخلاق الاسلام نفسه.
ويقول البعض ان شعار سلمية الثورة الشبابية اليمنية لا ينبغي أن يتوقف عند التظاهر في الساحات و الشوارع وامام عدسات التلفزة بل يتوجب أن يصار الى ثقافة عامة وسلوك حضاري يحكم حياة المجتمع.
وبحسب عمار مرتضى (35 عاماً) فإن وصول الثورة الشبابية اليمنية الى انسداد افضى الى تسوية سياسية لا يعني أن الثورة فشلت . فالإخفاق الحقيقي بحسب قوله ، يكمن في عجز الثورة عن تحويل شعاراتها وقيمها الى سلوك حقيقي يتمثله الجميع وفي المقدمة منهم الثوار.
وأنتشر على نطاق واسع تعبير «غزوة السفارة الاميركية» ،بيد أن هذا التعبير لا يشير فقط الى فعل موجه نحو الاجنبي كما قد يتبادر الى الذهن. بل يعكس ويدلل على وجود معضلة يمنية راسخة تتمثل بشيوع ثقافة الغزو والنهب بين اليمنيين انفسهم. ولا يخلو حدث سواء كان كبيراً مثل الحروب الاهلية أم نزاعاً صغيراً بين جماعتين، من أعمال عنف وسلب.
ومنذ الحرب الاهلية صيف 1994 عاد مفهوم «الفيد» الى البروز. ويعتقد البعض أن الفساد والنهب المنظم الذي مارسته أنظمة الحكم المتعاقبة على اليمن لم يكن سوى تجل من تجليات ثقافة مجتمعية راسخة.
ولعل في امتداد التخريب الى مدن يمنية اخرى مثل مدينة رداع (جنوب صنعاء) التي تعرضت بعض واجهات محلاتها للتكسير من قبل متظاهرين محتجين على الشريط المسيء للنبي ما يشي بحجم وحقيقة الظاهرة.
فرغم نبالة القيم الدينية التي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات على الشريط الاميركي المسيء الى نبي الاسلام محمد، غير أن التعبير عن الاحتجاج بوسائل «شنيعة» حسبما تقول ليلى محمد (31 سنة) «يضعف القضية ويكرس الصورة السلبية التي تروجها دوائر غربية واسرائيلية عن المسلمين».
ويرشح من التواطؤ الرسمي في عملية الاقتحام، وقوع القائمين على تنفيذ القانون في حبائل ثقافة العنف والسلب، ما يقلل من فرص تجاوز المشكلة ومعالجتها. وتتهم القوة الامنية المعنية بحراسة السفارة بالسماح للمحتجين باقتحام مبنى السفارة . ونقلت وسائل اعلام محلية عن محتجين قولهم ان ضابطا في السفارة قال للمقتحمين ان مايقومون به «حلال» ، فيما نقل عن السفير الاميركي قوله ان حراس السفارة زودوا المقتحمين بمياه للشرب.
وتحولت عملية السلب والتخريب الى موضوع للتندر والسخرية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمن وصفوا بـ « النهابة» المدافعين عن كرامة الرسول. كما تدور على مواقع الشبكة العنكبوتية وفي ساحات الاحتجاج ومقايل القات نقاشات توزعت ما بين اعتبار من يقومون ياعمال العنف والنهب « مسيئون للرسول» ومن يبرر بأنها رد فعل طبيعي للإساءة التي انطوى عليها الفيلم الاميركي. وظهر في صور فوتوغرافية وتلفزيونية شبان وقد حملوا بعض اثاث السفارة واجهزة الكترونية وكراتين.
ويحاجج البعض قائلاً ان التغيير الحقيقي لا يتأتى من اسقاط حاكم أو نظام بل ينتج عن عملية تطورية وتراكم في وعي الشعب نفسه.
ولئن سارعت الجماعات السياسية والمكونات الشبابية الى شجب الحادثة، الا ان ليس كل ما يقال رسمياً يجسد حقيقة واقعة على الارض. وما زالت الفجوة بين الخطاب والممارسة الى اتساع. وتلفت ليلى محمد الى ما تصفها بـ»الظاهرة المقززة» وتقصد بها تباري الجماعات الدينية والسياسية في التحريض المبطن والصريح.
وذهب بعض رجال الدين الموالين للرئيس السابق ورجال دين شيعة الى اتهام جماعة الاخوان المسلمين في اليمن (حزب الاصلاح) بالتراجع عن نصرة الرسول، مشيرين الى موقفها الآن وموقفها في السابق عندما كانت في المعارضة، حين كانت تحشد مسيرات مليونيه ضد الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول.
ومعلوم ان ما يجمع بين جماعة « أنصار الشريعة « السنّية وجماعة «انصار الله» الشيعية هو شعار «الموت لليهود والنصارى».
وكان النظام السابق عمل على دعم كل من «انصار الشريعة « و»انصار الله» التي انبثقت من جماعة الشباب المؤمن، وذلك ضمن لعبه في الاوراق السياسية.
كما تُتهم الولايات المتحدة والدول الغربية عموماً، بدعم الجانب العسكري الاستخباراتي على حساب مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، ما يجعل الديمقراطية اليمنية، بحسب قول ليلى محمد، «جوفاء لا صدى لها سوى العنف والممارسات القبائلية العتيقة».

10 سبتمبر 2012

18شهرا من التظاهر هل ينهي دورات العنف السياسي في اليمن ؟


دخلت التظاهرات الشبابية اليمنية طوراً جديداً وباتت تشكل سلاحاً سياسياً في ما يسمى الحرب الباردة بين الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويتساءل البعض عما إذا كانت التظاهرات المستمرة منذ ما يزيد على 18 شهراً، ستؤدي إلى تأسيس مرحلة جديدة من العمل السياسي السلمي تقطع مع إرث العنف السياسي.
وكان توقيع خطة سلام اقترحتها دول الخليج ورعتها الأمم المتحدة، ما حال دون انزلاق البلد إلى حرب أهلية، قوبل بإشادة عربية ودولية وذهب البعض إلى وصف الاتفاق بأنه تجسيد لحكمة اليمنيين. بيد أن ثمة من يشكك في هذا «التبسيط»، مرجعاً توقيع الاتفاق إلى حالة التكافؤ في القوة وعدم وجود أطراف خارجية داعمة لأي من أطراف الصراع أكثر منه نتاجاً لثقافة سياسية اجتماعية عامة تجنح إلى السلم والحوار.
ويرى الناشط المستقل لؤي حميد (30 سنة) أن «جميع القوى السياسية اليمنية كانت ولا تزال في العمق قاعدية»، نسبة إلى تنظيم القاعدة الذي يقر علناً باستخدام العنف ويدعو إليه. وبحسب حميد فان ما يميز الحال اليمنية عن الحال السورية لجهة درجة العنف، لا يعود إلى «حكمة يمنية مزعومة بل إلى وقوع أطراف الصراع المحلي تحت تأثير طرف خارجي ممثلاً بدول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وأثارت تظاهرة حاشدة شهدتها صنعاء الأسبوع الماضي وسارت بالقرب من منزل الرئيس السابق حفيظة حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يرأسه صالح. ووصف المؤتمر التظاهرة بالاستفزازية وهي جاءت غداة تصريحات للرئيس التوافقي لمّح فيها إلى محاولة «القوى القديمة» عرقلة مسار التسوية السياسية.
والحق أن التظاهرات أصبحت أداة رئيسة تستخدمها مختلف القوى السياسية في صراعاتها ولغرض استعراض قوتها. ويرشح من التظاهرات الحاشدة التي نظمها أخيراً الحزب الاشتراكي اليمني تنديداً بمحاولة اغتيال أمينه العام ياسين سعيد نعمان، وجود أهداف سياسية تتجاوز مطلب التنديد إلى التعبير عن حضور سياسي. وفي الأسبوع الماضي نظم عسكريون محسوبون على الرئيس السابق اعتصاماً أمام كلية القيادة والأركان تنديداً بما سمّوه إقصاء تمثل برفض قبولهم في الكلية.
ويمثل الشباب قوام التظاهرات ووقودها بيد أن ذلك لم يسفر حتى الآن عن تبلور وعي سياسي شبابي يجسد حقيقة مفاهيم الديموقراطية ومنها التعايش الاجتماعي والتسامح والحوار. يتزامن هذا مع استمرار انتشار المظاهر المسلحة وإن لم تسجل حوادث قتال قياساً بالعام الماضي.
وترى الناشطة في ساحة التغيير ماجدة الحداد أن للتظاهرات دوراً مؤثراً في الرأي العام والضغط على السلطات. وتتوقع الحداد أن تسهم التظاهرات في تأسيس ثقافة سياسية جديدة بعيدة من العنف «شريطة أن تكون هذه مدروسة ومنظمة وذات أهداف واضحة تنأى بها عن العشوائية». وتستدل الحداد باعتصام نظمته قريبة لها هي الناشطة وهيبة الحداد التي نصبت في 2009 ما يعتبر أول خيمة احتجاج تقام أمام جامعة صنعاء - كلية الآداب احتجاجاً على تدني رواتب أساتذة الجامعة المتوفين. وكان من ثمار ذلك الاعتصام الذي شاركت فيه أرامل الأساتذة المتوفين أن استجابت إدارة الجامعة لمطالب المعتصمات بحيث رفعت راتب الجامعي المتوفي من 60 ألفاً إلى 170 ألف ريال.
وكانت الثورة الشبابية اليمنية لقيت في شهورها الأولى، إطراء لجهة تخلي شباب القبائل عن السلاح وانخراطهم في ميادين الاعتصام والتظاهر السلمي. بيد أن ذلك لم يدم طويلاً إذ سرعان ما ترافق التظاهر بقتال دام بين القوات النظامية والقوات العسكرية والقبلية المنشقة.
وترى الحداد أن التظاهر قد يكون بديلاً من العنف السياسي في مجتمعات متعلمة تمارس حريتها في ظل أنظمة ديموقراطية حقيقية. أما في حال اليمن فالتظاهر بحسب رأيها يعد «خطوة جبارة لا يستهان بها لكنه لن يحول دون ممارسة العنف السياسي أو يكون بديلاً له على المدى القريب».
ويرى لؤي حميد في اتهام بعض شباب الساحات قناة «يمن شباب» بالخيانة بسبب استضافتها إعلامية موالية للرئيس السابق في برنامج حواري، نموذجاً لمآزق الحركة الثورية اليمنية وعجزها عن تمثل ثقافة الاختلاف والقبول بالرأي الآخر.

04 سبتمبر 2012

راتب اليمنية وتسلطها يقضيان على زواجها


«اليمنية مجرد زوجة» يقول عدنان (39 عاماً) الذي انفصل عن زوجته قبل مرور عام على زواجهما، متذمراً مما يزعم أنها تقليدية المرأة اليمنية التي لا ترغب بأن تكون شريكة بمقدار ما تصر على أن تبقى مجرد زوجة ترمي بكامل المسؤولية على الزوج.
فعلى رغم محاولة الأجيال الجديدة كسر القيود والعادات وخرق الخطوط الحمر للنظام التقليدي التراتبي فإن مثل هذه الطموحات لا تلبث أن تصطدم بسطوة التدخل المباشر وغير المباشر للأسرة والمجتمع ما يتسبب في الطلاق المبكر.
وقال عدنان إنه انفصل عن زوجته بعد خلافات متكررة نشبت على خلفية رفض الزوجة المشاركة في نفقات المنزل على رغم أنها موظفة. بيد أن أصدقاء ومقربين من عدنان يرجحون أن يكون سلوكه الموصوف بـ «الحدة» و «الغلاظة» هو السبب الحقيقي في الخلافات التي أدت إلى انفصالهما مبكراً.
ويمثل عدنان حالة نادرة لجهة طبيعة الأسباب المؤدية إلى الانفصال وفسخ الخطوبة. فالحاصل أن معظم الحالات ترجع إلى عوامل اجتماعية ثقافية.
وتعد ظاهرة زواج الصغيرات بين الأقارب، ومنها أن يعقد الأب لابنته الصغيرة على ابن أخيه على أن يتم الاحتفال بالزفاف رسمياً عند بلوغهما سن الرشد، أحد أسباب الانفصال المبكر بين الزوجين. ولئن وصفت ظاهرة العقد في الصغر بالسلبية إلا أنها لا تخلو من جانب إيجابي إذ تتيح لطرفي الخطوبة، أو العقد، فرصة التعرف إلى بعضهما في شكل جيد بحيث يقرران بعدها الاستمرار أو الانفصال.
وهذا ما حصل فعلاً للطالبة ندى (19 سنة) التي ما إن تجاوزت الصف الثالث الإعدادي حتى تمكنت من إقناع والديها بعدم رغبتها في الارتباط بابن عمها وهو زوجها المفترض وفقاً لعقد الزواج المبرم في الطفولة. فكان لها ذلك.
واللافت أن نجاح الانفصال في هذا النوع من الخطوبة والزواج يحتاج عادة إلى تفهم الأسرتين. ويحدث أحياناً أن يؤدي طلب البنت فسخ عقد الزواج أو الخطوبة من ابن عمها، إلى نشوب خلاف بين الأسرتين قد يصل إلى المحاكم أو التحكيم القبلي وربما الجفاء.
وعلى رغم ما أفرزه التعليم الحديث وثورة الاتصال من خلخلة ملحوظة في منظومة القيم التقليدية فإن محاولة الأجيال الجديدة تجاوز المعتقدات القديمة تصطدم بممانعة مجتمعية.
وتشير حالات إلى سعي بعض الشباب والشابات لخرق الخطوط الاجتماعية الحمر ومنها زواج فتيات ينتمين إلى فئة السادة (الأشراف) بشبان ينتمون إلى فئات اجتماعية دنيا مثل فئة المزاينة (الحلاقين والجزارين) أو فئة الأخدام (المهمشين). لكن هذه الزيجات لا تلبث أن تصطدم بممانعة شديدة وفرض الطلاق المبكر.
وقال الشاعر والناشط في ساحة التغيير علي هلال القحم إنه حصل على معلومات موثقة تفيد بسجن شاب مهمش في محافظة حجة على خلفية زواجه بفتاة تنتمي إلى فئة السادة كان قد تعرف إليها في إحدى الندوات التي تنظمها مؤسسات مدنية. ووفق القحم فإن الشاب سجن تحت ضغط نافذين ينتمون إلى أسرة الفتاة بهدف إجباره على تطليقها.
ويبدو التسرع في الزواج قبل أن يتعرف طرفاه إلى بعضهما بعضاً في شكل كاف سبباً إضافياً في حدوث الانفصال المبكر. وقال أحمد باخريبة، وهو من أب يمني وأم مصرية أن وضعه مع زوجته بات متأرجحاً بين الزواج والطلاق بسبب تسلط زوجته. وذكر باخريبة أن مشاكله بدأت مع زوجته قبل سنة أولى زواج وتحديداً بعدما أنجبت ولدهما الوحيد بعملية قيصرية.
وتتهم نساء صنعاء وعدن بالتسلط وتسيير الأزواج، وذكر باخريبة أنه في إحدى المرات سأل أهل زوجته عما إذا كان تزوج حقاً بفتاة عدنية أم بقبيلية ذمارية، في إشارة إلى محافظة ذمار الشمالية الشهيرة بطابعها القبلي المحافظ.
ويذهب باخريبة في وصف تسلط زوجته إلى القول: «لم يتبق سوى أن تأمرني بارتداء الشرشف (النقاب)». وكانت الدراما التلفزيونية والإذاعية تلقفت موضوع تسلط الزوجات بشراهة. وما انفكت تعيده في شكل مكرر وممل.
ويحدث أن يجبر الأهل ابنهم على تطليق زوجته لسبب غير مبرر مثل عدم ارتياح والدته أو والده لتصرفاتها كأن تتعامل معهما أو مع زوجها بندية وعدم خنوع. كما يعد إصرار الزوجة على عدم ترك عملها أو عدم رغبتها بالعيش في المسكن أو المدينة التي يقررها زوجها أو أهله سبباً من أسباب الانفصال المبكر.

جداريات فنية يمنية في مهب التشويه


نظم رسامون ونشطاء مدنيون اعتصاماً في مدينة تعز اليمنية احتجاجاً على تعرض جداريات فنية لأعمال تشويه على أيدي مجهولين. واستبعدت مصادر في حملة « تعز ألوان الحياة « وقوف تيار أو جماعة دينية وراء هذه الأعمال التخريبية.
وكان أعضاء فريق الحملة وسكان في مدينة تعز، استيقظوا صباحَ الاحد الماضي ليفاجأوا بوجود تشويهات باللون الأسود طاولت عدداً من الجداريات الفنية التي سبق أن نفذها فريق الحملة في شوارع المدينة.
وتوزعت أفعال التشوية بين طمس الوجوه والمعالم وكتابة شعارات على الرسوم، من قبيل: «اذا كان ترك الدين يعني تقدماً فيا نفس موتي قبل أن تتقدمي». وتأتي أعمال التشويه في وقت تصاعدت الخلافات بين الاسلاميين والمكونات اليسارية والقومية، إلا أن نشطاء في الحملة استبعدوا وقوف جماعة دينية معينة وراء أعمال التشويه.
ورجح الرسام الشاب والناشط في الحملة مأمون المقطري وجودَ شخص أو طرف ثالث «حاقد على المشروع» عمد الى إحداث التشويهات بقصد إشعال فتنة، وفق تعبيره، مشيراً ألى أن أعمال التشويه تنم عن «حقد على الجمال وعلى المدينة وعلى التغيير».
وكانت حملة «تعز ألوان الحياة» انطلقت قبل أشهر، محاكاةً لحملة «لوِّن جدار شارعك» في صنعاء واستمراراً لها، ونفَّذ فريق الحملة المفتوحة للهواة والمحترفين مجموعة من الرسوم والجداريات بينها إعادة رسم أعمال للرسام الراحل هاشم علي، الذي يعد رائد الفن التشكيلي في شمال اليمن. ووفق القائمين على الحملة، فإن عملهم يهدف الى تعزيز حس الجمال من خلال تلوين جدران الشوارع بما من شأنه نشر ثقافة السلام والتعايش وتقويض اجواء الشحن والتناحر والعداء. وقال المقطري إن مَن يقوم بتشويه الاعمال الفنية هو عدو للحياة وعدو للدين والجمال، مؤكداً أن هذه التشويهات لن تثني فريق الحملة عن الاستمرار في عملهم.

27 أغسطس 2012

حرب أنساب تستعر في اليمن شرارتها ثورة إسقاط النظام!



حرب ضروس جديدة أطلقت شرارتها الأولى العام الماضي من ساحات الاحتجاج في اليمن لتصل أخيراً إلى شاشات التلفزة وأقنية الإعلام موضوعها الرئيس شجرة الأنساب.
ولم يعد التشكيك بالأصول والمعايرة بالأنساب حكراً على العوام وسلوكاً يمارس خلف الكواليس، بل صار جزءاً من المشهد السياسي اليمني تمارسه النخب اليمنية علانية، عبر وسائل الإعلام، وعلى الهواء مباشرة. فعلى رغم الهدوء الذي تشهده ساحات القتال العسكرية، إلا أن حرب التنابذ بالأنساب ما فتئت تشتعل تحت قبة البرلمان وعبر الشاشات وفي المجالس.
واليمنيون الذين تطربهم أسطورة قديمة جديدة، مفادها بأن اليمن أصل العروبة، هاهم يجلدون انفسهم بقسوة جاهلية بحثاً عن نقاء مفترض. والمفارقة لا تكمن فقط في أن هذه المسائل تطرح في الألفية الثالثة بل وفي كونها تأتي نتاجاً وجزءاً من لحظة ثورية مزعومة تطالب بالتغيير وبتأسيس مجتمع المواطنة والدولة المدنية. وهو أمر يطرح تساؤلات كثيرة عن قابلية اليمنيين لتجسيد ثقافة جديدة حقيقية تقطع مع عصور القبائليات والبطون والأفخاذ كما تقول رندة ناصر (29 سنة).
وكانت حرب الأنساب هذه انطلقت بقوة العام الماضي عندما سرت إشاعة في ساحات الاحتجاج مفادها بأن اللقب الحقيقي للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، هو»عفاش» ما يعني أنه لا ينتمي إلى أسرة الأحمر العريقة التي أيدت الثورة الشبابية.
ولقي اللقب ارتياحاً كبيراً لدى المحتجين حتى بدا وكأنه يبدد غبناً متراكماً تنوء به نفوس المتظاهرين الذين رفعوا شعار إسقاط النظام. لكن باحثين مستقلين اعتبروا الاحتفاء باكتشاف لقب «عفاش» ملمحاً سلبياً ونقيصة للانتفاضة التي يفترض أن تنهض على ثقافة جديدة وقيم حديثة.
ولم تمض سنة حتى ارتد أسلوب التشكيك بالنسب على معارضي النظام السابق. فخلال الأشهر الأخيرة شن سياسيون وبرلمانيون موالون للرئيس صالح حملة على شخصيات سياسية من معارضيه، ومن هؤلاء أسرة الشيخ الأحمر التي شكك برلماني بارز بنسبها مرجعاً أصولها إلى البانيا. ثم طاولت حملة الاتهامات هذه رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الذي اتهمه معارضوه بأنه من اصل صومالي. وامتدت هذه الحملات إلى شاشات التلفزة الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت حتى بلغت في الآونة الأخيرة ذروة غير مسبوقة.
والحاصل أن الحديث عن أعراق وقبائل وعشائر وبطون وأفخاذ قد يبدو مألوفاً في مجتمع تقليدي مثل اليمن لكنه يبقى مستغرباً ومستهجناً عندما يصدر من نخب البلد أو من يفترض أنهم كذلك.
وبحسب الباحث جازم سيف فإن حرب التنابذ بالأنساب هذه، هي انعكاس لأزمة المجتمع المدني، موضحاً أن اليمنيين ومنهم الأجيال الجديدة ما زالوا مهجوسين بالبحث عن نقاء وتفوق من خارج الفضاء المدني، ومؤكداً أن اليمن لا يزال محكوماً بسلطة الأسر وليس بالمشاريع المدنية.
ويرجع اليمنيون نسبهم إلى فرعين هما نسل قحطان ونسل عدنان. وكانت العدنانية والقحطانية تحولتا إلى ما يشبه الأيديولوجية العصبية لفترة غير وجيزة. وبعد إطاحة النظام الملكي في شمال اليمن في ستينات القرن الماضي سعت الجمهورية الفتية إلى إلغاء التمايز ما بين قحطاني وعدناني، لكن تلك الفترة شهدت أيضاً تصاعداً لظاهرة التشكيك في الهوية اليمنية وهي ظاهرة تترافق أحياناً بالخصومة السياسية.
وكان نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة عبد الرحمن البيضاني أحد الذين جرى التشكيك بهويتهم اليمنية. واستمرت قضية التشكيك في نسب البيضاني حتى وفاته قبل سنوات، حتى أنها وصلت إلى المحاكم.
وقبل سنوات تعرض الرئيس اليمني السابق عبد الرحمن الأرياني، وهو المدني الوحيد الذي حكم شمال اليمن، إلى اتهامات بأنه من أصل يهودي. وما انفكت حملات التشكيك تطاول شخصيات مختلفة شمالية وجنوبية فيما «يتهم» البعض بأنهم من أصول تركية وفارسية (إيرانية) أو هندية. ويواجه المولدون الشباب مشاكل اجتماعية جراء هيمنة ما يصفه البعض بخرافة الأنساب. ومعلوم أن جولات الحروب التي شهدها اليمن كحرب صعدة مثلاً، نهضت في جانب منها على القول بوجود سلالة تنتسب إلى نسل النبي.
ويؤكد الباحث جازم سيف وجود نخب سياسية تنهض وتتغذى على خرافة العرق والأنساب وتجد في إعادة إنتاج الثقافة التقليدية مصدراً لديمومتها. وأوضح سيف أن الفرد اليمني يتحدد اليوم وفقاً للنظام التراتبي الطبقي التقليدي، معتبراً ظاهرة شجرة الأنساب واحدة من معوقات دمقرطة المجتمع اليمني وتحديثه.

22 أغسطس 2012

النعجة الخضراء


النعجة الذهبية الساق ،الخضراء الورك ،الوردية اللسان. نعجة اليمنيين المتمايلة مثل باب المندب ،الرائقة مثل شلال بني مطر. آكلة القات والباذنجان شاربة القديد والزبيب ومشروب الطاقة . النعجة  المتفشية عبر جيوب الساسة  ودواليب  العسكر. الراقصة على نهيق القبائل والتجار. المتمايلة على ايقاع المارش. النعجة  المتدلية مثل علم .القاعدة على  555 ألف كم مربع. مدمنة القات والنفط والغاز هاهي تلد للمرة الا لف  سراق وعيارين. قتلة مخضرمون ونهابة ناشئون. لأولاد النعجة  لعبة وحيدة تسمى  بساط  الحرب .
أيتها النعجة  الباسمة مثل مهلبية .البشوشة مثل مصفحة  تسلميلي  ويسلم هذا الفم.

17 أغسطس 2012

إستطلاع فرنسي : لا دور قيادي للمرأة العربية في الربيع العربي

  اظهر استطلاع للرأي استمرار التمييز ضد المرأة في  دول  الربيع العربي . وعودة المناصب الديكورية  التي تعطى للنساء  رغم مشاركتهن الفاعلة في هذه الثورات.
 وبينت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات العربي - الاوروبي في باريس ،ونشرت نتائجه اليوم الجمعة ، غياب الدور القيادي للمرأة خلال المرحلة الإنتقالية اثناء الثورات العربية لا في السلطة التنفيذية ولا في السلطة التشريعية .
وقال  56.7 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أن الحركات الاسلامية التي قادت ثورات الربيع العربي غيبت المرأة على صعيد تسلم المناصب القيادية . مقابل  33.8 في المئة رأوا ان المرأة لم تغب عن المشاركة في ثورات الربيع العربي وكان لها اثر كبير في ساحة التحرير في مصر و اليمن وتونس وسوريا رغم محاولات اقصاءها عن مراكز التأثير في المجتمع العربي . بينما قال 9.4  في المئة أنهم  لا يرون في الربيع العربي كناية عن ثورات تبحث عن الديمقراطية .
 وخلصت نتائج الاستطلاع الى توكيد استئثار الذكور على المناصب القيادية في السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلدان التي نجحت فيها الثورات بما فيها اليمن .
مشيرة الى  أن المناصب  التي اعطيت للنساء لم تكن مكافأة للمرأة على الدور الذي لعبته وإنما  من  " لوازم الديكور " لإظهار ان التغيير الذي يحصل انما هو تغيير ديمقراطي غير قائم على التمييز في الجنس او اللون او الانتماء  الاجتماعي .

16 أغسطس 2012

المنخرطون الشباب في الثورة اليمنية يؤسسون أول حزب ليبرالي


أثار إعلان مجموعة من شباب الثورة اليمنية تأسيس حزب سياسي تحت مسمى «الحزب الليبرالي اليمني»، تساؤلات حول فرص هذا النوع من الأحزاب في ظل بيئة قبلية محافظة دينياً، فيما رجح محللون أن يحوز الحزب قبولاً جماهيرياً وربماً نجاحاً، شريطة أن يحافظ على نقاء سياسي ويتجاوز تحديات الانزلاق في براثن التمويل.
وأعلنت مجموعة من نشطاء الثورة الشبابية في ساحات التغيير والحرية نهاية الشهر الماضي عن تأسيس الحزب الليبرالي اليمني كتنظيم سياسي يعتمد المبادئ الليبرالية.
وجاء في مشاريع الوثائق الأساسية أن الحزب الليبرالي اليمني «حزب ديموقراطي ليبرالي لامركزي يتبنى أفكار الليبرالية الاجتماعية القائمة على ضمان الحريات العامة والخاصة ويقوم على المسؤولية الشخصية ومركزية دور الفرد في المجتمع ويستهدف بناء وتأهيل الإنسان أولاً».
ورجح الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء أن يحوز الحزب على جمهور خصوصاً في أوساط الشباب بحكم سيادة ثقافة الاتصال والتكنولوجيا الجديدة، مشيراً إلى وجود شباب لديهم الاستعداد للتمرد على المعوقات التقليدية، «وهناك شبان حزبيون ومستقلون سيجدون في الحزب ما يلبي تطلعاتهم».
وكانت الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسة نشأت وترعرعت في كنف أيديولوجيات يسارية وقومية وإسلامية انتشرت على الساحتين العربية والدولية. ومع تهاوي النظام الناصري في مصر والبعثي في العراق وقبلهما انهيار جدار برلين، بدأ الضمور يصيب هذه الأحزاب. وبعد أحداث 11 أيلول وما أفرزته من أوضاع جديدة، بدأ الانكماش يضرب التيارات الإسلامية أيضاً.
هكذا باتت الأحزاب اليمنية خارج حضانة الحرب الباردة التي ظلت تتغذى عليها لتجد نفسها تتلاقى للمرة الأولى على ساحة المعارضة. ونشأ حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح كجبهة وطنية تضم مختلف الاتجاهات الأيديولوجية، وأتاح لصالح اللعب على التناقضات ليعزز توجهه الرامي إلى بناء حكم عائلي على غرار ما فعل حافظ الأسد في سورية. بيد أن ضمور الموارد ضيق من فرص صالح على إدارة الصراع عبر شراء ذمم النخب. ولم تكن الثورة الشبابية سوى القشة التي قصمت ظهر النظام المتهالك من الداخل.
ويرى شمسان أن أي أحزاب نقية لا تتكل على ثقل الرموز الاجتماعية والقوى الفاعلة ستحتاج إلى مزيد من الوقت والمثابرة كي تتمكن من إثبات وجودها.
ويقول: «حتى لحظة اندلاع الثورة الشبابية ظلت الأحزاب السياسية اليمنية تنحو إلى استقطاب الرموز الاجتماعية التقليدية ذات الثقل الاجتماعي»، مشيراً على سبيل المثال، إلى اعتماد حزب تجمع الإصلاح الإسلامي على زعيم اتحاد قبائل حاشد الشيخ الراحل عبد الله حسين الأحمر واعتماد حزب البعث على زعيم قبائل بكيل الشيخ مجاهد أبو شوارب.
ويؤكد شمسان أن المرحلة المقبلة مختلفة فهناك شباب بحاجة إلى أحزاب جديدة لكن هذه الأحزاب ستواجه بتحد يتمثل بغياب ثقافة التطوع. وهو يرى أن التحدي لا يكمن في إيجاد حامل اجتماعي لحزب ليبرالي بل بمبررات البقاء أي التمويل، مؤكداً عدم وجود أحزاب تعمل تماماً وفقاً لأيديولوجيات نقية «حتى في الغرب نفسه». ويتوقع أن يتعامل الحزب الليبرالي اليمني بواقعية ومرونة لا تقطعان تماماً مع ثوابت الحزب.
وكانت وثائق الحزب خلت من أي موقف واضح من بعض القضايا التي يمكن أن تثير حساسية مثل الدين وتعدد الزوجات والمثليين، فاكتفى بالتأكيد على دستور تتناسق فيه حقوق المواطنة «مع روح وثيقة حقوق الانسان العالمية» وهي عبارة مطاطة لطالما احتوتها دساتير عدة، إذ تتيح تفسيرات مختلفة ما يسمح بانتهاك حقوق الإنسان.
وعلى رغم ذلك كله يمكن القول أن أهمية الحزب اليمني الليبرالي وهو الأول من نوعه في اليمن، تكمن في ظهوره في لحظة مشابهة لظهور الليبرالية في أوروبا في القرن الـ 16 حيث جاء ظهور الفلسفة الليبرالية آنذاك بمثابة حل للخروج من الحروب الدينية.
ويشهد اليمن حالياً صراعاً مذهبياً غير مسبوق. ويمكن للحزب الجديد أن يستغل حال السخط العام على الأحزاب (خصوصاً أحزاب اللقاء المشترك) لخلق استقطابات جديدة تحول دون هرولة شباب الثورة باتجاه الكيانات المذهبية والمناطقية.
ووفق مشاريع الوثائق يهدف الحزب إلى تحرير المجتمع من حال «الرق السياسي غير المعلنة التي فرضتها القوى السياسية». وثمة نقاط لافتة حملها برنامج الحزب ومنها عدم التحالف مع القوى الطائفية والتركيز على أساليب التنوير ونشر الثقافة واعتماد مبدأ تكنوقراط إدارة الدولة وبناء الوعي لدى المرأة» فلا فائدة من الحديث عن تمكين المرأة في غياب الوعي لديها». غير أن ذلك لا يعني أن أدبيات الحزب خلت من ملامح ارث الشمولية إذ نجدها على سبيل المثال في مناهضة النزعات الانفصالية ما يحول دون احترام حقوق الأقليات والتي تشكل جوهر النظام الليبرالي، إضافة إلى ابتعاده أحياناً عن العقلانية كتفسيره وصول الثورة إلى طريق مسدود، بوجود مؤامرة خارجية!

"الدحابشة" و"اللغالغة" و"الخبابنة" دلالات على النفور بين اليمنيين


اذا أتضح لي أن الزبون "دحباشي" أطالبه بأجر مضاعف كي لا يركب معي"، يقول سائق التاكسي العدني معبراً عن كراهيته" لمن يسميهم "الدحابشة" ويقصد بهم أبناء الشمال. فعلى رغم تنحي الرئيس الشمالي السابق، علي عبدالله صالح، وتولي شخصيات جنوبية رئاسة الجمهورية والحكومة ومراكز عسكرية، ما فتئت كراهية الجنوبيين لمن (وما) هو شمالي تنتشر وتتفاقم في شكل مفرط ولاعقلاني.
وتعيش عائلات شمالية، مقيمة في الجنوب، حال خوف وقلق، خصوصاً بعد تسجيل حالات اعتداء وتحرش بشماليين بسبب هويتهم. وتتضاعف المشكلة مع الاطفال الذين يُفرض عليهم الاختلاط بأقران لهم جنوبيين، وتحديداً في المدارس.
وكشفت مصادر تربوية أن تلميذة تعاني تلعثماً في الكلام لسبب نفسي ناتج عن خوفها من أن تؤدي لهجتها التعزية (نسبة الى محافظة تعز الشمالية) الى كشف هويتها، فتشكل موضوع تهكم وسخرية بين زميلاتها، لكونها "دحباشية" أي شمالية.
وتنتشر بين الصغار والكبار، على حد سواء كما في أوساط النخب الجنوبية، طُرف ونكات تسخر من الشماليين. ويستطيع زائر المدينة أن يسمع، في وسائل النقل العامة والمقاهي ومقايل القات، احاديث تقدح في الشماليين وترمي باللائمة عليهم في ما حصل ويحصل من اخطاء.
ويكفي البحث في محرك البحث "غوغل" عن كلمة "دحباشي" أو"دحابشة" أو "دحابيش" للحصول على نتائج، تزيد عن الـ150 ألف بند مكتوب ومرئي، تنم عن كراهية الجنوبيين للشماليين من دون استثناء.
ويتبنى قادة الحركة الانفصالية المطالبة باستقلال الجنوب خطاباً سياسياً لا يفرّق كثيراً بين أهل الحكم من الشماليين والمواطنين الشماليين، ما يعزز الكراهية، حسب بعضهم، ويعرّض شماليين أبرياء، لا شأن لهم بالحكام بتاتاً، للأذى.
وتفيد معلومات بأن بعض الشماليين أخذوا يعرضون منازل وممتلكات لهم للبيع، خشية من تكرر الاحداث التي شهدتها عدن في ستينيات القرن العشرين، عندما فقد شماليون املاكهم بسبب قانون التأميم الذي فرضته الجماعة اليسارية التي تقلدت الحكم. وتؤدي اعمال العنف التي تشهدها مناطق جنوبية الى توقف الاستثمارات الشمالية فيها.
وكان لافتاً، لا بل مثيراً للعجب والدهشة، ارتياح بعضهم لمقتل مقاول شمالي في عدن. وينكب حراكيون في الداخل والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات الانترنت، على نشر صفحات ومجموعات تحمل عناوين ذات دلالة، من قبيل "جنوب بلا دحابشة"، "داعسة على رقاب الدحابشة"، "ممنوع دخول الدحابيش"...
وتلصق بالشماليين كل الصفات والنعوت السلبية. وينشر موقع إلكتروني جنوبي شريط فيديو يقول إنه لشماليين يرقصون في مسجد. ويروي سائق تاكسي أنه أشترى من محل يقع في مديرية المعلا ويملكه شمالي علبة حليب ليكتشف أن نصفها السفلي طحينا، متهما "الدحابشة" عموماً بالغش.
ولئن بدت عدن أقل مناطق الجنوب حدة في معاداة الشماليين، بسبب تحدر كثير من سكانها من الشمال ومن جنسيات افريقية وهندية، يبقى أن تحول القضية الجنوبية الى "أداة تخوين وارهاب فكري" يمنع كثير من الجنوبيين من المجاهرة بآرائهم المستهجنة للاساليب المؤدية للكراهية والعنف.
ولوحظ لدى بعض العدنيين، من ذوي الاصول الشمالية، إفراطهم في العداء لكل ما هو شمالي في محاولة، على ما يبدو، لحجب أزمة الهوية لديهم. وذلك بعد أن أخذ مثقفون جنوبيون يقولون بما أسموها "هوية الجنوب العربي". ودرج بعض الجنوبيين على القول، ولو من باب التندر، إن أول شيء تنجزه الحكومة عندما يستعيد الجنوبيون دولتهم، شراء أجهزة فحص للحمض النووي، DNA، للتحقق من خلوها من "الدحابشة"، أي الشماليين...
وللمرة الأولى تعترف صنعاء بالقضية الجنوبية وإن لم تقِر بحق الجنوبيين بالانفصال. وعشية الاحتفالات بعيد الوحدة، في 22 أيار (مايو) الماضي، انتشرت في العاصمة، للمرة الاولى أيضاً، شعارات رسمية تنطوي على اعتراف بالقضية الجنوبية، مثل "القضية الجنوبية لا تعني الانفصال بل البحث عن العدالة والمساواة".
وكان الحراك الجنوبي، الذي تأسس في 2007، حظي بالتفاف شعبي كبير مرتكزا على شعارات تدعو الى تصحيح مسار الوحدة ومعالجة آثار الحرب الاهلية صيف 1994، قبل أن يصعد مطالبته بالانفصال. ولكنْ، منذ اندلاع "الهبّة الشعبية" العام الماضي، والتي استطاعت أن تجبر الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على التنحي، انقسم الحراك الجنوبي الى تيارين: الاول يدعو الى استعادة الدولة الجنوبية السابقة، والثاني يدعو الى دولة يمنية فدرالية تتكون من اقليميين شمالي وجنوبي.
ولوحظ أن النزعة إلى الفيدرالية لدى بعض الجنوبيين نابعة من مخاوف تنتابهم من حدوث فرز لاحق بين الجنوبيين أنفسهم. وقال محمود الطاهري، وهو احد الحراكيين، إنه يؤيد الفيدرالية لأنه يخشى، إذا استقلّ الجنوب، أن يتم استهدافه "على خلفية شهادتي الصادرة عن جامعة صنعاء".
وكان جنوبيون كثر، بينهم الطاهري، هربوا من الجنوب الى الشمال ودول الخليج، بسبب الاجراءات التي فرضها النظام الاشتراكي، وقمعه المعارضين. ويُعتبر كلّ من رئيس الجمهورية الحالي، عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء، محمد باسونده، نموذجين للشخصيات التي غادرت الجنوب على خلفية صراعات سياسية كان آخرها مقتلة 13 كانون الثاني (يناير) 1986.
ولئن شاعت كراهية الجنوبيين للشماليين، تبقى أنها ليست اختصاصاً جنوبياً صرفاً. ذلك أن المجتمع اليمني ما زال متنافراً، تبعاً للمناطق والمذاهب، وتعتمل في شمال البلاد كما في جنوبها تصورات سلبية عن "الآخر" أو "الآخرين"، كبنية على اساس المنطقة والجماعة الصغيرة. ودرج بعض سكان الشمال على وصف سكان المناطق الشافعية بـ"اللغالغة". وأما كلمة "خباني"، نسبة الى منطقة خبان (وسط)، فيعتبرها بعضهم بمثابة شتيمة.
وفي حضرموت (جنوب شرق) بات بعضهم يتحدث عن "احتلالين" تعانيهما حضرموت: الأول شمالي يعود الى لحظة الحرب الاهلية، صيف 1994. والثاني جنوبي يعود الى 1967، عندما أقدمت الدولة الجنوبية الناشئة بعد الاستقلال، على توحيد السلطنات التي كانت قائمة إبان احتلال بريطانيا لجنوب اليمن، ومنها سلطنة الكثيري والقعيطي في حضرموت.